“الجزائر نيوز" تحوز على وثائق رسمية حول فضيحة من العيار الثقيل.. الفساد ينخر مستشفى تيزي وزو

«غياب التكفل الفعلي بالمرضى، ندرة الأدوية، قلة الأطباء الأخصائيين، اقتناء تجهيزات طبية بالملايير وتوجيه مقصود للمرضى نحو العيادات الخاصة، عدم احترام قانون الصفقات العمومية وعقد صفقات مشبوهة، انتهاج سياسة “المعارف" في إجراء “السكانير" والتشخيص بالرنين المغناطيسي..." هذا هو وضع المستشفى الجامعي نذير محمد بتيزي وزو خلال الآونة الأخيرة، حيث طغت سياسات التهميش والإقصاء والحرمان و«الحقرة" التي دفعت المرضى إلى عرقلة زيارة وزير الصحة عبد العزيز زياري الأخيرة لرفع انشغالاتهم والاحتجاج على التسيير الكارثي الذي بدأت معالمه تتضح في السنتين الأخيرتين.
بدأ المستشفى الجامعي نذير محمد يتجه إلى فقدان معالم الصحة بسبب تكريس سياسة “موت يا الزوالي"، حيث أصبح المواطن البسيط ضحية ومحروما من حقه في الاستفادة من التكفل الطبي الذي يكرسه القانون.
“الجزائر نيوز" بعد معاينتها للأوضاع المتردية والتجاوزات غير المقبولة، أبت إلا أن تقوم بتحقيق عن وضعية هذا المستشفى والتحري بشأن سياسة التسيير، لكنها للأسف اصطدمت بواقع مر، فلو تم إيفاد لجنة تحقيق، لكشفت تهميش المرضى وهدر المال العام والضرب وانتهاج سياسة التوجيه إلى العيادات الخاصة التي تنهك جيوب المواطن البسيط.
ثلاثة مخابر بالمستشفى وأكثر من 60 بالمائة من التحاليل الطبية تجرى لدى الخواص
رغم تفاقم وتعدد المشاكل التي يواجهها المرضى بالمستشفى الجامعي نذير محمد، إلا أن التحاليل الطبية تعد عقبة تؤرقهم بسبب حرمانهم الاستفادة من هذه الخدمة الصحية.
وحسب ما أكده مصدر من المخبر المركزي للمستشفى، فإن أكثر من 60 بالمائة من أنواع التحاليل الطبية تجرى لدى الخواص، مشيرا إلى أن المخابر الثلاثة للمستشفى تقدم أقل من 40 بالمائة، بسبب الندرة الفادحة في الكواشف المخبرية “Réactifs"، مضيفا أنه من بين المخابر الثلاثة، هناك مخبر واحد فقط يقوم بمهامه على أحسن وجه، وأن “الكارثة" الحقيقية تتمثل في المخبر المركزي الذي - حسبه - تنعدم فيه حتى أدنى التحاليل الطبية.
وفي هذا الصدد، أكد مصدرنا أن تحاليل “CRP" منعدمة في هذا المخبر، رغم أن كل مريض مصاب بالحمى وفي كل الفئات العمرية يتقدم إلى المستشفى الجامعي نذير محمد لإجراء تحاليل “CRP". وكشف مصدرنا أن المخبر المركزي في الحقيقة يقوم بهذا النوع من التحاليل لكن لأصحاب المعارف فقط، أما المواطن البسيط فلن يستفيد من هذه الخدمة الصحية العمومية.
لكن المعاناة التي يواجهها المرضى وعائلاتهم في مجال التحاليل الطبية أنهم يجدون أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى العيادات الخاصة ومخابر التحاليل الطبية الخاصة المتواجدة بمدينة تيزي وزو، حيث لا يأخذ المسؤولون بالمستشفى بعين الاعتبار عامل التغيرات المناخية والوضعية الصحية بالنسبة للمرضى وخصوصا الفئات الحساسة على غرار الأطفال والنساء والمسنين.
وفي هذا السياق، اعترف والد طفلة مريضة تم إسعافها بمصلحة طب الأطفال أنه في ظرف 10 أيام أنفق أكثر من 15 ألف دينار في التحاليل الطبية لدى الخواص، فما بالك بالمريض المسعف لأكثر من شهر.
وأخطر من ذلك، أكد مصدر من مخبر حقن الدم، أن ما ينهك جيوب المرضى في التحاليل الطبية هي تحاليل “السيرولوجيا" (Sérologie) التي تكشف عن الفيروسات مثل فيروس السيدا، خاصة وأنها تجرى بمبالغ مالية كبيرة لدى الخواص تتراوح بين 7000 و9000 دينار.
