أدانت، أمس، محكمة الشراقة في حق المتهم الرئيسي في قضية التهريب الدولي لسيارات ''أودي'' الألمانية ب 18 شهرا حبسا نافذا و6 أشهر حبسا نافذا لباقي المتهمين بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والمتورط فيها 8 متهمين بينهم جمركي بالميناء الجاف بالرويبة وأعوان إداريون بدائرة درارية ومغترب بفرنسا· وقد تم اكتشاف القضية إثر حجز سيارة من نوع ''أودي A3'' ثبت بأنها مسروقة من ألمانيا وتحوز على ملف مزور، والتي كانت ملكا للمدعو (د· ع) من مواليد 1973 الذي اشتراها بمبلغ 160مليون سنتيم لدى الجمركي (خ· ب) بعد أن عرضها هذا الأخير للبيع بالميناء، وقد تم استعمالها من طرف (د· ع) لما يقارب سنة كاملة بدون وثائقها الرسمية قبل مغادرته أرض الوطن نحو باريس، ليتم حجزها بمنطقة ''بينام'' بعد أن تلقت مصالح الأمن الجزائري إنذارا من مصالح الشرطة الجنائية الدولية ''الأنتربول'' على أساس أنها سيارة محل بحث سرقت من ألمانيا ودخلت الجزائر برقم سري عن طريق شبكة التهريب للمتورطين، حيث أعد ملفها المزور عون بدائرة درارية المتهم (ع· ب) الذي ساعد على استخراج بطاقتها الرمادية مع تأمينها من قبل المتهم (ق· ع) بصفة وكيل معتمد لدى الشركة الجزائرية، وقد تم تداولها من مشتري إلى بائع عبر سلسلة وصلت في آخر حلقة إلى المتهم (د·ع)· وخلال مثولهم أمام هيئة القضاء أنكر المتورطون الثمانية الجرم المنسوب إليهم وأن لا علاقة لهم بشبكة التهريب الدولي للسيارات بل نسبوا السيارة إلى المجاهد (ح· أ) الذي استوردها بموجب شهادة عطب المجاهدين محملين إياه المسؤولية· وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة خلال الأسبوع الماضي لجميع المتهمين، عقوبة عامين حبسا نافذا و40 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة للمتهم الرئيسي (د·ع) و18شهرا حبسا نافذا لباقي المتورطين السبعة·
