تتواصل موجة الإحتجاج التي تشهدها جامعة قسنطينة بينما عزف الطلبة عن تنظيم الوقفات والإعتصامات عقب استجابة الإدارة لمختلف مطالبهم·· الدور هذه المرة جاء على التجار المستغلين لمحلات الإقامات الجامعية التابعة لإدارة الخدمات والذين رفعوا دعوة قضائية لوقف إجراءات المزايدة الخاصة بإعادة كراء 52 محلا توجد بإقامات الفيرمة، منتوري، نحاس نبيل، عائشة أم المؤمنين، وابن باديس، مطالبين بمنحهم الأولوية في الإستغلال·· ممثل عن التجار ذكر أنهم ضحية صراع بين النقابات ولجنة الخدمات الاجتماعية حيث أن الضغوط التي فرضها العمال على لجنة الخدمات دفعت هده الأخيرة إلى وضع المحلات في المزاد العلني كرد فعل متهور لم تراع فيه عشرات السنين التي قضاها التجار في خدمة الطلبة، مشيرا إلى أن المحلات، عند استلامهم، كانت مجرد مستودعات قبل أن يحولوها إلى مقرات صالحة ومهيأة، وهي المعطيات التي رأى فيها التجار العامل الذي يمنحهم الأولوية في استغلالها، مستغربين الأسعار الإفتتاحية للمزاد والتي ارتفعت بنسبة 200% عن تلك المتعامل بها حاليا· يضاف لذلك البنود الجديدة التي احتواها دفتر الشروط والتي وصفها التجار بغير القانونية، الشيء الذي جعلهم يرفعون دعوة قضائية استعجالية لإبطال إجراءات المزايدة من أجل منحهم الأولوية وإدراج أقديمة الممارسة كبند أساسي في عملية التنقيط· بعض التجار، في حديثهم ل ''الجزائر نيوز'' أكدوا أنهم لن يخلوا المحلات وطالبوا الجهات الوصية بتعويضات عن القاعدة التجارية لأن السجلات التجارية التي استخرجوها كانت للعمل بالجامعة فقط، وحصولهم على تعويضات عما تم صرفه في تهيئة وتجديد المحلات· منسق نقابات الخدمات الجامعية، وفي رده على احتجاجات التجار، ذكر أن العملية لا تحتاج لكل هذا التهويل، موضحا أن كل ما أدخل من تعديلات يتمثل في إجراء مزاد علني ظرفي، واشترط من أجل المشاركة فيه ملفا تقنيا يتضمن صحيفة السوابق العدلية وشهادة الإقامة لأن الأمر يتعلق بحرم جامعي ولا يمكن أن ينشط فيه مسبوقون قضائيا أو أشخاص مجهولو الإقامة· للإشارة، فإن فكرة المزاد العلني تبلورت بعد حركة الإحتجاج التي شنها عمال الخدمات الجامعية وطرحوا خلالها قضية استغلال المحلات من طرف لجنة الخدمات، والتلاعبات وسوء التسيير، يضاف لذلك التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية بشأن تسيير أموال الخدمات التي تعد عائدات المحلات من أهم مواردها·