تحصلت الجلفة انفوا حصرياً وقبل توزيعه على إصدار قانوني للسيد حميد محديد أستاذ بجامعة زيان عاشور بالجلفة وباحث لدى جامعة الجزائر . الكتاب حمل عنوان التشريع بالأوامر في دستور 1996 وتأثيره على استقلالية البرلمان . حيث تناول الكاتب ضمن الباب الاول من دراسته على حق استعمال الاوامر من طرف رئيس الجمهورية فاعتبره حق دستوري محدود وصلاحيته نصت عليها المادة 124من الدستور . كما اكد ان اعطاء هذا الحق لرئيس الجمهورية هو ناتج عن تغيير مفهوم السيادة تطبيقا للقاعدة الجديدة والتى مفادها توزيع الوظيفة التشريعية بين ثلاث جهات , فقد تمارس من قبل الشعب او بواسطة البرلمان كما قد يكون عن طريق رئيس الجمهورية . الاستاذ محديد اعتبر ان اتخاذ الاوامر في مجلس الوزراء هو اجراء شكلي لان اعضاء مجلس الوزراء هم تابعين لرئيس الجمهورية . كما اوضح المؤلف ان التشريع بالاوامر يكون في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية , لكنه مقيد في الظروف العادية الا في مابين الدورتين او في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني . في الجزء الاخير من الدراسة اشار الى ان استعمال الاوامر أداة لتفوق السلطة التنفيذية , مبرزا بالتحليل ان استعمال الاوامر يسهل عمل السلطة التنفيذية . ففي الصفحة 251 من الكتاب ذكر الاستاذ "فالاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية سواء في مجال السلطة التشريعية او السلطة التنظيمية هو في توسع , ويظهر هذا التنوع في الاختصاص , ماجاءت به المادة 124 من الدستور والذي استعملها رئيس الجمهورية لصالحه " الكتاب أجاب على عدة اشكاليات ابرزها هل استعمال الاوامر طبقا للمادة 124 يخفف الحدود بين القانون والتنظيم ؟ وهل لرئيس الجمهورية ان يشرع في جميع المجالات ؟ صورة للأساتذة محديد ح. شلالي ر. و أخذاري ع. ببهو كلية العلوم القانونية و الإدارية يذكر ان المؤلف شارك في عدة ملتقيات علمية وطنية ودولية وهو عضو في مشروع بحث بجامعة زيان عاشور بالجلفة تحت عنوان الشغل في الجزائر , كما انه بصدد التحضير لانجاز اطروحة الدكتوراه بعنوان النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية . من جهة اخرى رحب السيد شلالي رضا مدير معهد العلوم القانونية والادارية بجامعة الجلفة بهذا العمل معتبرا اياه مرجعا هاما لمختلف الدراسات الدستورية المستقبلية التى يحتاجها كل باحث في هذا المجال .
