تعددت أنواع السرقة باختلاف مجالاتها، وأصبح المجرمون يتفننون في ذلك باللجوء إلى طرق مختلفة هدفها الوصول إلى مبتغاهم المتمثل في الكسب الوفير على حساب الآخرين· محكمة الجنايات عالجت ولا تزال تعالج مثل هذه القضايا كثيرة الطرح، فهذه المرة فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف عصابة يتزعمها شرطي، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين تخصصوا في سرقة السيارات باستعمال السلاح الظاهر وتهريبها إلى مناطق مختلفة من الغرب الجزائري بعد تزوير لوحة أرقام السيارات المسروقة· فحيثيات هذه القضية تعود إلى سنة 2007، حيث تم كشف خيوط هذه العصابة التي يتزعمها الشرطي، عندما قاموا بالاعتداء على شخص كان على متن سيارة من نوع ''كليو'' ذات أربع أبواب، بحيث تفاجأ الضحية بشخص أشهر مسدسه وطلب منحه كل ما يملك، فتم تجريده من هاتفه النقال والمال الذي كان بحوزته إلى جانب السيارة والوثائق· وبعد الاعتداء الذي تعرّض له هذا الأخير، قام بإيداع شكوى لدى فرقة الشرطة المتنقلة لباب الزوار ليتم تحريك القضية التي كشفت خيوط العصابة التي كان يتزعمها الشرطي المدعو (ك· سعيد) الذي استعمل سلاح المهنة الذي منحته له مديرية الأمن الوطني في اقتراف جرائمه التي خطط لها، وبناء على التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن، تم التوصل إلى أن العصابة كانت تنشط بالتواطؤ مع شخص كان يعمل كحارس بحظيرة السيارات بالكاليتوس المعروف ب ''عبد الغني'' حيث يتم تغيير لوحة أرقام السيارات، ثم يتم نقلها إلى الغرب الجزائري، وهذا بالتواطؤ مع جماعة أخرى بالغرب تتولى مهمة بيع السيارات المسروقة· وحسب ما جاء في محاضر الضبطية، فقد اعترف المتهمون أنهم متعودون على القيام بمثل هذه السرقات وأن الرأس المدبر لها هو الشرطي الذي كان يستعمل سلاحه من أجل تخويف الضحايا لتسليم سيارتهم، كما أكدوا أن عملية تزوير لوحة أرقام السيارات كان يتم في حظيرة السيارات بالكاليتوس· أما عملية بيعها كانت تتم بعد تهريبها نحو الغرب ليلا· والجدير بالذكر، فإن القضية عادت إلى المحكمة بعد الطعن بالنقد من قبل النيابة العامة في الحكم الصادر في حق أحد المتهمين (ب· ج) الذي استفاد سابقا من أمر بأنه لا يوجد وجه للمتابعة من طرف قاضي التحقيق على أساس اشتباهه في جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال السلاح الظاهر والتزوير واستعمال المزور، حيث أثارت النيابة الطعن كون هذا الأخير من تنقل مع العصابة إلى غليزان لتهريب السيارة المسروقة، إضافة إلى أن السيارة قد أخفاها في مستودع بيته مدة 5 أيام، حيث وقع تزوير لوحة ترقيمها حسب النيابة العامة حيث التمس ممثل الحق العام في حق المتهم (ب·ج) أقصى العقوبة، إلا أن المحكمة قررت تبرئته من التهم المنسوبة إليه· أما باقي المتهمين الأربعة، بما فيهم الشرطي، فقد صدر في حقهم الحكم ب 20 سنة سجنا نافذا لمتابعتهم بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال السلاح الظاهر والتزوير·