كشف مدير الدراسات والتطوير بميناء جن جن بوبيدي كمال عن وجود عدد من الوكلاء حوّلوا الميناء إلى مستودع لركن آلاف المركبات بمختلف أنواعها وماركاتها، ما أدى إلى حدوث نوع من الاكتظاظ بالميناء دفع في بعض الأحيان إلى تأخر إفراغ السفن وتأجيل ذلك إلى غاية مجيء أصحاب تلك السيارات لاستلامها وتحرير المكان لاستقبال دفعات جديدة في الميناء. وأرجع بوبيدي كمال سبب الاكتظاظ إلى عجز بعض وكلاء السيارات عن نقل مركباتهم دفعة واحدة أو انعدام مستودعات قريبة من الميناء تسمح لهم بالتحكم في الحصص المستوردة وكذلك تأخر في جمركة السيارات قبل إخراجها. هذا، وقد شهد استيراد السيارات ارتفاعا كبيرا بهذا الميناء، حسب مدير الدراسات بمؤسسة ميناء الجزائر مقارنة بسنة 2011، حيث ارتفع من 311412 وحدة إلى 483102 وحدة في 2012، وخلال ذات السنة رست 274 حاملة سيارات بالميناء، حيث نقلت متوسطا قدره 22 ألف وحدة. ولمواجهة هذا الضغط، قامت مؤسسة ميناء جن جن بتوسيع مساحة التخزين من 9 هكتارات إلى 50 هكتارا، والقيام بأشغال تهيئة وإنجاز قوسين خارج الميناء إلى جانب الشروع في إنجاز مستودع يتم كرائه خارج الميناء لصالح مستوردي السيارات حتى يتم تخفيف الضغط وتنظيم حركة السفن في الميناء. وأضاف ذات المتحدث في تصريح ل “الجزائر نيوز" خلال فعاليات الصالون الدولي الثالث لموردي المنتجات والخدمات الجارية فعالياته بحاسي مسعود، أن ميناء جن جن حقق نتائج جيدة سمحت له بالخروج من الأزمة التي كان يتخبط فيها بداية إطلاقه، مؤكدا أن القرار السياسي المتخذ على مستوى الحكومة منح الميناء موقعا جيواستراتيجيا في المبادلات التجارية، وأن نسبة النمو في سنة 2012 بلغت 25 بالمائة مقارنة بالنتائج المحققة في 2011، وأنه شمل جميع مجالات المبادلات التجارية باستثناء استيراد الحبوب الذي سجل تراجعا محسوسا مقارنة بسنة 2011، مرجعا ذلك إلى تحسن في المردودية. وأكد بوبيدي وجود تراجع في واردات الحبوب رغم أنها احتلت مكانة بارزة في هذا النشاط ب 32 بالمائة من إجمالي نشاط الميناء، أي 1.2 مليون طن تم إنزالها بالميناء متبوعة بالإسمنت 24 بالمائة أي ما يزيد عن 900 ألف طن، يليها مباشرة العتاد المتحرك 19 بالمائة ب 722 ألف طن، والمنتجات التعدينية 11 بالمائة بواقع 424 ألف طن، والخشب 6 بالمائة بواقع 245 ألف طن ومكون يستعمل في إنتاج الإسمنت 3 بالمائة ب 108 ألف طن وبضائع أخرى مثلت نسبة 5 بالمائة أي 202 ألف طن. وقد تكفل ميناء جن جن خلال السنة الماضية ب 1365 سفينة عند الدخول والخروج أي بزيادة تقدر ب 16 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. وقدرت فترة بقاء السفن في عرض البحر ب 3.21 يوم لكل سفينة خلال 2012 والإقامة في الرصيف ب 2.63 يوم للسفينة الواحدة، وانعكست على اليد العاملة التي ارتفع عددها من 847 عامل إلى 1091 عون، وبشأن الشراكة مع موانئ دبي العالمية، أكد أن المؤسستين بصدد انجاز نهائي للحاويات سيستقطب عددا ضخما من الحاويات وكذلك اليد العاملة خاصة من سكان المنطقة الذين سيستفيدون من مناصب عمل مباشرة أو غير مباشرة، وقال إن تلك الشراكة لم تنجز في إطار قاعدة 51 / 49 بالمائة بسبب توقيع الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ في قانون المالية التكميلي لسنة 2009. حاسي مسعود: الهادي بن حملة