الجامعة ستدعم كل مجالات النوعية بعيدا عن الرداءة والتكرار

البيداغوجيا.. أول محور في ندوة "الجلفة انفو" مع رئيس الجامعة البروفيسور علي شكري

من خلال الندوات التي تغطي فضاءاتها جريدة "الجلفة انفو" الإلكترونية هادفة إلى خلق "لغة تواصل" بين مختلف الشرائح العاملة والدارسة والباحثة، ومن خلال النقاش الذي يحمل في طياته رغبة البناء لا الهدم عملت جريدة "الجلفة انفو" كعادتها على حوار جرئ مع رئيس الجامعة البروفيسور علي شكري، نحاول أن نصل بالسؤال إلى المسؤول هادفين إلى تنقية الأجواء من فساد الرؤية بين الطالب والأستاذ والعامل والمسؤول، مستلمين رسالة القارئ ومسلمين عمقها وفحواها لمن يمكن أن يُحدث التغيير إلى الأحسن. وفي أول محور في هذه الندوة تطرقنا إلى الجانب البيداغوجي على أمل أن نفيدكم في الجزء الثاني ببقية المحاور.
نصبنا الأسبوع الماضي خلية ضمان الجودة لنهتم بالنوعية المعرفية/ الأستاذ الذي يدرس اختصاصه يدرس الإشكالات الحقيقية في بحوثه
في سؤال عن المستوى العلمي للطلبة الذي يعتبره البعض جد ضعيف وكيف نحسن هذا المستوى في السنوات القادمة وهل فيه إقرار بأن المستوى ضعيف من طرف الجامعة؟
في 2013 ستكون هناك مناصب مالية جديدة وسيرتفع عدد الأساتذة وسيفوق 800 أستاذ وفي مواد مهمة.
قال رئيس الجامعة إن "هذا المستوى لا يخص جامعة الجلفة فقط ولا يمكن أن نقول بأن المستوى ضعيف، لكن يمكن أن نقول إن هناك نقائص معرقلة، والدليل أن الكثير من طلبة الجلفة وفي مسابقات داخل الوطن أو خارجه يتحصلون على المراكز الأولى، وهذا يعني أنهم قد أخذوا رصيدا معرفيا مهما، كما أن وزارة التعليم العالي تعمل على برنامج يدعى "برنامج ضمان الجودة" تهتم فيه بالنوعية في التحصيل، لأن الهياكل والحمد لله تطورت بشكل ملحوظ، مع العلم أن جامعة الجلفة انطلاقتها كانت فقط منذ 2009 مما يعني أن تحديا واضحا ينتظر هذا الصرح العلمي، ويتمثل أساسا في مشاريع البحث العلمي والاهتمام بمعرفة الطالب والأستاذ معا من الناحية النوعية، لذلك نصبنا الأسبوع الماضي خلية ضمان الجودة مما يجعلنا نهتم أكثر بالنوعية في العطاء البحثي، لأنه لدينا كفاءات من المؤطرين وأيضا من الطلبة".
أما فيما يخص تدريس الأستاذ لمادة ليست من اختصاصه، أو أستاذ يدرس عدة تخصصات، مع العلم أن الأستاذ الذي يدرس اختصاصه يدرس الإشكالات الحقيقية التي يعتني بها ويستطيع أن يتوغل والطالب في عمق تخصصه، مما يفيد بأن الأستاذ ملم جدا في تخصصه، أما إذا درس غير ذلك فإنه يحتاج إلى وقت للتحضير بل وقد تغيب عنه الكثير من الحقائق مما يغيب الطالب معه أيضا، وبالتالي هل هذا يرجع إلى عملية التسيير لدى رئيس القسم باعتباره المسؤول المباشر في تقرير ما يمكن للأستاذ أن يدرسه؟ وفي هذا يقول البروفيسور "علي شكري" بأن "هناك بعض الأساتذة ممن أخذوا تكوينا لغاية الماجستير في اختصاص معين وحينما ولجوا إلى مرحلة الدكتوراه تحول إلى اختصاص آخر ومقارب، وقد نستعين بهكذا حلول حينما يواجهنا إشكال في نقص أستاذ التخصص، ولكن مع الوقت ستزول هذه الظاهرة لاعتبارات عديدة، منها توفر أستاذ التخصص، ومن هنا يمكن لنا توسعة مجال تخصص المجلس العلمي في متابعة التخصص مع رؤساء الأقسام ويمكن له أن يتدخل في توزيع برنامج مواد الاختصاص حتى أن الأستاذ يمكن له المطالبة بمادة تخصصه عن طريقه.
