دعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في وقت أعلنت أسرته أنها بصدد مقاضاة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتهمة اختطاف الرئيس المنتخب واحتجازه في مكان مجهول. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن واشنطن تطالب بإنهاء جميع الاعتقالات ذات الدوافع السياسية في مصر، معتبراً أنه لا بد من حل وضع الرئيس المصري المعزول بطريقة تتماشى مع حكم القانون وتسمح بضمان أمنه الشخصي. وذكر المتحدث أمام عدد من الصحفيين في واشنطن "وعندما أقول ذلك في شأن إنهاء الاعتقالات السياسية فإن ذلك يشمل الرئيس مرسي أيضا". وشدد كارني على ضرورة أن تعطى جميع الأحزاب الفرصة للمشاركة في صياغة مستقبل البلاد. كما قال المتحدث إنه تم توضيح ذلك في محادثات مع سلطات الحكومة المصرية الانتقالية، وشدد على ضرورة أن تكون العملية شاملة وتمثل المصالحة وليس الاستقطاب. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد دعوا في وقت سابق إلى إطلاق سراح مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور في الحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني، في حين أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطافه.