حطمت الجزائر كل توقعات أرقام الاستيراد منذ الاستقلال إلى اليوم باستيرادها خلال سنة 2011 ما يعادل 47,46 مليار دولار، مقابل حوالي 40 مليار دولار سنة ,2010 وأرجعها عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى المشاكل الاجتماعية التي جاءت مطلع السنة الفارطة، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد الجزائري لسد العجز وتحقيق الاكتفاء الذاتي على الخارج· وموازاة مع هذا الرقم الضخم، لم تشهد فاتورة الصادرات خارج المحروقات أي تغير ملحوظ، وبقي الرقم نفسه في حدود 93,2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، وهو ما يعادل 15,2 مليار دولار بزيادة 41 بالمائة مقارنة ب ,2010 لكنها عموما تبقى ضعيفة ولا تعكس الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر ليحافظ الاقتصاد الجزائري على تركيبته المبنية أساسا على الريع. وعلى مستوى الميزان التجاري، فقد حققت الجزائر فائضا تجاريا تجاوز 93,26 مليار دولار في 2011 مقابل 58,16 مليار دولار في 2010 أي ارتفاع بنسبة 46,62 بالمئة، حسبما علم أمس الأحد لدى الجمارك الجزائرية· وحسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن الصادرات بلغت 39,73 مليار دولار مقابل 07,57 مليار دولار في 2010 أي ارتفاع ب 63,28 بالمائة. وأوضح المركز أن الواردات قدرت ب 45,46 مليار دولار مقابل 47,40 مليار دولار في 2010 أي ارتفاع ب 78,14 بالمئة، ويرجع تحسن التجارة الخارجية في 2011 إلى ارتفاع صادرات المحروقات بزيادة تقدر ب 30,28 بالمئة، وذلك بفضل أسعار الخام المستقرة وزيادة الصادرات خارج المحروقات ب 41 بالمائة. وانعكس التوجه الإيجابي للصادرات على نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي انتقلت من 141 بالمئة في 2010 إلى 158 بالمئة في ,2011 وشكلت المحروقات أهم الصادرات الجزائرية نحو الخارج بحصة تفوق 97 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 24,71 مليار دولار في 2011 مقابل 53,55 مليار دولار في 2010 أي زيادة ب30,28 بالمائة.