قررت محكمة جنايات شمال القاهرة استئناف جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعدي وزير الداخلية الأحد لمواصلة الاستماع إلى إفادات كبار المسؤولين. وكانت المحكمة قد قررت سلفا أن تتم المحاكمة في جلسات سرية كما قررت حظر النشر فيها حفاظا على الأمن القومي للبلاد. ويحاكم مبارك ومسؤولو وزارة الداخلية السابقون بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة. وجلسة السبت هي الأولى ضمن ثلاث جلسات سرية تستمع خلالها المحكمة إلى أقوال عدد من المسؤولين المهمين السابقين والحاليين. وتستمع هيئة المحكمة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة خارج القاهرة، إلى شهادات اللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، ومصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي الحالي. ومن المقرر أن تستمع المحكمة الأحد إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة الحالي.