مازالت تداعيات توزيع البريد والبرقيات تطرح تساؤلات ببلدية الجلفة خصوصا وعلى كافة الولاية عموما، حيث ندّدت "المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال" بالفوضى التي يتواجد عليها قطاع البريد بولاية الجلفة. وأكّد مكتب بلدية الجلفة لذات المنظمة، في بيان وصل الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو"، أن عملية "توزيع البرقيات والرسائل والطرود البريدية يشوبها الكثير من التأخر والبطء". ليضيف ذات المصدر أن البريد لا يصل الى مستحقيه في أغلب الأحيان خصوصا الأحياء البعيدة عن وسط مدينة الجلفة. وأشار البيان الذي أمضاه رئيس المكتب البلدي للمنظمة بالجلفة الى أن الضحية الأولى لهذا الواقع هو الشباب البطال الذين تفوتهم آجال المشاركة في مسابقات التوظيف. حيث ذكر البيان مثالا عن مسابقة التوظيف الأخيرة بمديرية التعمير والبناء التي تم ختم استدعاءاتها ابتداء من تاريخ 09/10/2014 في حين لم تصل الاستدعاءات الى المترشحين المعنيين الى غاية منتصف نوفمبر رغم أن المسابقة قد جرت بتاريخ 31/10/2014. وقد طالب البيان المرسل الى والي الولاية ومديرية البريد وتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومدير بريد الجلفة بضرورة التدخل من أجل "ايفاد لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا الإشكال ووقف التلاعبات التي تؤرق المواطن". حيث سبق ل "الجلفة إنفو" أن أشارت في تحقيق سابق بخصوص قضية الشاب البطال "برابح عمر" الى قيام مديرية الخدمات الجامعية بإرسال استدعاءات للمترشحين للفحص المهني لتوظيف "سائق" 04 أيام فقط قبل تاريخ المسابقة من بينها يومي عطلة نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت". هذا الواقع اضطر ادارة بريد الجزائر الى الاجتهاد حيث أكد السيد "بوعبدلي محمد" أن مصالحه تحارب على جبهتين هما تَعَمُّد بعض الإدارات ارسال الاستدعاءات متأخرة وفي نفس الوقت نقص الموارد البشرية لقطاع بريد الجزائر بولاية الجلفة التابع الى ولاية الشلف جهويا. حيث يقوم "بريد الجلفة" دوريا بدعوة المترشحين عبر اذاعة الجلفة و"الجلفة إنفو" من أجل سحب استدعاءاتهم الخاصة بالمسابقات المهنية مثلما هو الأمر مؤخرا مع مسابقة توظيف أعوان شبه الطبي المزمع تنظيمها يوم السبت 06 ديسمبر 2014. جدير بالذكر أن المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة قد فضح هذه الإشكالية القائمة في النقص الكبير لموظفي قطاع البريد والنقص الفاضح في مكاتب البريد عبر اقليم الولاية خصوصا بلدية الجلفة التي تُعتبر رابع أكبر بلدية على الصعيد الوطني من حيث عدد السكان (385227 نسمة) بعد كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. ليظل المطلب الرئيسي هو تحرير ولاية الجلفة من التبعية الى ولاية الشلف في قطاع البريد ومن التبعية الى ولاية الأغواط في قطاع اتصالات الجزائر من أجل منحها الاستقلالية في تسيير الموارد البشرية للقطاعين المذكورين واقرار العمليات والمشاريع التنموية التي تسمح بالتكفل بالولاية. لتحميل تقرير المجلس الشعبي الولائي حول قطاعي البريد واتصالات الجزائر (نوفمبر 2014)، من هنا