وفي هذا الصدد صرح والد طفلة التقيناه بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي نذير محمد، أن ابنته حديثة الولادة أصيبت بمرض مجهول، فطلب الأطباء من والدها إجراء تحاليل السيرولوجيا، فتوجه إلى مخبر حقن الدم، لكن الطبيبة نصحتهم بضرورة التوجه إلى المخابر الخاصة، لكنه عندما أعلمها بأنه من معارف مسؤولي المستشفى، سُمح له بإجرائها في المخبر مجانا.
غياب حقن “سباسفون" بمصلحة الاستعجالات الطبية لعدة أشهر
كشف مصدر طبي رفيع المستوى بالمستشفى الجامعي نذير محمد، أنه يعاني على غرار كل المستشفيات عبر التراب الوطني، ندرة ونقصا كبيرين في عدة أنواع من الأدوية، لكنه تأسف من غياب دواء أساسي بمصلحة الاستعجالات الطبية ويتعلق الأمر ب “سباسفون" بالحقن الذي يستخدم لتهدئة آلام الهيكل الهضمي والمعدة “مصلحة الاستعجالات تستقبل عددا معتبرا من المرضى بسبب أوجاع وآلام في المعدة والهيكل الهضمي والفريق الطبي يجد نفسه عاجز تماما عن تقديم خدمة في المستوى بسبب غياب دواء السباسفون".
وقصد التأكد من هذه المعلومة أكثر، توجهنا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، وقابلنا طبيبا من معارفنا، أكد لنا أن دواء “سباسفون" لم يدخل مصلحة الاستعجالات لعدة أشهر.
خدمات “السكانير" للمعارف و"الزوالي" ضحية شعار “معطل"
“إذا عندك معريفة" تستفيد من السكانير في يومين، وغير ذلك اذهب إلى العيادات الخاصة" هذه هي العبارة التي أدلى بها إطار بالمستشفى الجامعي نذير محمد، تعليقا على استحالة الاستفادة من خدمة “السكانير"، حيث أصبح المرضى بولاية تيزي وزو يدركون الوضعية، والمسؤولون يبررون حرمان المواطن الاستفادة من حقه في التشخيص ب “السكانير" بعبارة “الجهاز معطل، الله غالب". وتشير المعلومات التي استقيناها من المستشفى الجامعي نذير محمد إلى أن جهاز “السكانير" صالح وليس به أي عطب، وأن الخدمة تقدم لأصحاب المعارف فقط “من لديه معارف يتحصل على الخدمة في أقل من 72 ساعة والمواطن العادي والبسيط يوجه إلى العيادات الخاصة" حسب تعبير أحد الأطباء، كما كشف طبيب آخر أنه في الحالات المرضية الاضطرارية يتم إجراء العلاج ب “السكانير"، لكنه تأسف من الحصول على النتائج “تحاليل النتائج لن تجهز في أقل من 30 يوما"، هذا ما أكده العديد من المواطنين وبعض المرضى الذين التقيناهم داخل المستشفى وأجمعوا على أن المستشفى يطبق سياسة “موت يا الزوالي"، حيث يتم توجيههم إلى العيادات الخاصة لإجراء التشخيص بمبالغ مالية تتراوح بين 7000 دينار و20 ألف دينار.
هذا، وأكد الأطباء أن مصلحة الأشعة تعاني نقصا فادحا في الأخصائيين، حيث تتوفر على اثنين فقط، في حين أشار مصدرنا إلى أنها بحاجة إلى 6 أخصائيين على الأقل.
واتهم بعض الأطباء المدير العام بالنيابة على عدم بذل أي مجهود لتدعيم الطاقم الطبي بالأخصائيين منذ تعيينه في أفريل 2010 إلى يومنا هذا، بل دفع الكثير من الأطباء والأخصائيين إلى مغادرة المستشفى الجامعي نذير محمد بسبب سوء التسيير.
