كشف السيد ''عبد الكريم أبزار''رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش في حديث خص به ''الشعب'' أن حوالي 377 مؤسسة اقتصادية ترمي بنفاياتها في الوادى الرابط بين ولاية البليدة والحراش مغيرة بذلك المجرى الطبيعي للمياه . الأمر الذي ينذر بخطر كبير على حياة التجمعات السكنية المحاذية لشريط الساحلي لهذا الوادى سواء من الناحية الصحية لما تخلفه من روائح كريهة تتسبب في أمراض مزمنة أو لتغييرها للمجرى الطبيعي للمياه مما يتسبب في وقوع فيضانات في حال تساقط كميات من الماء وهو ماسجلته المنطقة في السنوات الماضية إلا أنها لحد الساعة تسببت في خسائر مادية فقط وقعت على كاهل سكان المنطقة. كما نفى مسؤوليته من انتشار البيوت على ضفاف وادي الحراش مؤكدا لنا أنها تجمعات تعود إلى عهدة غير عهدته مشيرا إلى الخطورة التي تهدد العائلات المتمركزة بهذه المناطق كحي الدهاليز 01 و02 و 03 . وحسب ذات المسؤول فإن الدراسات سجلت بشأن هذه المناطق من أجل تصحيح المجاري المائية وقنوات الصرف لتفريغ وحصر مياه السيول وتصريفها خارج المناطق الحضرية وانجاز أحواض لتجميع مياه السيلان السطحية ومتاريس حجرية وجدران وقاية وخناديق عبر مقاطع من تلاقي الأودية بالأحياء وتشجير ضفافها . في نفس السياق ستتمركز الجهود المستقبلية لحماية تلك المناطق من الفيضانات والسيول الجارفة للأودية على إعلام وتحسيس المواطنين بالقضايا المتعلقة بالماء كصيانة البالوعات وتنقيتها من الحجارة والنفايات ونظافة المحيط البيئي ومحاربة التلوث والرمي العشوائي للنفايات وتنسيق الجهود المبذولة بين المصالح التقنية والجمعيات البيئية ولجان الأحياء في مجال توسيع شبكة تطهير المياه المستعملة لتغطي المناطق التي لازالت غير مجهزة وتحسين تدابير الوقاية وإدراج منشآت تصريف مياه التساقطات ضمن مختلف مشاريع التعمير الجديدة، وأشار ذات المسؤول أن الأشغال تم الانطلاق فيها بإتفاق من مديرية الأشغال العمومية ومديرية الري . كما ذكر رئيس المجلس البلدي للحراش في الأخير أن مصالحه اتخذت كل التدابير اللازمة لمنع تشييد مثل هذه البنايات وإيقاف توسع انتشار هذه البنايات أكثر .