يعتقد المحلل السياسي عيسى بن عقون أن ما حدث لمدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال في بجاية هو نتاج للخطاب الذي تبناه رفقة ممثلي الرئيس المترشح، متوقعا أن ينقصوا من خطابهم الذي وصفه بالعدواني في الأيام المقبلة. ما حدث يرجع إلى الخطاب الذي تبناه مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، والقائمون عليها، الذين جعلوا من حملتهم الانتخابية حملة متطرفة، خصوصا عندما يتهمون معارضي العهدة الرابعة بالخيانة، وهو ما جعل الكثير من الناس يتأثرون، خاصة في ظل ظهور حركات معارضة للعهدة الرابعة، زيادة على ذلك ما نراه في بعض القنوات التلفزيونية، والانحياز الواضح للرئيس المترشح. من المفروض أن تكون مديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة قد قيمت الأوضاع، وبالتالي تغير نوع خطابها، لأن في الواقع هناك تجاوز من طرف منشطي الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وإذا بقي هذا النوع من المزايدات والتهييج ومعاداة كل ما هو معارض للعهدة الرابعة، أتوقع أن يكون احتقان في بعض المناطق. يمكن تقسيم الشق السياسي في خطابات المترشحين إلى شقين: الأول هو أن بعض المترشحين يقدمون برامجهم الانتخابية للحصول على ثقة الشعب ودعم الناخبين، والثاني هو أن بعض المترشحين بنوا خطابهم على انتقاد الآخرين، وأخص بالذكر هنا ممثلي بوتفليقة، والمترشحة لويزة حنون. فممثلو بوتفليقة ركزوا على انتقاد المعارضين، أما لويزة حنون فنلاحظ كأنها مكلفة بمهمة انتقاد المترشحين الآخرين، وخاصة علي بن فليس، ومن جهة أخرى تطرح نفسها كبديل. وبخصوص المترشح علي بن فليس، فابتعاده 10 سنوات عن الحياة السياسية جعله يتعمق في فهم الأفكار وتقديم برنامج حقيقي لطرح مشروع وطني. أما موسى تواتي، رباعين وبلعيد، فيمكن القول أن بعض اقتراحاتهم مقبولة عند تقديمهم للحلول، خاصة بلعيد، إذا ما نظرنا إلى أنها المرة الأولى التي يترشح فيها للرئاسة. ليس تحاملا على بعض المترشحين، ولكن الوحيد الذي تصور تقديم "دستور توافقي" هو المترشح علي بن فليس، الذي كان أول من تكلم عن الدستور التوافقي منذ سبتمبر الماضي، أما المترشحين الآخرين فتبنوا هذا المشروع عندما رأوا أن الشعب الجزائري أظهر وعيا سياسيا ورافضا لبعض السياسات، وبالتالي هناك ما يمكن اعتباره "سرقة سياسية"، لأنهم أرادوا مسايرة مشروع الدستور التوافقي الذي كان بن فليس أول من طرحه.