الجامعة بدأت تعمل على نوعية متفردة وستدعم كل مجالات النوعية بعيدا عن الرداءة والتكرار الممل غير المفيد. وستعمل على تحسين مستوى الطالب وحتى الأستاذ من خلال تكوينات خاصة
سيجد الطالب في الأستاذ الوصي الملجأ الآمن لأي مشكل/ اقترحنا رقابة معينة على البرنامج الدراسي ومتابعة ما يقدمه الأستاذ
طرحت وزارة التعليم العالي فكرة "الأستاذ الوصي" من أجل متابعة الطالب عبر مراحل دراسته الجامعية، إلا أن الكثير يعتبر أن هذا الدور لم يفعّل في جامعة الجلفة، بل ويعتبرونه دور هامشي مغيب سواء بفعل عدم استيعاب الأستاذ لهذه المهمة أو لعدم توجيهه من طرف الإدارة التوجيه الصحيح، وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة " إن وزارة التعليم العالي طلبت منا تنظيم لقاءات عالية المستوى من أجل إصلاحات جديدة، منها تقييم نظام LMD وما هي المشاكل التي يتلقاها الأستاذ والطالب وحتى الإدارة في تسييرها، ومن بين نقاط هذه اللقاءات الأستاذ الوصي، هل يقوم بدوره أم لا؟ فمن بين المتدخلين من رأوا أن الأستاذ الوصي لم يحقق أية فائدة للطالب، وهناك من رأى غير ذلك"، لذلك رأى رئيس الجامعة البروفيسور "شكري علي" أنه يجب تفعيل دوره أكثر، وقال "نحن سنعمل على إعادة النظر في تسيير هذه الفكرة بين الأستاذ الوصي والطالب حتى تنتج لنا التصور الوزاري الهادف الذي خلق هذه العملية، وعن قريب نكتشف مدى فاعليتها، فدور الأستاذ الوصي يكمن في تلقي الطالب منذ دخوله الجامعة والسير معه حتى إنهاء الدراسات العليا، فهو مسير وموجه وحتى مكتشف للطالب النجيب المتميز، وسيجد الطالب في الأستاذ الوصي الملجأ الآمن لأي مشكل قد يتخبط فيه الطالب، نحن سنعمل مجددا على دراسة هذا الملف الدراسة الوافية التي تحقق أهدافها الإيجابية"
كما تحدث الدكتور "جمال رحو" مدير الدراسات حول سعي الجامعة إلى دراسة النوعية بعدما وفرت الدولة هذه الهياكل كلها ولازالت تعمل على توسعتها، وقال إن "النوعية هي الهدف الأساس للجامعة حتى تخرج الطالب من تكرار نفسه بل تجدد فيه طرائق البحث وسبل المعرفة".
وعلى سبيل المعرفة والبحث الجادين تساءلنا عن كيفية صرف الطالب إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي بعيدا عن صراعات الماستر التسيسية، أي أن نجعل الطالب يمتلك حيرة الباحث؟ فالإشكال الحقيقي والواقعي الذي طرح على مائدة الندوة فيما يخص التسيير البيداغوجي هو الانفصام الذي سيصبح كليا بين الطالب والأستاذ بسبب المنهجية القلقة بين البرنامج الدراسي من جهة والأستاذ ومنهجه والطالب من جهة أخرى في كيفيات تلقي المعلومة، فعلى المجلس العلمي فعليا أن يوسع أدواره في كل قسم، لكن تبقى الكيفية في توسع هذه الأدوار لأن هناك من يرى تشتتا واضحا بين الأساتذة في تقديم ما يشكّل لديهم الدَسَم المعرفي فتتناقض بعض برامج الأعمال الموجهة مع برنامج المحاضرات من جهة ومن جهة أخرى "سلطة الأستاذ" المطلقة في اختيار محاور المواضيع المقدمة للطالب دون استشارة المجلس العلمي وأساتذة المادة فيما بينهم حتى لتجد نوعا من القطيعة بين الأساتذة أنفسهم، بل هناك من يعتبر أن الأستاذ يجتهد من تلقاء نفسه في إعطاء الدروس دون برنامج محدد مسبقا.
