كشف عباس صحراوي قريب الوزير رشيد حراوبية المترشح بسوق أهراس، أن وزارة التربية الوطنية أقالته من منصبه كمدير للقطاع في الجلفة، أياما فقط بعد رفضه الانسحاب من الترشح للتشريعيات بولاية الوزير، ''بطلب من أشخاص مقربين جدا من حراوبية''، مؤكدا أن مدير حملته هو الآخر ''تم إعفاؤه من مهام في الإكمالية التي يديرها بسوق أهراس''، ويقول عرعار ناصر أمين قسمة حدادة، أنه أُبلغ هو الآخر بتنحيته من على رأس القسمة'' من طرف الوزير حراوبية بسوق أهراس بشكل تعسفي وتعيين شخص آخر مكانه دون سبب خلال الحملة الانتخابية ودون الجمعية العامة المنصوص عليها قانونا''، وهذا غيض من فيض كواليس التطاحن الذي حدث خلال الحملة· من أهم الكواليس الانتخابية التي تحدث في البلاد، هي خروج مدير التربية السابق لولاية الجلفة عن صمته لكشف قصة تنحيته من منصبه، ل ''الجزائر نيوز''· ويقول صحراوي عباس مترشح على رأس قائمة حركة الوفاق الوطني بسوق أهراس أنه تجمعه بالوزير رشيد حراوبية للتعليم العالي والبحث العلمي ''علاقة العرش والدوار الواحد، فكلانا مسقط رأسنا طاورة بسوق أهراس من عرش أولاد سوكياس''· وأضاف المتحدث ل ''الجزائر نيوز'' أنه قبل قراره الترشح في سوق أهراس كان قد أرسل في معرفة الولاية التي سيترشح بها الوزير رشيد حراوبية ''كونه قريبي وأكن له الاحترام وبنفس المناسبة أستشيره في ترشحي لكن أنتم تعلمون فترة الغموض الطويل الذي ساد مكان ترشحه، فتارة كانوا يقولون أنه سيكون في عنابة وتارة أخرى في العاصمة وأخرى في سوق أهراس وانتظرت الى آخر دقيقة لإيداع الملف بدليل أنني أودعته في 25 وحراوبية في 26 من الشهر الذي حددته الدولة قانونا كآخر أجل''· وأردف صحراوي ''لقد تلقيت دعوات من أشخاص جد مقربين من الوزير بسوق أهراس للانسحاب من الترشح بعد أن علموا بوجودي ضمن قائمة حركة الوفاق الوطني واعتبروني أنني منافس له وأنني لم أترشح إلا ضده لوقفه كوننا من عرش واحد، بينما الأمر متعلق بالحريات السياسية وليس بخلفياتهم''، ليضيف ''بعد ذلك وخلال الحملة الانتخابية أتفاجأ باتصال من طرف شقيق الوزير الأسبق للسكن محمد نذير حميميد بصفته مديرا جديدا للتربية بولاية الجلفة أي في منصبي، يعلمني فيه بنهاية مهامي دون أن أتلقى إشعارا أو قرارا بذلك، كما أنني لست مستعد للتوسل أو الشكوى لأحد أو الطعن أو الاحتجاج فالأرزاق بيد الله''· أما عن الخلفية، يقول المتحدث ''إن حراوبية وزير في الحكومة الحالية، وفيما يخصني ليس لدي أي مشكل شخصي معه لكن تنحيتي خلال الحملة دون حركة في السلك وبهذه الطريقة خاصة إذا أخذنا بالحسبان مطلب مقربيه لكي انسحب من منافسته، منطقيا لا يستطيع أحد استبعاد استعمال العلاقات الحكومية في استبعادي، كما أن مدير حملتي وهو مدير إكمالية قد تعرض لمضايقات إدارية وهو في حالة إعفاء من بعض مهامه في الإكمالية''· ويضيف ''لقد خرجت من القطاع بترخيص يوجد طلبه على مستوى الأمانة العامة لوزارة التربية بعدما راسل والي سوق أهراس التي ترشحت فيها، والي الجلفة بخصوص العطلة الاستثنائية التي يجب أن أكون فيها خلال الانتخابات''· ويقول عرعار ناصر أمين قسمة جبهة التحرير الوطني بحدادة في ولاية سوق أهراس، هو الآخر ''لقد استبعدني حراوبية من على رأس القسمة دون جمعية عامة وتم تكليف شخص آخر مكاني للقيام بالحملة، واتهموني بأنني لا أقوم بواجبي تجاهه من حيث حشد الجماهير له وكانوا قد وعدوني بمساعدة القسمة لتحضير الحملة لحراوبية لكنهم لم يفعلوا ولم يكن أمامي من شيء أفعله له''· أمام هذا الوضع يقول قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفلان ''لا أملك التعليق على ما أقدم عليه حراوبية تجاه مرشح حزب آخر كوني لا أعرف التفاصيل، لكن تنظيميا باستطاعة حراوبية استبعاد مناضل في القسمة لم يمتثل لأوامر القيادة في إطار الحملة''· أما وزارة التربية تقول على لسان مستشار الوزير للاعلام أن مدير التربية المعين ليس شقيق الوزير السابق للسكن نذير حميميد، وأن الذي تمت تنحيته كان القرار في هذا الباب سيُتخذ عاجلا أم آجلا بسبب سوء التسيير ووزارة التربية كانت على علم بغيابه عن منصبه بلا رخصة شهرا قبل الحملة، وهو بذلك ضرب بعرض الحائط قوانين الوظيفة العمومية والمرسوم التنفيذي 90 - 226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 في مادته 28 ''ثم أن إجراءات التنحية الخاصة بالوظائف السامية تخضع لإجراءات خاصة ولا علاقة لها بما يجري في الساحة السياسية''· بلخادم يتفادى ولايات ترشح فيها وزراءه ومن اللافت في كواليس الحملة أيضا، أن بلخادم كان قد حضّر لقرار قال قاسة عيسي أنه اتخذ على مستوى المكتب السياسي، يتعلق بعدم تنشيطه لتجمعات جماهيرية في الولايات التي ترشح على رأس قائمة الحزب فيها وزراء الأفلان الحاليون في الحكومة· وإذا كان قاسة عيسي يفسر ذلك بصعوبة في اختيار مواقيت وقاعات مناسبة لأجندة بلخادم في ولايات الوزراء، فإن بعض الأفلانيين يؤكدون أن ''المهازل التي وقع فيها الوزراء في ولاياتهم خلال الحملة وخوفا من أن تتحول التجمعات الجماهيرية إلى موجات غضب شعبي على الأفلان ووزرائه هي الخلفية الحقيقية لذلك، إذ هل يُعقل أن يتم استعمال وسائل الدولة من طرف قادة الأحزاب والوزراء خلال الحملة بشهادة لجنة المراقبة ولا يستطيع هؤلاء الحصول على قاعة ملائمة لتجمع بلخادم؟'' ينتهوا متسائلين· وتنقل مصادرنا من سوق أهراس أن حراوبية أسرّ لمقربيه أنه نادم على ترشحه وأنه لم يستطع إجراء حملة انتخابية في سمعة حزبه، وأنه لا يخرج إلا في مأدبات عشاء أو غذاء يكون الحضور فيها مقتصرا على عدد قليل من الناس· كما أصبح الشارع في سوق أهراس يتداول قصة الأب الذي جلب لأحد اللقاءات التي كان ينشطها حراوبية، ابنه الذي كان ضريرا من بصره في 2007 ووعده الوزير بالتكفل به داخل أو خارج الوطن، وأصبح اليوم كفيفا بشكل تام بسبب عدم وفاء الوزير بوعده· غول و أويحيى وخطابات التراشق يقول أحد المطلعين على كواليس الحملة الانتخابية أن عمار غول لم يحظ بمساعدة مكتب العاصمة لحركة مجتمع السلم في حملته الانتخابية، وأن هناك من يقرأ في مواقف غول أنه لم يترشح اقتناعا بمواقف الحركة داخليا، بل لأنه استجابة لجهات دعم خارج تنظيمه السياسي· بينما تقرأ مصادرنا أن غول يعتبر نفسه ورقة رابحة في يد جهات مقررة في الدولة، ''لكنه في الواقع مجرد ورقة لدوائر تريد التشويش على الوزير الأول أحمد أويحيى''، وتفسر هذا الكلام بخطاب أويحيى الذي ظل طوال الحملة يرد على تلك الدوائر بقوله ''حذار من التصويت المشابه لتصويت التسعينيات''، ويقصد التصويت على الاسلاميين، وجليّ هنا أن أبرز مرشحي الإسلاميين في البلاد هو عمار غول، وهو الاسم الذي روجت له أطراف كي يكون على رأس المجلس الشعبي الوطني أو الوزارة الأولى في حال حقق التكتل الأخضر أغلبية· ليس هذا فقط بل كانت أوساط من حركة النهضة أيضا قد روجت بقوة أن جهات مقررة تضع بالحسبان ورقة محمد علي بوغازي، مستشار الرئيس وسليل حزب إسلامي سياسيا، ليتبوأ منصبا ساميا في حال تحقيق الإسلاميين فوزا باهرا في الانتخابات، وتكون بذلك قد جاءت بوجه من الاسلاميين، لكنه متقيد بشدة بالخط الرسمي للنظام، ''وهي أسماء كلها كانت تدير حروبا بالوكالة في الكواليس'' حسب محدثينا·