قام أمس مئات الاطباء الاخصائيين والنفسانيين بوقفة احتجاجية قوية أمام مقر وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالمدنية تنديدا بسياسة غلق أبواب الحوار والنقاش التي تمارسها ضد هذه الفئة التي تطالب بتحسين ظروف العمل واصلاح المنظومة الصحية. وقال محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية في تصريح ل ''الشعب'' على هامش الوقفة الاحتجاجية التى جاءت ردا على سياسة غلق باب الحوار التى تمارسها الإدارة ان الدخول في إضراب يبقى مرهونا بالنتائج التي سيسفر عنها التغيير الحكومي الجديد مؤكدا بان حركاتهم الاحتجاجية مواصلة الى غاية الاستجابة لانشغالاتهم العالقة. وأكد يوسفي ان أهم المطالب التى ينادي بها المحتجون احترام النخبة والحريات النقابية وحق المريض في التكفل الجيد وإعادة النظر في النظام التعويضي المشترك لمهني الصحة، ومراجعة القوانين الأساسية للرواتب، مشيرا بان العديد من التعليمات احترمت في قطاعات أخرى إلا أنها اخترقت في قطاع الصحة. وأشار رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية الى الرسالة التي بعثت بها التنسيقية الوطنية لممارسي الصحة لرئيس الجمهورية والتي تطرقت فيها بالتفصيل إلى أهم مراحل المفاوضات مع الوزارة ودوافع اللجوء إلى الإضراب، مستهلة الوثيقة بتشريح الوضع الحالي لمنظومة الصحة العمومية. كما أكدت الرسالة حسب تصريحات رئيس النقابة بان تكوين الممارسين الأخصائيين بأعداد هائلة، بالاستفادة من دعم الدولة، لم يساهم إلا بالقليل في التغطية الصحية عبر الوطن نتيجة انتقال الكثير منهم إلى القطاع الخاص أو العمل خارج الوطن، وذلك راجع أساسا إلى القانون الأساسي الذي يحط حسب الوثيقة ذاتها من قيمة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية مقارنة بالأخصائيين الآخرين في القطاع. وعبر الاطباء عن غضبهم لعدم تلبية مطالبهم الاجتماعية المهنية في هتافات رددوها باستمرار ''نريد حلا نهائيا لمشاكلنا المطروحة'' و''كرهنا الوعود نريد الملموس'' مؤكدين بان مستشفيات العاصمة تعيش حالة من الفوضى الكبيرة كما ان القطاع بات يحتضر لانعدام وسائل العلاج في ظل نقص الأدوية واللقاحات والأجهزة الضرورية للفحص. كما رفعوا شعارات منددة بوضعهم المزري حاملين لافتات مكتوب عليها ''المريض في خطر والمنظومة الصحية في تدهور'' و''أمام النقص الفادح في الأدوية والمواد الضرورية في الاستعجالات، المريض يتخبط بين الموت والحياة''.