وفي خصوصية هذا المنحى أبدى رئيس الجامعة امتعاضه من هذا التشتت وقال "حقيقة يوجد هذا الإشكال لكن اقترحنا رقابة معينة على البرنامج الدراسي ومتابعة ما يقدمه الأستاذ لأنه يعمل تحت وصاية برنامج وزاري، وستكون هناك رقابة عن طريق اللجان العلمية على مستوى الأقسام، كما أنه يتواجد لدينا "فريق التكوين" الذي يضم أهل الاختصاص مع رئيس القسم ونائبه ومع بعض الطلبة الذين من الممكن أن يساهموا في الجانب البيداغوجي ومن هنا سنخلق نوعا من الرقابة على مستوى البرامج"، كما تحدث البروفيسور "مختار فضيلي" حول اقتراح برنامج موحد تسند أوراقه على مختصين في كل مادة.
تطبيقات المناهج مهمة، والهدف هو نجاح عملية البحث/ على مخابر البحث أن تفعل دورها مع المحيط
اعتبر بعض الأساتذة الفاعلين فيما يخص تطبيقات المناهج في العلوم الإنسانية أن هذه العملية بعيدة كل البعد عن الواقع العلمي بحيث نجد أن أستاذ المناهج يدرس بطريقة تلقينية لا تنم عن حقيقة المنهج باعتباره طريقة في التفكير تصل بالطالب إلى حل إشكالات بحثه، ومنذ أن يدخل الطالب مقاعد الجامعة ومنذ سنته الأولى وهو يدرس الدرس نفسه يتكرر في كل عام، فالمنهجية في السنة الأولى هي نفسها في الثانية وهي نفسها في الثالثة درس واحد لا يتطور إلى مرحلة أهم في كيفيات تطبيق المنهج في الدراسة الأدبية مع العلم أن المنهج هو الأساس في البحث العلمي، ومن هنا رأى رئيس الجامعة أن " نظام LMD يقدم للطالب هامشا من الوقت كي يطور بحثه"، وقال إن "هذا ما يجعله يصطدم في بعض الأحيان وليس في كلها مع نموذج أستاذ ملقن، لكن كما قلت سابقا ستكون هناك رقابة بيداغوجية على مستوى اللجان العلمية وليست بالضرورة رقابة سلطوية، لأن الهدف هو نجاح عملية البحث، ونحن نعلم خطورة هذه التطبيقات في مجال العلوم الإنسانية والأدبية لأنه ليس من السهل كشف مثل هذه التصرفات المعرفية إلا عن طريق المراقبة. كما أن للطالب مجال متسع في البحث والاطلاع وتوفر له الجامعة كل الإمكانات المادية والبشرية والمعرفية".
نصبنا الأسبوع الماضي خلية ضمان الجودة مما يجعلنا نهتم أكثر بالنوعية في العطاء البحثي
أما فيما يخص التربصات التطبيقية في مجال العلوم الإنسانية فقال رئيس الجامعة إنه "عادة تكون التربصات في هذا المجال موجهة للتربية"، وقال البروفيسور "مختار فضيلي" "إن المحيط خارج الجامعة لا بد أن يؤدي دوره في امتصاص تجربة الطالب وتنميتها، لكن دوره هذا قاصر جدا ونجد أن التربية تقريبا هي الوحيدة التي يقف على عاتقها هذا الامتصاص"، في حين أن رئيس الجامعة قال إنه "على مخابر البحث أن تفعل دورها مع المحيط، وأن تحاول أن تقدم الجديد للطالب وأن تخرجه من عزلته في كونه طالبا متلقنا غير فاعل مع محيطه الداخلي في الجامعة ومع محيطه خارجها".
