يرفع أحد أولياء التلاميذ، بمتوسطة مبارك الميلي بالحمامات، دعوى قضائية ضد مديرة المؤسسة، بعد أن قامت بضرب ابنه، ضربا مبرحا، فيما قام الأساتذة في المؤسسة نفسها بالإضراب عن الدراسة تضامنا مع مديرتهم، ودفاعا عن خيار الضرب من أجل تربية وتعليم التلاميذ· كشف رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد ل ''الجزائر نيوز''، أن أحد أولياء التلاميذ بمتوسطة مبارك الميلي بالحمامات، رفع دعوى قضائية ضد مديرة المتوسطة، وهذا بعد تعرّض ابنه، الذي يدرس في السنة الثانية من التعليم المتوسط إلى الضرب المبرح من طرف المديرة، التي سبب له آثار بليغة، حسب المتحدث· وقد استدعت المحكمة المديرة، بعد إيداعه شكوى خلال الأسبوع المنصرم· وعلى إثر هذه الحادثة، توقف أساتذة الإكمالية عن الدراسة، ودخولوا في إضراب مساندة وتضامنا مع مديرتهم، الأمر الذي اعتبروه ظلما وإجحافا في حق مديرتهم، طالما أنها تحاول أن تتحكم في السير الحسن للدراسة داخل المؤسسة· وحسب أحمد خالد، فقد قام الأساتذة المضربين بجمع التلاميذ في ساحة المتوسطة، حيث قاموا بتقديم خطاب لهؤلاء، مؤكدين لهم أن ما قامت به المديرة وما يقومون به، من ضربهم، وشتمهم، هو في إطار تربيتهم وتعليمهم، ولن يتراجعوا عن هذا الخيار، لأنه الأنسب للتعليم والتربية· إضافة إلى ذلك، كشف المتحدث أن الأساتذة سرحوا التلاميذ، ولم يتراجعوا عن قرار الإضراب. وللإشارة، فإن هذه الحادثة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف لا يتعدى الشهر، حيث تعرّضت إحدى التلميذات بذات المؤسسة إلى الضرب المبرح والشتم، من طرف أستاذة اللغة الفرنسية، مما سبب لها اضطرابات نفسية، وأصبحت ترفض الالتحاق بالدراسة، وهذا على مرأى ومسمع المديرة ومديرية التربية لمقاطعة الجزائر غرب· وفي السياق نفسه، عبّر رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، عن قلقه من تفاقم ظاهرة العنف الممارس ضد التلاميذ، الذي عرف أوجه منذ بداية السنة الدراسية الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، وأشار إلى أن الوصاية بعيدة كل البعد عما يحدث بالمؤسسات التربوية، خاصة وأن العديد من الأساتذة والإداريين ضربوا عرض الحائط قوانين الوصاية فيما يتعلق بعدم ضرب التلاميذ.