اعتبر منسق جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط التصريحات الأخيرة للأمين العام للحزب عمار سعيداني، تصريحات شخصية لا تلزم حزب الأفلان في شيء، حيث قال: "أنا مسؤول الحزب وصاحب المسؤولية فيه ولا يوجد لحد الآن من يحمل صفة الأمين العام للحزب، أحب من أحب وكره من كره". ورد بلعياط في تصريح ل "الجزائر نيوز" على انتقادات سعيداني لكل من الوزيرالأول وبن صالح، بأن الرجلين يمثلان مؤسسات الدولة وبن صالح الذي تهجم عليه سعيداني كرئيس حزب الأرندي له الأحقية في الدفاع عن نفسه وعن حزبه وتعود إليه حرية تقدير الوقت الذي يراه مناسبا للرد على منتقديه، إلا أن ذلك لا يمنعنا، أضاف منسق الأفلان - "من التأكيد على أن بن صالح هو مسؤول حزب مازال معنا في التحالف الرئاسي المساند لبرنامج رئيس الجمهورية وهو رئيس الأفلان، ولا بد لنا من المحافظة على العلاقة الطيبة التي تربطنا مع هذا الحزب، وبالتالي فلا نبادر بتصرفات تفسد الود بين الحزبين". وفيما يخص انتقاد سعيداني الوزير الأول، أضاف المتحدث بأن الوزير الأول عبد المالك سلال والحكومة لديهما علاقة عضوية مع الأغلبية في البرلمان، وبالتالي فإن علاقاتنا كحزب أغلبية برلمانية مع الحكومة ورئيسها تبقى تتسم بالثقة والتقدير ومن الواجب التضامن معهما. وأشار المسؤول إلى أنه لا يعتقد أن هناك جهة تقف وراء سعيداني تدفعه إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات التي بدأها بالمؤسسة العسكرية، والتي تسيء إلى الحزب أكثر مما تخدمه، وقال المتحدث ذاته وبصريح العبارة: "الذي يقول بأن هناك جهة ما تقف وراء المعني، فأنا لا أعرفها"- يقول بلعياط - الذي ذكر في الختام بأن قائمة المعارضين لنتائج اجتماع اللجنة المركزية توسعت، قدّرها عبد الكريم عبادة منسق الحركة التقويمية للحزب ب 132 عضو. دافع نائب جبهة التحرير الوطني ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد جميعي عن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني الذي أكد بأنه أمين عام حزب الأغلبية، ومن المؤكد أن له نظرة وبرنامج يعمل في إطاره فمسألة إعلان سعيداني عهدة رابعة لرئيس الجمهورية لا غبار عليها، لأن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي وليس الشرفي للحزب الذي ليس له مرشح آخر لهذه الرئاسيات وهو خيار أعضاء اللجنة المركزية. وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لسعيداني، قال جميعي بأن "الأمين العام للأفلان لم ينتقد أي جهة سواء مؤسسة الجيش أو الوزير الأول أو حتى الأمين العام بالنيابة الأرندي، ولا يمكن أن يؤخذ كلامه بأنه انتقادات، بل هو ردود سياسية جاءت في سياق الأسئلة التي طرحت عليه، وقد تكون لها أسباب قد نجهلها وأظن أن هناك أمورا لا نعرفها". وأوضح جميعي بأن سعيداني لم ينتقد ولم يتهجم على المؤسسة العسكرية بل قال "إن التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية على مؤسسة الجيش هي من متطلبات دولة القانون، وتدخل في إطار استراتيجية وزارة الدفاع التي رأت ضرورة انتهاج تغييرات داخلية". وفي رده على الجهات التي تقول إن سعيداني يتحدث باسم جهة معينة، شدد جميعي على التأكيد بأن أصحاب هذا الطرح لا يعرفون عمار سعيداني جيدا، فهو رجل سياسي وأمين عام الأفلان أكبر قوة سياسية في البلاد ومهمته مكملة لمهام الرئيس الفعلي للحزب وهو رئيس الجمهورية، منوها في ذات الوقت بأن تصريحات سعيداني لا تستحق كل هذه التأويلات.