هناك طلبة قدموا بحوثا جد متقدمة ولهم نتائج إيجابية وحتى منشورات دولية
على عتبة دخول الجامعة إلى المجتمع وتفعيلها لأدوارها الحقيقية وموقع إدارتها في الاستجابة لمتطلبات المجتمع، ومن خلال اعتبار وجود دراسات على مستوى الجامعة في إحصاء خريجي الجامعة في التحصل على وظائف، قال رئيس الجامعة " نحن لم نصل بعد إلى صنع علاقات مؤسساتية تجعل من الجامعة مشاركة بشكل مباشر في توظيف المتكونين داخلها، لكن ما نراه حقيقة أن هناك الكثير ممن تمكن في الحصول على وظائف خاصة على مستوى مديرية التربية، بالإضافة إلى أن هذا السؤال يندرج ضمن متطلبات المجتمع أو المحيط ومدى احتياجه لهذه التخصصات، فيجب على المحيط نفسه أن يفعل أدواره ويجددها ويوسعها حتى تتمكن هذه التخصصات أن تجد فضاءها الوظيفي، فإذا توسع المحيط بمؤسساته يمكن لنا أن نقيم علاقات معه مثلما يحدث في بعض الجامعات القليلة جدا على مستوى الوطن حسب النسيج الصناعي الاقتصادي والتربوي والرياضي وغير ذلك، لكن أقول أن المخبر على مستوى الجامعة هو النواة التي يمكن أن تؤثر على المحيط، من خلال اختصاصاته ومدى موازاتها لمتطلبات البيئة، لأنه على سبيل المثال وليس الحصر إذا كانت منطقة الجلفة منطقة رعوية غابية تمتلك ثروة كبيرة في تربية الأغنام افتتحت الجامعة تخصصا في تربية الأغنام وخاصة تغذيتها، لكن ظهر عزوف كبير من طرف الطلبة لا أدري لماذا رغم شرح ضرورات هذا التخصص، ورغم ذلك نسعى إلى تطوير الجانب الاقتصادي الصناعي مع أن المحيط يحتاج إلى قفزة نوعية في هذا المجال. كما أنه وفي جانب البحث الذي يوظف المحيط في الدراسة والاستفادة منه هناك طلبة قدموا بحوثا جد متقدمة، ولهم نتائج إيجابية ومنشورات دولية، وعلى سبيل المثال توجد طالبة تابعتها شخصيا درست نبتة مثل التي يستعملونها لإنتاج الأجبان وقدمت نتائج علمية متميزة، أيضا نجد آخر قد وظف نبتة الكاليتوس في صنع دواء حبوب ضد الزكام، وغير ذلك من الأبحاث المفيدة للمجتمع.
هذا يؤكد على أن الجامعة بدأت تعمل على نوعية متفردة وستدعم كل مجالات النوعية بعيدا عن الرداءة والتكرار الممل غير المفيد. وتعمل على تحسين مستوى الطالب وحتى الأستاذ من خلال تكوينات خاصة، حتى نكسر ذلك الجدار الملموس بين الطالب والأستاذ".
على رؤساء الأقسام أن يقوموا بمهامهم التنظيمية/ لا يوجد تلاعب في نتائج الماستر بكلية الحقوق
في سؤال عن زيارات متكررة لقاعة الأساتذة وهي خاوية مع أنه نظريا يعاني رؤساء الأقسام من عجز في القاعات؟ قال رئيس الجامعة " في اجتماع مع المجلس العلمي طرحت هذه القضية لكن المسؤولية لا تقع كلها على رئيس الجامعة، فمسؤولية التسيير هي مسؤولية مشتركة، ولأن الكليات أضحت مستقلة، وهذه المشكلة بادرت بطرحها أيضا حين زيارتي لبعض الكليات، وأشرت لرؤساء الأقسام بالاهتمام بها لتكون هناك رقابة في تسيير هذه الهياكل بالشكل المفيد للطالب والأستاذ".
