يبدو أن الوضع السياسي الذي أعقب إصدار “الإعلان الدستوري" الأخير من قبل الرئيس المصري، محمد مرسي، يشبه تماماً، وضع مصر عشية ليلة الخامس والعشرين من يناير/ جانفي 2011، في كل تفاصيله الدقيقة والكبرى، حيث قوى سياسية وشبابية تدعو لمظاهرات كبرى في ربوع مصر، وخاصة في ميدان التحرير بوسط القاهرة، لمواجهة نظام الاستبداد الذي فشل في تقدير قوتها وتأثيرها الحقيقي في الشارع من جهة، وفي تقدير سخط وغضب الشارع من الجهة الأخرى.. بينما يعلن “الإخوان" عدم مشاركتهم في تلك التظاهرات/ مع عدم مسؤوليتهم عمن يشارك من الشباب بصفة فردية لا تنظيمية.. في حين يعلن السلفيون عدم جواز المشاركة في تلك المظاهرات التي تخرج على الحاكم.. لأن الخروج على الحاكم وفق فقههم “حرام شرعاً"، وإطاعته “واجبا شرعيا". المشهد الآن لا يختلف كثيرا عن تلك المواقف السابقة ولا السياق يختلف كثيرا.. فها هي القوى المشاركة في صنع ثورة الخامس والعشرين من يناير تحتشد مرة أخرى، في ذات المكان (ميدان التحرير/ وميادين المحافظات الأخرى)، لتستعيد الثورة من جديد، وتعيد التأكيد على أهدافها (عيش/حرية/ عدالة اجتماعية)، وتهتف ضد الإستبداد واحتكار السلطة.. فقط مع استبدال رمز “الحزب الوطني" إلى حزب “الحرية والعدالة"، وتبقى التفاصيل الأخرى الصغيرة غير ذات أهمية.. فيما يحتشد مناضلو “الحزب الحاكم" وحلفاؤهم السلفيون، الذين يبررون مواقفهم ب “قال الله وقال الرسول"، (في ثورة 25 يناير كما الآن تماما)، يحتشدون في موقع آخر، بل ويصفون شباب ميدان التحرير ب “السلطجية والمأجورين" (حسب وصف الرئيس) أو “كفرة وفجرة “ حسب أقوال السلفيين. نحن أمام ليلة أخرى تشبه ليلة 24 جانفي 2011، فهل سينجح “الثوار" في عملية استعادة ثورتهم، أم سيستفيد الإخوان من خبرة “سلفهم الاستبدادي" أم تراهم سيتراجعون.. ويتوبون؟!