إنفاق 14 مليار لاقتناء تجهيزات الرنين المغناطيسي والمرضى يُوجهون للخواص
بدأت معالم سوء التسيير بالمستشفى الجامعي نذير محمد تظهر للعيان أكثر فأكثر، وتبيّن أن إنفاق الأموال العمومية لتدعيم المستشفى بهياكل ومصالح طبية جديدة مجرد تصريحات وافتخار بإنجازات لا أساس لها على أرض الواقع، وينطبق هذا الأمر على مصلحة الرنين المغناطيسي "IRM“ وهو المشروع الذي تدعم به المستشفى سنة 2009 وخصص له مبلغ مالي قيمته 14 مليار سنتيم، وأشرف وزير الصحة السابق جمال ولد عباس على تدشينه في 26 أوت 2011 لكن إلى يومنا هذا لا تزال هذه المصلحة مغلقة والمرضى محرومين من خدماتها، وباستثناء “VIP"، فخدمة الرنين المغناطيسي، المواطن البسيط غير معني بها. وفي هذا الصدد كشف مصدر طبي أنه تم تدشين هذه المصلحة التي لم تكن جاهزة لاستقبال المرضى لإرضاء زيارات الوزير ولد عباس المتكررة إلى ولاية تيزي وزو، والمدير العام بالنيابة عباس زيري يبرر تأخر وضع خدمة هذه المصلحة حيز التنفيذ بقلة الأطباء الأخصائيين، ورغم مرور ما يقارب عامين على تدشينها إلا أن المواطن لا يزال يتوجه إلى العيادات الخاصة للعلاج بالرنين المغناطيسي بأموال تتراوح بين 16 ألف دينار و25 ألف دينار.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مقرب من المدير العام بالنيابة، أن هذا الأخير تدخل شخصيا يوم 9 جانفي المنصرم وقام بتحويل رئيس شبيبة القبائل محند الشريف حناشي الذي تعرض إلى إصابة على مستوى الرأس إثر انزلاقه في منزله وأخضعه إلى العلاج ب “السكانير" و«الرنين المغناطيسي"، وهذا في وقت وجيز، في حين يقول المسؤولون للمرضى البسطاء إن المصلحة غير جاهزة للعمل.
المدير العام بالنيابة يتحجج برفض اللجنة الولائية للمشاريع
أكد المدير العام بالنيابة لمستشفى نذير محمد، عباس زيري، في تصريح ل “الجزائر نيوز" أن السبب الرئيسي لتفاقم معاناة المرضى تقف وراءه اللجنة الولائية للصفقات العمومية التي - حسبه - ترفض وتجمد مشاريع يقترحها “هذه الندرة سببها وجود عراقيل على مستوى اللجنة الولائية للصفقات العمومية التي يترأسها مدير الصحة والتي ترفض مشاريع الصفقات التي نقترحها عليها"، مضيفا “هذه اللجنة مسؤولة عن الندرة خاصة وأنها رفضت مشروع صفقة ب9 ملايير سنتيم موجهة لاقتناء الكواشف المخبرية"، نافيا أن يكون السبب راجع إلى الفشل في التسيير أو إلى أي شيء آخر يتعلق بالمستشفى الجامعي نذير محمد أو بإدارته.
وثائق رسمية تثبت عدم احترام قانون الصفقات العمومية وعقد صفقة مشبوهة
وقصد التأكد من تصريحات المدير العام بالنيابة حول وقوف اللجنة الولائية للصفقات وراء رفض صفقات عمومية موجهة للخدمات الصحية، طرحنا سؤالا على مدير الصحة جمال شغاتمي على هامش ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية مخصصة لحالات الوفيات بفيروس أنفلونزا الخنازير، لكنه رفض الرد قائلا “أعضاء اللجنة ليس لهم الحق في الإدلاء بأي تصريح صحفي حول ما جرى داخل اللجنة"، مضيفا “اذهبوا إلى المستشفى الجامعي نذير محمد لتجدوا الجواب لدى المسؤولين هناك". وبعد التحري بالدقة في الموضوع استطعنا الحصول على وثائق رسمية تبين السبب الرئيسي لرفض اللجنة الولائية للصفقات العمومية، حيث اكتشفنا أن زيري عباس لم يحترم قانون الصفقات العمومية وعقد صفقات مشبوهة. وحسب ما جاء في ملف رقم 17/12 حصة رقم 23 (بحوزة “الجزائر نيوز" نسخة منه) الذي يربط المستشفى الجامعي نذير محمد ومؤسسة “ميدي لوكس" (MIDILUX) بصفقة موجهة لاقتناء التجهيزات الطبية للتعقيم لجناح أمراض جراحة الأعصاب، حيث تم قبولها لكن قرار اللجنة الولائية للصفقات