"في الوقت الذي كنا ننتظر من الوزارة الإعلان عن نتائج وإجراءات عملية ملموسة لما توصلت إليه مع الجهات المختصة وفاء لالتزاماتها وتعهداتها لتجسيد المطالب المتفق عليها في المحضرين المشتركين، فاجأتنا الوزارة بالطريقة المنتهجة في معالجة انشغالات عمال قطاع التربية لربح الوقت مما خيب آمالنا، هذه المحاضر الكثيرة الموقعة بيننا وبين وزارة التربية بقيت حبرا على ورق مما يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية هذه المحاضر التي كانت هي المرجع والفيصل بيننا؟ وبالرغم من ذلك فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أبدى حسن النية وبقي دوما يستجيب لأي لقاء تحاوري بغية الوصول إلى نتائج إيجابية لتفادي الحركات الاحتجاجية خاصة الإضراب، حفاظا على استقرار القطاع وتمدرس أبنائنا التلاميذ، وخير دليل المهلة الإضافية التي منحها المجلس الوطني المنعقد يوم 09 جانفي والممتدة إلى يومنا هذا. وقبل الشروع في الإضراب، نؤكد بأن الوزارة منذ سنة 2012 وهي تنتهج سياسة المماطلة والتسويف وربح الوقت فقط، ونحن في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ندخل مكرهين للإضراب لأن لا سبيل آخر لتلبية المطالب، خاصة أن القاعدة العمالية التربوية مقتنعة بالشيء الملموس فقط الذي لم تقدمه الوصاية لهم الى غاية الساعة".