وفي سؤال ينصب حول التلاعب في نتائج الماستر في كلية الحقوق وذلك في تضخيم كشوف النقاط والإدارة تعلم بذلك وتم التستر عليها لقضاء مصالح وتبادل منافع معينة لأن البعض من هؤلاء يعملون في وظائف مهمة أو قد يكون لديهم عقوبات خلال مسارهم الدراسي، أي ان هناك من تحصل على مقعد غير قانوني بالنسبة له ومع ذلك تغاضت الإدارة عنه للمصالح المشتركة؟
دور الأستاذ الوصي يكمن في تلقي الطالب منذ دخوله الجامعة والسير معه حتى إنهاء الدراسات العليا
قال رئيس الجامعة "فيما يخص ماستر الحقوق كانت أول تجربة هذه السنة، وفيه أربعة تخصصات اثنان منهم في الحقوق، واثنان في العلوم السياسية، وباعتبار أن الطلبات بلغت 2000 طلبا، لا يمكن أن نأخذ كل هذا العدد على مستوى الجامعة، لكن ارتأوا أن يأخذوا العدد الممكن من هذه الفئة لأن قانون الماستر لم يوضح بالتفصيل العدد الممكن، ومع ذلك وصلنا إلى حوالي 450 طلب مقبول، أما فيما يخص التلاعب فليس رئيس الجامعة هو المتابع التقني لهذه العملية لأنه هناك لجنة مختصة بهذا الشأن علقت النتائج بكل شفافية ومنحوا وقتا معتبرا للطعون، وأقول إن الذي لا ينجح تعوّد أن يكتب ويتذمر على اللجنة وعلى جميع ما يتصل بهذا الاختيار، أما من هو معاقب واجتاز هذه المرحلة، فلقد استكمل عقوبته التي قد تكون سنة كاملة، وهناك من طلب الاجتماع بالمجلس وحذفت له العقوبة بعد التأكد من استنفاذها، وهذه كلها إجراءات مرّت في إطار قانوني، كما أن هذه مثلما قلت سابقا أول تجربة وكان العدد ضخما جدا وكانت ظروف العمل صعبة، ولم تحصل هذه المشاكل التي تقدمت بطرحها في كليات أخرى، ويعود هذا من المؤكد إلى العدد الكبير للمترشحين للماستر في الحقوق".
أما فيما يخص ممثل ماستر عن طلبة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الذي قال "إن لديهم سبعة تخصصات يتخرجون هذا العام ليسانس منهم ثلاثة تخصصات ستكون الدفعات الأولى هم محاسبة وضرائب، تجارة دولية، إدارة أعمال، وانشغالهم يتمثل في وجوب ارتقاء هذه الدفعات الأولى كلها للماستر كغيرها من التخصصات التي كانت فيها الدفعات الأولى لها هذا الحظ؟" وقال "إن تخصص مالية ومحاسبة ومالية وبنوك سابقا كان عددهم قليل، لذلك كان عدد المقاعد البيداغوجية قليل.. لكن هذه المرة يوجد 140 طالبا لذلك يرجو إعادة النظر في عدد المقاعد لهذين التخصصين؟
أكد رئيس الجامعة على معالجة هذا الأمر وقال إنه "توجد اختصاصات ماستر حتى في الاقتصاد سيمكن فتحها وأعتقد أن هذه الكلية لا تتوفر على أية مشاكل لا في العدد ولا في الاختصاصات، وسنعمل على إجابة هذه المطالب إن شاء الله".
كما تقدم بعض طلبة قسم الأدب العربي بشكوى من عدم توفر قاعات الدراسة وقالوا إنهم يدرسون بقاعات تابعة للمكتبة في علم الاجتماع؟ وفي ذلك وجّه رئيس الجامعة الطلبة إلى رئيس قسمهم وقال "عليهم أن يطلبوا إعادة برمجة قاعات لهم، ومع ذلك ليس من الواجب إذا كنت تدرس في الأدب لا بد أن تدرس بالقسم نفسه فمن الممكن أن يتم التنسيق مع كلية أخرى فالجامعة للجميع. مع أن هذه الإشكالات تنظيمية ستزول في ظرف وجيز".
برنامج جديد لمعالجة نتائج المداولات وعلى الأساتذة إفادتنا بأية نقائص
هناك بعض الأساتذة اشتكوا من استخدام برنامج نتائج المداولات، فأوراق التصريحات الأولى تتضمن الإمضاء وتسير بشكل حسن، لكن حينما تتحول إلى البرنامج لا يدري الأستاذ إذا كانت النقاط صحيحة أو حدث فيها تغيير؟ وفي هذا الإشكال قال رئيس الجامعة "من سبتمبر الماضي وما قبله كنا نعمل ببرنامج لم يقدم نتائج مثمرة، وكان الأستاذ "زهير جدي" مشكوراً قد قام بتقديم برنامج سهل عملوا به مدة من الزمن خاصة العلوم التقنية، ولكن هذه السنة وعلى المستوى الوطني حدثت مشاكل مع البرنامج الماضي، لأنه لا بد أن نقدم ملحقا يتضمن مسار الطالب رفقة شهادته الجامعية، فوزير التعليم العالي اتخذ قرارا في توحيد برنامج جديد على المستوى الوطني، وكانت جامعة الجلفة متفقة تماما مع هذا القرار، وفعلا قمنا بجلب هذا البرنامج الجديد وهو أفضل من البرنامج السابق وباشرنا تكوين أستاذين بالبليدة وهما في طريق تفعيله هذه السنة، فإذا ما حدثت مشاكل أو بعض النقائص على الأساتذة إفادتنا بها.
