انطلقت أشغال الاجتماع 24 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب/خارج أوبيب، (أوبك+)، أمس، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بمشاركة الجزائر التي تتولى رئاسة ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب). يدرس المشاركون في هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه أيضا وزير الطاقة ورئيس ندوة الأوبيب، عبد المجيد عطار، والذي ترأسته مناصفة المملكة العربية السعودية مع روسيا، أوضاع السوق الدولية للنفط وآفاق تطوره على المدى القصير. وزيادة على ذلك، يعكف هذا الاجتماع على «تقييم مستوى احترام التزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر أكتوبر 2020. وتتكون اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب وخارج أوبيب من سبع دول أعضاء في أوبيب (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا) ودولتين من خارج أوبيب (روسيا وكازاخستان)، وتجتمع للمرة السادسة منذ دخول حيز التنفيذ بداية مايو المنصرم لاتفاق تخفيض الإنتاج الموقع في أبريل 2020. يأتي هذا الاجتماع في سياق عالمي يطمح الى استئناف الطلب العالمي على الطاقة، الذي تأثر منذ عدة أشهر بجائحة كوفيد-19. وسمح الإعلان بتطوير لقاح من شأنه تقليص خطر الإصابة بالفيروس، بتحسين أسعار الخام بتجاوز عتبة 43 دولارا للبرميل. لكن الفاعلون في السوق ينتظرون تمديد الانخفاضات الحالية لإنتاج الخام لبلدان أوبيب+. وينص الاتفاق الساري سوى على الخفض الطوعي الحالي للسوق ب7,7 ملايين برميل يوميا، الذي سيقلص إلى 5,8 مليون ابتداء من يناير 2021. وبلغ مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج 102% في سبتمبر المنصرم. وخلال الاجتماع 23 للجنة، التزمت البلدان التي لم تبلغ نسبة المطابقة المتوسطة 100% ما بين مايو وسبتمبر 2020، بالقيام بتخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج قبل نهاية السنة.