مراكش يطالب الحكومة بدعم المؤسسات الجزائرية

قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، إن هيئته بصدد التحضير لجملة من الإقتراحات التي سترفعها للحكومة بخصوص التسهيلات الواجب تقديمها للمؤسسات الجزائرية، خاصة ما تعلق بمشكل العقار الصناعي والضرائب، مؤكدا على ضرورة خلق توازن فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية بين الجزائر والبلدان الأخرى، خاصة تلك التي تربطها بها اتفاقيات التبادل التجاري· وأضاف بوعلام مراكش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، أن المقترح الذي تعكف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على التحضير له يرمي إلى الرفع من أداء المؤسسات وتحسين تنافسيتها، خاصة في ظل التراجع الذي تسجله المؤسسات الجزائرية وتحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبقى غير قادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية· وشدد مراكش على ضرورة أن تساهم الحكومة في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية خاصة، من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهها خاصة ما تعلق منها بمشكل العقار الصناعي الذي لا يزال يشكل أحد أهم العوائق التي تقف أمام الإستثمار الوطني· وخلال حديثه، تطرق بوعلام مراكش إلى لقاء الثلاثية الذي من المنتظر أن يعقد مع الدخول الإجتماعي المقبل، حيث أكد على أن الكنفدرالية تؤيد مسألة رفع أجور العمال وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، مع ضرورة مراعاة برامج مرافقة المؤسسات ومساعدتها على تحسين مردوديتها· كما انتقد بوعلام مراكش افتقاد التشريع الجزائري لنصوص قانونية تتعلق بترقية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة بذل جهود أكبر من طرف الحكومة لخلق توازن فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية بين الجزائر والبلدان الأخرى، خاصة تلك التي تربطها بها اتفاقيات التبادل التجاري· وفي هذا الإطار، وصف بوعلام مراكش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا من خلال إلزام الشركات الناشطة في مجال الاستيراد بالتخلي عن 30 بالمائة من رأسمالها لفائدة الشريك الجزائري ب ''السيادية''·