استقبل، أمس، المكلف بالمنازعات على مستوى رئاسة الجمهورية، ولأول مرة، ممثلين عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، واعدا إياهم بتسليم رسالتهم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في حين تبرأ وتنصل الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بو بكر الخالدي من مسؤولية تسوية وضعيتهم· كشف عضو المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مراد بودلال، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أنه بعد الاعتصام الذي نظمه الأساتذة المتعاقدون أمام مقر وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية بالمرادية، إن المكلف بالنزاعات على مستوى رئاسة الجمهورية استقبل أعضاء من المتعاقدين، تم خلالها الاستماع لمطالبهم، وأضاف مراد دلال أنه بعد ذلك وعد ممثل رئاسة الجمهورية المتعاقدين بإيصال رسالتهم إلى رئيس الجمهورية· وللإشارة، استقبال المتعاقدون من طرف رئاسة الجمهورية هي الأولى من نوعها منذ بداية احتجاجاتهم، في محاولة لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب عمال القطاع· أما الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بو بكر الخالدي، أكد أنه لا يمكن أن يفعل أي شيء لصالح المتعاقدين، حسب تصريح مراد بودلال، حيث استقبلهم بعد لقائهم في رئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن الخالدي قال للمتعاقدين على لسان بودلال ''لا يمكن تسوية وضعيتهم، فهم اشتغلوا بصفة التعاقد، وتلقوا أجورهم، فلماذا الآن يطالبون بالإدماج، فلا يوجد أي عقد بينهم''، كما أضاف أن هناك من المتعاقدين من يحملون شهادات ليسانس في تخصصات من المفترض أن لا تدرس، لهذا لا يمكن أن تشارك في المسابقة، كما كشف محدثنا أن الخالدي أكد لهم أنه تم مراسلة كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ومديرية الوظيف العمومي لحل المشكل، مضيفا أن مشاركة المتعاقدين في المسابقة مع احتساب سنوات الخبرة، وقد طلب ممثلو المتعاقدين من وزارة التربية ضرورة إلغاء مسابقات التوظيف التي لا تخدمهم في الأساس، والتي سيكونون الضحية الأولى، حسب بودلال· وللإشارة، فإن اعتصام المتعاقدين بالمرادية استمر إلى مساء أمس، رغم أن قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق المعتصمين· نقابات التربية تؤكد عدم استلامها لقرار العدالة وتتمسك بالإضراب من ناحية أخرى، وفيما يتعلق باليوم الثالث من الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية، فإن كل النقابات تؤكد أن نسبة الاستجابة فاقت كل التصورات خلال يوم أمس، حيث فاقت 95 بالمائة على المستوى الوطني، وقد أوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' ل ''الجزائر نيوز''، لجوء الوصاية إلى خيار خصم الأجور ليس حلا فعليا للمشكل، إضافة إلى لجوئها للعدالة التي -حسب محدثنا- لا يزيد المضربين إلا إصرارا· المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أكد أنه من المخجل أن تتصرف الوصاية مع أساتذة وعمال القطاع بهذه التصرفات، فلماذا اللجوء إلى قرار خصم الأجور خاصة مع تزامنه وعيد الأضحى الذي هو على الأبواب، فمن المفترض -حسب عمراوي- فتح حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين، كما أكد محدثنا أن قرار العدالة بوقف الإضراب لم يصلهم إلى حد كتابة هذه الأسطر، موضحا تمسكهم بالإضراب·