كشف، أمس، الهادي خالدي وزير التكوين المهني أن مصالحه ستشرع مع نهاية شهر نوفمبر القادم في تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للقطاع والذي أسندت له مهمة التنسيق مع مختلف المؤسسات الاقتصادية التكفل بالمتربصين وتسهيل مهمتهم من حيث التعليم التطبيقي، إضافة إلى التكفل برسكلة الأساتذة ومساعدتهم على كسب معارف جديدة في مختلف التخصصات· وحسب خالدي، فإن رئيس هذا المجلس سيتم تحديده خلال الأيام القليلة القادمة بعد اختياره من قائمة تضم أسماء ثلاث شخصيات مختصة في القطاع الاقتصادي· وجاء هذا الإجراء -حسب الوزير ذاته- استجابة لتعليمات الوزير الأول، أحمد أويحيى، تصب في مجملها على ضرورة تحسين وضعية القطاع لتزويد سوق العمل بيد عاملة مؤهلة· هذا، وقد عبّر الهادي خالدي خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى تيزي وزو، عن ارتياحه الكبير بعد التحسينات التي عرفها القطاع بهذه الولاية، والذي سجل -حسبه- قفزة نوعية سواء من حيث المنشآت أو نوعية التكوين في مختلف التخصصات والتي تدعمت هذه السنة بعدة فروع جديدة خاصة اليدوية منها والتي عرفت خلال الدخول المهني الجديد إقبالا كبيرا من طرف المسجلين على مستوى مختلف مراكز التكوين، حيث أن نسبة المسجلين في الحرف اليدوية قد بلغت نسبتهم إلى 85 بالمائة، وهذا ما اعتبره الوزير بمثابة مؤشر إيجابي وعامل محفز لبذل مجهودات إضافية قصد تغطية العجز الذي تشهده سوق التشغيل· وأوضح المتحدث أن الدولة عازمة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحسين نوعية تكوين المتربصين خلال السنوات القادمة· وفي السياق ذاته، أكد الهادي خالدي أن قطاع التكوين المهني بولاية تيزي وزو قد استفاد من غلاف مالي يقدر ب 118 مليار سنتيم خلال السنة الجارية قصد تحسين وضعية عدد من مراكز التكوين والتي تدعمت هذه السنة ب 5 مؤسسات جديدة· كما قرر الوزير تخصيص غلاف مالي يقدر ب 46 مليون دينار لإعادة تهيئة مركز التكوين المهني لبلدية تادمايت، والذي فتح أبوابه لأول مرة أمام المتربصين سنة .1982 كما عبّر الوزير أثناء زيارته لمركز تكوين بلدية سيدي نعمان عن استعداده لتخصيص غلاف مالي يقدر ب 20 مليون دينار لإنجاز نصف داخلية بهذه المؤسسة والتي تم استلامها مع الدخول المهني المنصرم·