[Image]تمثل الحبوب بشتى أنواعها ورقة القوة والضعف بالنسبة للاقتصاد الوطني، فبوفرته يتعزز الارتياح وبنقصه لا يتوقف ناقوس الخطر عن الدق. ومن هنا ليس غريبا ذلك الاهتمام الذي خصته الدولة لإنتاج الحبوب بإعادة تصحيح المعادلة التي كانت تعتبر البلاد غير مؤهلة لذلك بالتأكيد على أن الجزائر مؤهلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد وهو خيار يزعج بلا شك العديد من أصحاب المصالح من دعاة خيار الاستيراد الفاحش. هذا الموسم يبدو حاملا لمؤشرات ايجابية جديرة بالتوقف عندها بما يعزز خيار البديل الزراعي للمحروقات. هذه الأخيرة التي ينبغي توظيفها بفعالية لتنمية البديل الأخضر وفا للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. تجاوزت حصيلة حملة الحصاد والدرس بمحيط وهران الفلاحي موسم 2011 2012 إلى غاية ال 5 جوان الكمية التي تم تسجيلها موسم 2010 2011 تاريخ إعلان حالة جفاف مسّ إقليم الولاية بنسب متفاوتة، والتوقعات المسبقة تشير إلى بلوغ 700 ألف قنطار وأكثر في حدودها الحالية التي لم تشهد قط مثل هذا الإنتاج ويعود الفضل إلى ما جادت به السماء من أمطار طيلة مراحل الإنتاج. يقول رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني، السيد زدام الهواري، فيما لا تزيد طاقة استيعاب مخازن تعاونيات الحبوب والخضر الجافة على مستوى الولاية 250 ألف قنطار وقابلة للتوسيع في حالة الضرورة، حسب مدير الفلاحة. حيث حقق القطاع بعد 15 يوما من الجني ما يزيد عن 353 ألف و750 قنطار عبر 18 ألف و520 هكتار بمردود يفوق 19 قنطارا في الهكتار باستثناء مناطق ملاتة، أين فاق المردود 20 قنطار في الهكتار، فيما دخل تعاونيات الحبوب والخضر الجافة 59 ألف و981 قنطار، وكانت حصة وهران من المساحة المخصصة لزراعة الحبوب بمختلف أنواعه 53 ألف و690 هكتار من مجموع 3 ملايين و376 ألف هكتار المخصصة لهذا النوع من الغراسة وطنيا، وهو الرقم الذي لم تحققه وهران، رغم المساحات التي حصدتها الأمراض الصحية، وخاصة منها الفطرية التي اجتاحت مساحات زراعية من القمح الصلب واللين وحتى الشعير في ظل ارتفاع الرطوبة والإضطربات الجوية الأخيرة التي ميزت فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، مشددين على أهمية تجند الفلاح لخدمة الأرض ومعالجة الزريعة طيلة مراحل المسار التقني لتكون لديها مقاومة، ناهيك عن تتبع الإرشادات والنصائح اللازمة فور ظهور الأعراض باستعمال المبيدات والأسمدة الضرورية لتجنب مرض »سيبتيروز« الذي تراجع بنسبة 10 بالمائة في محصول الشعير ومرض »الكحيلة« الذي أثر في نوعية المحصول ذاته عبر مناطق متفرقة، وهي حصيلة الزريعة غير المعالجة المخزنة لدى الفلاحين. مع احتمال ألا تقبل من قبل تعاونيات الحبوب ويرفض تخزينها ليتم توجيهها إلى وجهات أخرى كالأعلاف، على الرغم من خرجات أعوان المديرية المكثفة زمن أجل التوعية بضرورة الإسراع في معالجة مستثمراتهم الفلاحية والتحسيس بخطورة المرض. ودعت نفس المصالح من المديرية الولائية إلى انتهاج عملية التأمين وذلك في صالح الفلاحين المعرضين لكافة الاحتمالات، وذكرت في هذا الشأن السيد زدام بالحرائق وخطرها، مع العلم أن ألسنة النيران التهمت إلى يومنا هذا 29 هكتار شعير و10 هكتار من القمح اللين. الفلاحون يشتكون ارتفاع تكاليف الانتاج بدورهم الناشطون في المجال بمنطقة طافراوي - كعينة - اشتكوا ارتفاع تكاليف الإنتاج من البذر إلى الحصاد متهمين بقسط أكبر الفئة المستفيدة من الدعم عبر مختلف أجهزة الدولة لخدمة الأرض والفلاحة بآليات مجهزة سخرها هؤلاء لخدمة المصلحة الخاصة على غرار بيع المياه الصالحة للشرب وحمل المواد، يحدث ذلك في ظل