إستبق المؤتمر الوطني العام “البرلمان" مظاهرات متوقعة، أول أمس، بالعاصمة طرابلس ضد المجلس الأعلى للثوار وتأييداً للشرعية، بإصدار قرار مفاجئ بإخلاء العاصمة طرابلس وضواحيها من جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وإعادة تمركز كل القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع خارج حدود المدينة، باستثناء القوات التابعة لمديرية طرابلس والقواعد البحرية والجوية ومراكز التدريب المرخص لها، نقلاً عن “الشرق الأوسط" السعودية. ونصت المادة الثانية في القرار الصادر على أن يتم إخلاء جميع المواقع والمقرات التي يشغلها أشخاص أو مجموعات مسلحة، ويعتبر شاغلها مخالفاً للقانون. وتقرر منع دخول وخروج السلاح من مدينة طرابلس الكبرى ومصادرة جميع الأسلحة المعدات العسكرية غير الشرعية وتسليمها إلى رئاسة أركان الجيش الليبي، فيما تضمنت المادة الرابعة في القرار تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بالتعاون مع السلطات المختصة في مدينة طرابلس لتنفيذ هذا القرار، ولهما حق الاستعانة بمن يرون، وكذلك الحق في استعمال القوة الجبرية عند اللزوم. وكانت القوة الأمنية المشتركة قد داهمت أحد المقرات والأوكار الكائنة بمنطقة حي دمشق في طرابلس، والتي كانت مستغلة من قبل مجموعة خارجة عن القانون. وقالت مصادر أمنية إنه “تم تسليم المقر ومحتوياته إلى مديرية أمن طرابلس"، مشيرة إلى أن المداهمة تمت تنفيذاً لقرار المؤتمر الوطني في هذا الصدد. من جهة أخرى، عبّرت مجموعة من الأهالي والناشطين بمؤسسات المجتمع المدني بمدينة اجدابيا عن استيائهم من تباطؤ السلطات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق جثث متحللة لستة شهداء، تم العثور عليها خلال اليومين الماضيين بجانب الطريق الرئيس بمنطقة النوفلية “غرب المدينة". ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن أحد النشطاء قوله “إن الجثث تتعرض لمحاولات إيذاء من قبل الحيوانات البرية، وإن العنصر الذي تم تكليفه لحماية الجثث غير قادر على أداء واجبه".
