دعا نبيل ملاح الأمين العام للإتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة إلى ضرورة التعجيل بتكريس إجراءات خاصة من شأنها أن تساهم في تطهير محيط نشاط المتعاملين في مجال الصيدلة من البيروقراطية وبطأ الإجراءات الإدارية التي تعطل الإستثمار وإرساء الكثير من الوضوح والشفافية، حتى يسهل تعميم الأدوية الجنيسة التي تراهن عليها الجزائر لتقليص فاتورة الإستيراد الضخمة وتؤسس لقاعدة حقيقية وصلبة في صناعة الأدوية في الجزائر . اعتبر نبيل ملاح، الأمين العام للإتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة، الذي يضم 34 متعاملا ويغطي نحو 70 بالمائة من طلبات السوق الوطنية على هامش اليوم البرلماني بمجلس الأمة أن من يشكك في فعالية الأدوية الجنيسة المصنعة محليا يراوغ من أجل إخفاء رقم أعماله الحقيقي . وتأسف ملاح لإستمرار العراقيل الإدارية التي تتعب المتعاملين وعطلت من تكريس سياسة تشجيع الأدوية الجنيسة والتي قال بشأنها الإتحاد سنة 2007 أنها لو تزامنت مع تسهيل محيط العمل ستتمكن الجزائر في فترة لا تتعدى خمس سنوات إلى تعميم الإنتاج الوطني من الدواء الجنيس إلى حدود ال 65 بالمائة . وحاول ملاح تشريح الصعوبات التي تواجههم على رأسها، كما أوضح التنظيم الساري الذي يحدد أنواع المواد الأولية التي تستورد لصناعة الأدوية وعدم وضوح آجال إستيراد هذه المواد الأولية. وخلص إلى القول في هذا المقام أن المحيط الذي ينشطون فيه تتخلله الكثير من الصعاب . ومن جهته، الباحث والمتعامل في مجال الصيدلة رشيد كرار، شرح الوضعية المعقدة التي تحول دون تطوير البحوث التي يجرونها حول صناعة الأدوية وتطوير صناعة الأدوية داخل المخابر الجزائرية، وأكد أنهم في حاجة ماسة إلى آليات فعلية تسمح لهم بتطوير البحوث خاصة في ظل إستغراق رسائل القروض والرخص التي تصدر عن وزارة الطاقة والمناجم وقتا طويلا قد يصل إلى أربعة أشهر كاملة عكس البلدان الأجنبية التي تستفيد منها البحوث لترى النور وقتا قد لا يتعدى اليومين . ويرى كرار أنه لو نجح في استئصال شأفة البيروقراطية لتمكن قطاع الدواء في الجزائر من منافسة نظيره في الهند وفرنسا بفضل الخبرة والمستوى العالي الذي تتمتع به في الوقت الراهن، وتحدث كرار عن تمكنهم من تطوير سبع مواد خاصة بعلاج الأمراض المزمنة على غرار داء السكري والقلب وما إلى غير ذلك .