يمثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الشرطة السابقين، اليوم السبت أمام المحكمة للمرة الثانية، في اتهامات بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة، التي أطاحت به وبنظامه في فبراير2011. وقضت محكمة النقض في جانفي الماضي بإعادة محاكمة مبارك (84 عاما) بعد أن قبلت طعونا من كل من محامي الدفاع والنيابة. وأشار الطرفان إلى جوانب قصور مختلفة في المحاكمة، التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته، لكنها واجهت انتقادات بسبب ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة. وستجرى المحاكمة في أكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) والتي كانت تحمل قبل إسقاط مبارك اسم “أكاديمية مبارك". ومبارك محبوس بالفعل على ذمة قضية، وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين وأخرى تتعلق بفساد مالي، وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 أفريل الجاري أي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد. وكان مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه يحاكمون في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة، التي استمرت 18 يوما، ويحاكم جمال وعلاء نجلا مبارك في اتهامات بالفساد المالي.