أجلت محكمة شمال القاهرة النظر في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى 19 أكتوبر المقبل لسماع بقية الشهود في القضية. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية أحمد جمال الدين ووزير البترول واللواء حسن الرويني. كما أمرت المحكمة بإيقاف البث المباشر للجلسات أو الصحفي حفاظاً على الأمن القومي. وكانت المحاكمة استؤنت السبت، حيث مثل مبارك، المودع حالياً قيد الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالساً في كرسي نقال في الجلسة السابعة من استئناف محاكمته، ولوّح لأنصاره بعيد دخوله. وكان نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وصلوا من سجن طرة إلى أكاديمية الشرطة، حيث مقر المحاكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة . كذلك يحاكم في القضية نفسها 6 من كبار مساعدي العادلي، بالإضافة إلى رجل الأعمال "الهارب" في إسبانيا حسين سالم لاتهامهم بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والفساد المالي. وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وحكمت ببراءة جميع المتهمين الباقين في الحكم الذي صدر في جوان 2012. وتقرر إخلاء سبيل مبارك، البالغ من العمر 85 عاماً، في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها إثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً، ووضع في 22 أغسطس الماضي قيد الإقامة الجبرية في القضايا الأربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد.