أعلن معارضون للحكومة التونسية منضوون تحت لواء ما أطلقوا عليه "جبهة الإنقاذ الوطني" يتقدمهم نواب منسحبون من المجلس الوطني التأسيسي، أنهم سيقترحون مطلع الأسبوع المقبل تركيبة حكومة بديلة مكونة من مستقلين "بهدف الخروج" بتونس من أزمة سياسية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بعد اغتيال نائب معارض واضطراب الوضع الأمني. وقالت النائبة المنسحبة من المجلس التأسيسي كريمة سويد عن حزب المسار (يسار)، إن "جبهة الإنقاذ الوطني ستواصل العمل على تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتقديم مقترحاتها عن الشخصيات المكونة لها الأسبوع المقبل"، مضيفة أن الجبهة ستقترح خريطة طريق واضحة ودقيقة. وأكدت النائبة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا حوار مع حركة النهضة قبل حلِّ الحكومة -التي يترأسها علي العريّض - وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني، مؤكدة أن المعارضة لم تدخل في أي مفاوضات مباشرة مع حركة النهضة. وتجمع جبهة الإنقاذ أحزاب معارضة من أقصى اليسار واليمين، تشارك بنوابها المنسحبين من المجلس التأسيسي في ما أسموه "اعتصام الرحيل" في ساحة باردو، للمطالبة أساسا بحل المجلس التأسيسي والحكومة التي يقودها حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية مع حليفيه حزبا المؤتمر والتكتل. وتريد المعارضة تجديد حشد مؤيديها في باردو بمظاهرة كبرى في 13 أوت الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقا لا مثيل لها في العالم العربي.