تميز اليوم الأول من مناقشة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بتثمين »الأرندي« لفحواه، فيما استغل نواب جبهة التحرير الوطني »الأفلان« الفرصة للرد على كل من يهاجم الحزب العتيد، فيما وجهت أحزاب أخرى، لا سيما منها »حمس« وحزب »العمال« انتقادات لاذعة إلى القانون معيبة عليه حمل نفس الثغرات الموجودة في القانون الساري المفعول. إذا كان نواب »الأرندي« لم يخرجوا عن دائرة المألوف عندما يتعلق الأمر بقوانين تندرج في إطار إصلاحات سياسية بادر بها رئيس الجمهورية، حيث ثمنوا المشروع في مجمله على غرار المشاريع الأخرى، فإن نواب »الأفلان« ورغم أنهم ذهبوا في نفس الاتجاه، إلا أنهم لم يفوتوا الفرصة للدفاع من منبر البرلمان عن الحزب الذي كان محل انتقاد من قبل زملائه وفي مقدمتهم »حمس« من جهة وعاش ومازال على وقع أزمة داخلية. وفي هذا السياق، استنكر النائب سي عفيف، لدى تدخله في النقاش بشدة، »الأصوات والدعوات المغرضة التي تحاول الشوشرة على حزبنا الرائد من قبل أشخاص تولوا مسؤوليات باسمه وأداروا ظهرهم له«. وفي كلام وجهه لهم قال: »فليعرف كل طرف حجمه الفعلي ومن أراد مجاراة حزب »الأفلان« مضاهاة ثقله السياسي والجماهيري ما عليه سوى احترام قواعد العمل الديمقراطي، مذكرا بأن الحزب منخرط في تحقيق التداول على السلطة وقيادة الحزب. من جهته، نبه النائب وهاب ڤلعي، إلى ضرورة التمييز بين التعديل والإصلاح لتكريس مزيد من الحريات، داعيا رئيس الجمهورية إلى حماية الإصلاحات والرمي بثقله في الهيآت والمؤسسات لفرض تطبيقها والتعجيل بتعيين حكومة تقنوقراطية ومحايدة، معيبا على القانون عدم توسيع دائرة الحريات الداخلية وإنما ضيقها على اعتبار أنه استبدل إخطار وزارة الداخلية بالترخيص، رغم أن الأجدر كان تكليف القضاء بهذه المادة. واقترح ذات النائب، إضافة مادة في شروط التأسيس تنص على »نبذ العنف للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها. أما النائب محمد ڤحش عن الأفلان، اعتبر بأن المادة 77 معدلة تكرس تجريد المنتخب من عهدته رغم أنها ملك الشعب، فيما اشترط بوحامد ڤدحي عن »الأرندي«، اعتماد النتائج المحققة خلال الاستحقاقات الأخيرة كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة ليس من باب غلق الساحة السياسية بقدر ما هو تقنين لها. وانتقد نائبين عن »حمس« و»حزب العمال« استغلال التاريخ لأغراض سياسية، مؤكدين بأنه لا يوجد وصي على الشعب، في كلام موجه إلى الحزب العتيد.