لم تكن تعرف ماري بروكس أن الاقتراب من رجال الأعمال أكثر من اللازم ربما يحرق، ولكن حب المال لديها جعلها تفعل كل ما يريده منها صاحب العمل الملياردير الأسترالي روبرت مردوخ سواء كان مشروعا أو غير مشروع فالمهم المقابل المادي الذي ستحصل عليه. ولدت ماري ريبيكا بروكس في 27 ماي 1968 في وارينغتون لأسرة متوسطة الحال، فوالدها كان يعمل مساعد قبطان. يصفها المقربون منها في مرحلة الطفولة بأنها ذكية عاطفيا وطموحة جدا، حيث كانت تحصل دائما على كل ما تريده من الناس. قررت ريبيكا أن تكون صحافية وهي في سن 14 عاما. عندما بلغت ماري العشرين عاما ذهبت إلى صحيفة نيوز أوف ذي وورلد للعمل كصحافية، ولكنها فوجئت أنها ستعمل سكرتيرة وليس صحافية فاضطرت إلى قبول الوظيفة على مضض. بعد ذلك انتقلت إلى العمل في مجلة الأحد ثم في صحيفة واشنطن بوست ثم عادت إلى نيوز أوف ذي وورلد وسرعان ما برز اسمها في عالم الصحافة عام 1994 عندما استطاعت إجراء حوار مع جيمس وايت عشيق الأميرة ديانا. في عام 1998 تم ترقيتها لتصبح نائب رئيس تحرير صحيفة نيوز أوف ذي وورلد وقادت وقتها حملة ضد مغتصبي الأطفال الصغار وهو ما جعل اسمها يرتفع إلى السماء لدرجة أن رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت أشاد بأدائها المهني في مناقشة القضية وهو الأمر الذي مهد لها الطريق لتكون رئيس تحرير الصحيفة في عام 2003 وبقيت في المنصب ست سنوات. ونظرا لصلاتها الوثيقة بنخبة المؤسسة البريطانية بمن فيهم عدد من الوزراء وكبار ضباط الشرطة، ترقت بروكس لتدير الذراع الصحافية لمردوخ في بريطانيا بين عامي 2009 و2011. استقالت ريبيكا من شركة نيوز كوربوريشن عقب اكتشاف فضيحة التنصت على هواتف المواطنين، حيث انتشرت الفضيحة وأغلق مردوخ صحيفة نيوز أوف ذي وورلد، بينما مثلت هي أمام التحقيقات الجنائية بشأنها. حيث تم اعتقالها بتهمة التنصت على التلفونات ورشوة مسؤولين للحصول على أخبار. وبعد الإفراج عنها بشهر، تم اعتقالها مجددا، بتهمة تضليل العدالة عن طريق حجب مواد عن المحققين، والتخطيط لإبعاد صناديق تسجيلات أرشيفية عن مقر إقامة مردوخ في لندن، وإخفاء وثائق وأجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى عن الشرطة. بعد سلسلة من التحقيقات مع ريبيكا أقرت بأنها كانت مقربة بجميع وزراء بريطانيا إلى الحد الذي وجدت فيه رئيس الوزراء كاميرون يختم رسائله النصية بكلمة LOL وهو يعني بها مع كثير من الحب، لكن برغم كل ما قالته، أكدت ريبيكا مرارا أنهم لم يكونوا مجبرين على تنفيذ طلباتها إذا لم يرغبوا في ذلك.
