طالبت عمادة الأطباء الجزائريين من الحكومة إخضاع الأطباء الأجانب المدعوين من قبل العيادات الخاصة بعرض إجراء عمليات جراحية دقيقة للقانون تماما مثلما هو مطبق على الأطباء الجزائريين واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضدهم، وفرض متابعة المريض بعد الانتهاء من العملية الجراحية طوال فترة النقاهة الجراحية· كشف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور بركاني بقاط، ل ''الجزائر نيوز'' رفض عمادة الأطباء الجزائريين بعض سلوكات الأطباء الأجانب المدعوين من قبل العيادات الخاصة بغرض إجراء عمليات جراحية دقيقة في ما يخص العقود وغياب المتابعة الصحية للمريض بعد إجراء العملية، بحيث أوضح المتحدث ذاته ''أن التعاون مع الأطباء الأجانب من قبل العيادات الخاصة أصبحت ظاهرة''، مضيفا أن هؤلاء الأطباء الذين يملكون كفاءة في العمليات الجراحية القلبية للأطفال مثلا، هو شيء إيجابي إلا أن هذه الممارسة يجب أن تخضع إلى شروط قانونية· وأكد بركاني أن هناك تهاونا في المتابعة الصحية من قبل هؤلاء الأطباء الذين يغادرون الجزائر إلى بلادهم ويتركون المرضى دون متابعة، مشددا على أن المسؤولية تبقى على عاتق المستشفى الخاص الذي يقوم بمثل هذه العمليات، كما كشف في السياق نفسه أنه سجلت الكثير من المرضى اشتكوا من سوء معاملة الأطباء الأجانب للمرضى في تلك العيادات الخاصة رغم أن المريض يدفع تكاليف باهظة لإجراء مثل تلك العمليات الجراحية الدقيقة مثل جراحة القلب· وقد شكل هذا الموضوع إحدى النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال مكتب العمادة المنعقد الجمعة الماضية، حيث طالبت الهيئة من الوصاية متابعة الموضوع وإخضاع الأطباء الأجانب لنفس الإجراءات السارية على زملائهم الجزائريين من حيث مسؤوليتهم أمام القانون·