عالجت مصالح الدرك الوطني، خلال السداسي الأول لسنة 2013، حوالي 24 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية، حسب ما أشار إليه، أول أمس الخميس، مسؤول بهذا السلك الأمني. وأوضح المقدم عبد الحميد قرود رئيس خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني، على هامش ندوة حول موضوع "الجريمة في فضاءات الأنترنيت وإمكانيات الوقاية منها في الجزائر"، أن السب والشتم والمساس بالحياة الشخصية عبر الأنترنت والتهديدات ضد الأشخاص تمثل 60 بالمئة من القضايا المعالجة، وأن النهب وتخريب قواعد المعطيات والتهديدات ضد المؤسسات وقرصنة البريد الإلكتروني للأشخاص تعد من بين القضايا التي تكفلت بمعالجتها مصالح الدرك المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية. يجدر التذكير أن 28 قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية قد تمت معالجتها خلال 2012 مقابل 22 خلال 2011.