حرص عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على التوضيح بأن ما حدث في الجزائر شهر اكتوبر 1988 احداث وليس ثورة لأن هذه الأخيرة تشمل التنظيم والاهداف والقيادة وهي عناصر كانت متوفرة في ثورة 1954 ضد المستعمر الفرنسي، واقر في سياق متصل ببروز معارضة الكترونية الا ان المشكل المطروح في هذه الحالة هو غياب طرف يتم التحاور معه، مصنفا احتجاجات جانفي الاخير في خانة الاحتجاجات المطلبية. ذكر المسؤول الاول على الحزب العتيد في مداخلة ألقاها لدى اشرافه على افتتاح ندوة فكرية حول موضوع «التأثيرات الجيو سياسية الجديدة على الانظمة العربية» بان الجزائر بادرت باصلاحات غداة احداث اكتوبر 1988 منها الانتقال الى التعددية والى اقتصاد السوق ونجحت في البعض منها ولم توفق في البعض الآخر. واستنادا الى ذات المتحدث فان إصلاحات منظومة الحكم بدأت بعد اكتوبر 88 لكن بعد إدخالها وتكريس التعددية، عرفت الجزائر صعوبات متمثلة في الإرهاب وشح الموارد وتسريح العمال وثقل المديونية واللاتنمية. ومن هذا المنطلق ولدى تحليله لما حدث في الجزائر ايام 5 و6 و 7 جانفي من العام الجاري اعتبر بلخادم بأن الاحتجاجات كانت مطلبية محضة وبالنسبة للتعامل بها ينبغي الاستجابة لها عندما تكون مشروعة لانه اذا كانت مشروعة ولم يستجب لها فيكون لها اسقاطات سياسية حسب بلخادم، واذا كانت غير مشروعة نصارح المعنيين بالامر في اطار التفاعل والتعاطي معهم مشيرا الى ان المواطنين واعون ولا يريدون العودة الى نقطة البداية اي العنف والتدمير. وفي المقابل شدد ذات المسؤول على ضرورة تفعيل آلية الانصاف في تقسيم الثورة بشكل ناجع والاستماع للمواطنين وتحسين ادوات الحكم للتعامل مع الآخر في شفافية التي لا بد من اضفائها على توزيع السكنات وتسيير المال العام، ومن اجل ذلك تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات في اجتماعي مجلس الوزراء الاخيرين. وفي سياق متصل، لفت بلخادم الى ان التساؤل المطروح بحدة حول الجزائر هو لماذا لم يحدث في الجزائر ما يقع في الدول الاخرى؟ تساؤل لا يطرح فقط في الدوائر الاعلامية وانما في دوائر اخرى لم يكشف عنها، مؤكدا بأن «أمنيتهم ان تحدث العدوى ويحدث لنا مع يحدث لغيرنا» وفي كلام وجهه لهم قال لا بد ان يدركوا بأن معطيات المعادلة تختلف تماما عما يظنون، فالجزائر ليست دكتاتورية كما انها عرفت محنة والنتائج تظهر للعيان لان الجزائريين لا يفرطون في الاستقرار حتى وان أبدوا عدم رضاهم على انواع التعاطي السياسي والحل يكمن برأيه في تفعيل المؤسسات. وفيما يخص ليبيا، بالنسبة لبلخادم، الامر واضح ولا بد ان يكون الشعب الليبي سيد القرار ويترك له الخيار بعيدا عن التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي، وانتقد بلخادم الجامعة العربية التي لم تعد بيتا للعرب وكذا مجلس التعاون الخليجي الذي دعاه الى تغيير تسميته. واكد بلخادم أن تمجيد الاستعمار من قبل المؤسسات اي الدولة الفرنسية وقاحة وتساءل لماذا تشن حملة ضد الجزائريين الآن وبهذا الشكل وكذا الإزدواجية في التعامل. للإشارة فان بلخادم الذي جدد تمسكه بتعديل معمق للدستور اعلن عن رفع اللجان المنشأة لدراسة الإصلاحات السياسية وتقديم مقترحات تقاريرها الى القيادة يوم 2 جوان الداخل.