الإرتفاع الفاحش في أسعار الآليات الفلاحية، حيث يتعدى سعر الجرار المستعمل مثلا 160 مليون، فيما يتجاوز سعر الجديد منه 200 مليون دج، هذا وتحدث هؤلاء عن غلاء تكاليف الإنتاج، انطلاقا من اليد العاملة إلى الأسمدة التي قفز سعرها السنوات الأخيرة من 4 آلاف دج إلى 5 آلاف و800 دج. البنوك تفرض شروطا تعجيزية خاصة وأن الفلاحين الممارسين في معظمهم لا يتبعون المسار التقني لأنه مكلف ولا بد من من المال والامكانيات، ومشكل الفلاحين بوهران مشكل القرض الموسمي، حيث أن البنوك بشهادة الناشطين لا تلعب دورها نظرا للبروقراطية وبعض الشروط التعجيزية التي تفرضها البنوك في تمويل المشاريع للاستفادة من عتاد الفلاحة وتجهيزات الري ومختلف مشاريعهم الاستثمارية التي تهدف بالأساس إلى النهوض بقطاع الفلاحة الذي بات يعرف تراجعا في وتيرة النمو بسبب المشاكل والعراقيل التي يعرفها برنامج الاستفادة من الدعم الفلاحي، وهذا ما كشف عنه أحد الفلاحين بالمنطقة والذي أكد ل »الشعب« على أن الزراعة دخلت مرحلة الشيخوخة بتجهيزات فلاحية قديمة كما سبق وأشرنا، وذلك بسبب النقص المسجل في العتاد المستعمل في عمليات السقي بالتقنيات الحديثة، وكذا عمليات الزرع والحرث بالنسبة لشعبة الحبوب خاصة منها الشعير والقمح اللين الذي يعتمد في عمليات جنيه على الوسائل التقليدية المكلفة والصعبة في وقت واحد، حيث لم تتعد الملفات المؤشر عليها بالقبول عبر الشباك الموحد المفتوح لشعبة الحبوب خلال موسم الحرث والبذر السنة الجارية 2012 ال 10، أغلبهم فلاحين استفادوا من الزريعة فقط. إجراءات احترازية عن لجنة المتابعة لتفادي تهديدات النيران وسعيا منها لحماية الإنتاج، مديرية المصالح الفلاحية والغرفة وكل شركاء القطاع في إطار عمل لجنة المتابعة المشكلة من مختصين عن مديرية المصالح الفلاحية، التعاونيات والغرفة الفلاحية، وكذا المعهد الوطني لحماية النباتات الواقع مقره بمسرغين اتخذت كل التدابير الخاصة، وخاصة ما تعلق منها بحماية المنتوج ضد الحرائق الناجمة عن المارة على مسار الطرقات المحيطة بالنسيج الفلاحي وغيرها من العوامل الأخرى المترتبة عن شرارات آليات الحصاد. برمجت الجهات المعنية أيام تحسيسية توجيهية لإرشاد الناشطين وتوعيتهم لمحاربة الأخطار التي يمكن أن تنجم جراء تهاون الفلاح، ومن بين أهم التدابير الوقائية المعلن عنها عبر الحصص التوجيهية نصحت مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني، متحدثة بلسان شركاء القطاع بخلق شريط وقائي محصود من مختلف الشوائب يفصل بين المساحة المزروعة والشبكة الطرقية لتفادي مؤثرات المارة، وتبقى عمليات مراقبة الحصادات كل نهاية عمل إجبارية، ناهيك عن تجهيزها بمحراث يستعمل في حالة الضرورة لحرث الشريط الموازي للحد من انتشار الحريق إلى الحقول المجاورة، فيما تم توجيه تعليمات لأن تكون الحصادات مجهزة بمطفأة خاصة وخزان مائي مع إشهار الرقم الأخضر التابع لمصلحة الحماية المدنية. الحصّادات القديمة تتلف أكثر من 30 ٪ من الإنتاج وتمر عملية الحصاد والدرس بصفة عادية منذ 15 ماي، وهو ما سجلته اللجنة. فيما يبقى نقص العتاد وقدمه من المشاكل المطروحة، خاصة إذا علمنا أن الأغلبية الساحقة يفوق سنها ال15 عاما، كانت سببا في ضياع 30 بالمائة من الإنتاج. مشيرا إلى دخول ما يقارب 100 حصادة من الولايات المجاورة لتضاف إلى 71 حصادة يتوفر عليها القطاع بوهران، منها 30 حصادة عمرها لا يتجاوز 5 سنوات، ويكمن الحل الوحيد، حسب المتحدث في اجتماع الفلاحين وخلق تعاونيات لاقتناء حصادات جديدة، حسب بن عودة عبدلي. وإلى حين نفض هاته المشاكل وأخرى عن القطاع تبقى الفلاحة رهان الجزائر خارج اقتصاد الريع.