أدانت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد الفرع الجزائري للمنظمة العالمية للشفافية رفض السلطات المحلية منحها تراخيص لإحياء اليوم العالمي لمحاربة الفساد المصادف ل 09 ديسمبر من كل سنة، وقالت الجمعية في بيان صدر عنها، أمس، أن كل الطلبات التي تقدمت بها الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد لأحياء هذه المناسبة قوبلت بالرفض من قبل السلطات العمومية، وذلك في ست ولايات من التراب الوطني. وقالت الجمعية إن قرارات المنع التي اتخذتها الدوائر المحلية عبر الولايات لن تحول دون قيام الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد بإحياء نشاطات، بالإضافة إلى العديد من الشركاء الاجتماعيين الذين سيشاركون في إحياء هذه المناسبة، ومن بينهم العديد من الشباب الذين أنشأوا شبكة الشباب الجزائري لمحاربة الفساد. واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات البوليسية والقمعية من قبل السلطات العمومية، تؤكد مرة أخرى غياب الإرادة السياسية لمحاربة ظاهرة الفساد التي عشعشت فعلا في دواليب السلطة. وأضافت الجمعية ذاتها، إنه في يوم التاسع من ديسمبر يحيي المجتمع الدولي اليوم العالمي لمحاربة الفساد الذي يحل هذه السنة في طبعته التاسعة بعد أن اعتمد كتاريخ رسمي من قبل الأممالمتحدة سنة 2004 وبمجرد مرور سنة واحدة وقعت أغلب الدول على اتفاقية محاربة الفساد بما في ذلك الجزائر، وأضافت الجمعية ذاتها إن الجزائر ومنذ قيامها بالتوقيع على الاتفاقية لم تقم طوال السبع سنوات الماضية بإحياء المناسبة ومواصلة سياسة المقاطعة، وواصلت الجمعية في بيانها أن وزارة العدل في السنة الماضية سعت إلى تسجيل حضورها في هذه المناسبة من خلال عقد لقاء - فيما بينهم - في محاولة لإيهام الرأي العام بمشاركة جمعيات من المجتمع المدني، وهو ما لم يكن، حسب البيان ذاته. وبالنسبة للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، فإن مكافحة الفساد تتضمن التصديق على قرارات الأممالمتحدة وتضمينها في التشريعات الجزائرية وكذلك تفعيلها في النصوص التشريعية ذاتها. وقالت الجمعية في الأخير، إن البلدان التي تتصدى وتهاجم بنجاح وفعالية الفساد تعزز بشكل كبير شرعيتها في نظر مواطنيها، مما يخلق الاستقرار والثقة بالنسبة لجمعية محاربة الفساد، فإن القضاء على الفساد يساعد على تطوير البلاد اجتماعيا واقتصاديا ويساهم في إعلام الجمهور بالتزام الدولة في التحرر من الفساد.