سحبت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الاعتماد من شركة خاصة تحمل اسم ''أ سي إ نت''، المختصة في استغلال ومنح خدمات الأنترنت، لتكون بذلك أول شركة خاصة يطالها قرار سحب الاعتماد، فيما تبقى مؤسسة ''ايباد'' مهددة أيضا بسحب الاعتماد منها، بعد أن هدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح· مزود الأنترنت الخاص ''إيباد'' بتحريك دعوى قضائية في حالة عدم تسديده للديون المترتبة عليه· وقد جاء قرار سحب الاعتماد من ''أ سي إ نت'' التي تحوز على ترخيص منح لها منذ عام 2001 ، بأمر من مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات بعد الترخيص الممنوح، وقد جاء هذا القرار بناء على نتائج تحريات قامت بها سلطة الضبط بعد إعداد تقرير عرض في اجتماع لمجلس الإدارة، حيث أشار ووقف عند جملة من التجاوزات تتمثل في أن المتعامل كان يقوم بعمليات تحايل في مجال الاتصالات الهاتفية، من خلال القيام بقطع مكالمات هاتفية دولية قبل انتهاء مدتها يمتلك خطوطها متعاملون عموميون· وأشارت سلطة الضبط في موقعها على الأنترنت إلى أن مجلس الإدارة قرر كذلك سحب كل التراخيص الممنوحة لشركة ''أ سي إ نت'' الخاصة بتوسيع شبكاتها الجهوية في أربع عشرة مركزا بست ولايات، هي قسنطينة، جيجل، غرداية، العاصمة، ورقلة ووهران· كما قررت سلطة الضبط أيضا سحب رخصة الفرع الخاص لشركة ''أ سي إ نت'' بمنح خدمات مركز الاتصال، ودعا مجلس إدارة سلطة الضبط مديرها العام إلى السهر على تنفيذ هذين القرارين· من جهة أخرى، صادق مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على فهرس الربط بين الشبكات الخاص ب 2009 - 2010 والمقدم من طرف اتصالات الجزائر، والمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال موبيليس وجيزي ونجمة، وطالبهم بنشر ذلك الفهرس، ودعت مديرية سلطة الضبط إلى متابعة تجسيد هذه القرارات في الميدان· وستشرع سلطة الضبط لاحقا في ضبط ''قائمة سوداء'' لمؤسسات لم تلتزم بدفع مستحقاتها المترتبة عن استغلال نشاط الاتصالات، بعد انتهاء الآجال الممنوحة لها لتسوية وضعيتها والمحددة بنهاية شهر أوت الماضي، وقد يشمل القرار شركة ''ايباد'' التي تسعى مؤسسة اتصالات الجزائر إلى استعادة ديونها لديها والمقدرة ب 50 مليار دينار·