وتحدث الدكتور مدير الدراسات "جمال رحو" عن أهمية توحيد هذا البرنامج باعتباره مفيد للطالب على وجه وطني وحتى دولي، فهذا البرنامج يوفر الملحق التابع للشهادة وبالتالي سيستفيد الطالب من حضور وثائقه في الوقت الذي يريد فيه الالتحاق بالدكتوراه. لأنه إذا لم يتوفر الملحق مع الشهادة ولو تأخر بيوم واحد يشطب الطالب فورا. ولذلك سيتم تطبيق هذا البرنامج في هذه السنة".
عدم الانضباط الأخلاقي تهمة لا بد أن تقترن بدليل/ على الأستاذ ألا يتعالى على طلبته
هناك من يعتقد أن في جامعة الجلفة عدم انضباط أخلاقي يؤثر سلبا على أخلاقيات المهنة وأن هناك بعض الأساتذة المراهقين لا بد أن يحالوا إلى لجنة الانضباط، خاصة الذين يمارسون ضغوطات على الطالبات من أجل النقاط؟ وحول هذه القضية قال البروفيسور علي شكري "أقول دائما لمن يتكلم بهذا الكلام أن يأتي بالدليل لأنه أمر ليس بالهين، فلا يمكن أن أقوم بأي إجراء دون دليل ملموس، ويجب أن تقدم شكوى مكتوبة بل لا بد أن يحدد الشخص صاحب الاعتداء، لكن في واقع الأمر لا يأتيني أحد لا بشكوى مكتوبة أو بتصريح صريح محدد يقيم عليه دليله، وبالتالي لا أستطيع أن أنفي هذه الظاهرة وفي الوقت نفسه لا أستطيع أن أؤكدها دون دليل، كما أنه حين يستعمل أي أستاذ لغة استهزائية منفرة ومتعالية فإن الأستاذ هو المسؤول على كلامه وبالتالي يجب عليه أن يتخير معاملاته في إطارها المعرفي والأخلاقي سواء مع الطالب أو مع زملائه في العمل".
من جانب آخر وضمن تساؤلات بعض الطلبة في طريقة التعامل وإجراء الامتحانات أكد البعض أن خللا كبيرا بينهم وبين الأساتذة الذين يعاملونهم معاملة جد قاسية، بل هناك طلبة اشتكوا في الامتحانات الماضية من سؤال نصفه جاء في بداية الامتحان ثم جاء نصفه الثاني بعد بداية الامتحان، مما دفع البعض للخروج والبعض الآخر خرجوا فعلا قبل وصول الجزء الثاني، مع العلم أن أستاذ المادة لم يحضر امتحانه، وعن هكذا مواضيع قال رئيس الجامعة "هذا أمر فضيع ولا يجب أن يحدث في الجامعة، فيجب على السؤال أن يكون واضحا لا يحتاج إلى كهنوت في تفسيره، هناك قوانين للامتحان تبين حتى مدّته، وعلى الأستاذ أن يراعي هذه المبادئ والقوانين بالرغم من سلطته في اختيار ما يريد من الأسئلة، وعلى أي متضرر من الطلبة أن يقدم شكواه إلى إدارته التي ستقوم من المؤكد بواجبها، كما أنه من الضروري عند الإعلان عن نقاط الامتحان أن يحدد الأستاذ اليوم الذي يفحص فيه الطلبة درجاتهم، وإذا ما حدث تقصير من أي أستاذ في فحص النتائج على الطالب أن يتكلم، وبعيدا عن ذلك كله لا يجب أن ننسى أن الضمير له دور في حركية التعامل المعرفي والأخلاقي عند الأستاذ وبدونه ستتغير الكثير من الأمور. ومع ذلك ومن جهة إيجابية هناك أساتذة يشهد لهم بالإخلاص وهو ثمرة العلم، لأن العلم والمعرفة والبحث يؤدون من خلال الإخلاص في العمل إلى النجاح، ولأن الأستاذ هدفه نجاح طلبته لا تدميرهم، ولا ننكر أن هناك بعض الضغط لكن سيعالج مع الأيام وسيكون لبعض الطلبة دور في ذلك".
../.. يتبع