جاء تحت التحفظات، ودوّن في التقرير 16 سببا، أهمها عدم تدوين أجال التموين في منح الصفقة المؤقتة، عدم تدوين الحصص في إعلان مناقصة، فطالبوه بضرورة الإشارة إلى المبلغ المالي باحتساب كامل الرسوم وضرورة دمج مادة قانون محاربة الفساد. وفي الملف رقم 28/12 حصة رقم 9، عقد المستشفى صفقة مع مؤسسة “مالي بلوس" (MALI PLUS)، حول اقتناء تجهيزات طبية في جراحة الأعصاب حصة رقم 16 تم منح الصفقة تحت تحفظات، وجاء في الملاحظات عدم الإشارة إلى المبلغ المالي باحتساب كامل الرسوم وعدم تدوين آجال التموين في منح الصفقة المؤقتة، حيث طالبت اللجنة في تقريرها باحترام قانون الصفقات العمومية وطالبته باستكمال الملف خصوصا المادة رقم 34 المتعلقة بقانون المنازعات. وفي ملف رقم 10/12 عقد المستشفى صفقة مع مؤسسة “سارل برودياغ" (SARL PRODIAG) وهي صفقة عمومية موجهة للتموين بالكواشف المخبرية واستهلاكيات المخبر، وتشير الحصة رقم 44 المخصصة لتحاليل السيرولوجيا لمراقبة التبرع بالدم، إلى أنه تم منح الصفقة تحت التحفظات بسبب عدم احترام دائما قانون الصفقات العمومية، ودونت اللجنة في تقريرها عدة أسباب، أهمها عدم تدوين مبلغ الصفقة لهذه الحصة في الملف وطلب باحترام المادة 11 وإلغاء نسبة 20 بالمائة. أما الصفقة التي أثارت شكوكا أكثر فهي تلك التي عقدها مدير المستشفى الجامعي نذير محمد، عباس زيري والتي تم رفضها من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية وجاءت في ملف رقم 15/12 المتمثلة في التموين بالكواشف المخبرية في 5 حصص وهي (45، 46، 47، 48، 50) والتي عقدت مع مؤسسة “سارل ألماد" (SARL ALMED) بقيمة مالية أدناها 4.39 مليار سنتيم وأقصاها 5.98 مليار سنتيم، وهي الصفقة التي منحت بالتراضي (Gré à Gré)، حيث رفضتها اللجنة الولائية للصفقات العمومية لعدم احترام إجراءات قانون الصفقات العمومية، وجاء في تقرير اللجنة 13 ملاحظة أهمها الملاحظة رقم 6 التي طالبت بتفسير عن عدم نشر إعلان منح مؤقت للصفقة. حسب مصادرنا، فإن هذه النقطة يتم التطرق إليها من طرف تقارير اللجنة الولائية للصفقات في أغلب الصفقات التي عقدها المدير العام بالنيابة. وجاء في التحفظات أن مناقصة “سارل ألماد" ناقصة وعدم احترام دفتر الشروط ورسالة الاستشارة غير مطابقة لدفتر الشروط، إلا أن المنح المؤقت في الصفقة غير منشور في الجرائد الوطنية. كما طلب من المدير العام بالنيابة التبرير عن الوقت الذي اتخذه المدير العام بين تاريخ إيداع الصفقة لدى اللجنة (24/10/2012) رغم أن دفتر الشروط قد تم الموافقة عليه في 2/ 05/ 2012. وفي هذا الصدد أكد مصدر مقرب من مكتب الصفقات العمومية بالمستشفى الجامعي نذير محمد أن المدير العام بالنيابة لا يحترم إطلاقا الأوقات المحددة في الصفقات، وهي المعلومات التي تؤكدها الوثائق الرسمية التي بحوزتنا، كما تثبت هذه الوثائق أن ادعاءات عباس زيري بعرقلة اللجنة الولائية للصفقات العمومية مشاريعه مجرد تهرب من المسؤولية بالنظر إلى تأكيد هذه الوثائق الرسمية أنه لا يحترم إجراءات قانون الصفقات العمومية وعقد صفقات مشبوهة.
أغطية جديدة ودهن الأسوار في كل زيارة رسمية لإرضاء الوزير
لعل أفضل دليل على سياسة سوء التسيير التي ينتهجها المدير العام بالنيابة عباس زيري هي اعتماده في كل زيارة وزارية على توزيع الأغطية الجديدة على الأجنحة التي برمجت للزيارة “بهدف إرضاء الوزير" حسب تعبير أحد الأطباء، وهي العملية التي لمسها الكل والعام في كل زيارة بمن فيهم الإعلاميون، وأكثر من ذلك، يتم استرجاع الأغطية مباشرة بعد مغادرة الوزير للمستشفى، أو في آجال أقصاها 24 ساعة.