أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس ان المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حققت الهدف المرجو منها في شقها السياسي عبر إقناع الآخرين بأن الجزائر استعادت عافيتها لكن لابد من العمل بصفة جادة للوصول للأهداف المرجوة على الصعيد الاقتصادي خاصة وانه في الفترة الممتدة بين 2005 2009 سجلت الجزائر خسارة قدرت ب 5 . 2 مليار دولار أي بمعدل 500 مليار دولار سنويا. وأوضح بن بادة في اليوم الإعلامي والتحسيسي حول المخطط الجديد لتفكيك التعريفة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بفندق »الشيراطون« ان الجزائر أعادت النظر في وتيرة ومستوى التفكيك الجمركي من خلال تقديم عريضة بهذا الخصوص بالنسبة للفروع الصناعية التي تواجه صعوبات، وإعادة تنظيم التنازلات التعريفية الخاصة بالمنتجات الزراعية المرتبطة بالسياسة الزراعية والتجديد الريفي. وحسب الوزير استهدفت الجزائر من وراء هذه الخطوة الحصول على أجل إضافي من أجل إقامة منطقة حرة واستعادة أو تعليق قيمة الحقوق الجمركية بالنسبة للقطاعات الحساسة لتمكين المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من الحصول على فرصة إضافية لتحسين مستواها بغرض تهيئتها لمنافسة نزيهة. وفي عرض له لنتائج وتيرة التفكيك الجمركي الخاصة ببعض القطاعات أعطى الوزير الخطوط العريضة للنتائج المحققة لمراجعة مخطط التفكيك الجمركي المقدم في الدورة الخامسة لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2010 واستمرار المفاوضات مدة سنتين، فبعد 8 دورات تم حسبه الوصول إلى نتائج مرضية جدا كون الجزائر تعد البلد الوحيد الذي استطاع إقناع الطرف الأوروبي بإعادة المفاوضات وفقا لما تمليه مصالحها الاقتصادية. وفي هذا الإطار وتطبيقا لأحكام المواد 11 و16 من اتفاق الشراكة، أدرجت الجزائر طلبا رسميا من أجل مراجعة التفكيك الجمركي للمواد الصناعية والتنازلات التعريفية للمواد الزراعية والمواد الغذائية، وبناءا على ذلك تم التوصل إلى تعديل العديد من النقاط. فبالنسبة للمواد الزراعية والمواد الغذائية تم إلغاء 25 حصة تعريفية جمركية من المواد الزراعية الممنوحة للاتحاد الأوروبي، وإعادة منح 9 حصص تعريفية تفضيلية وكذا تعديل حصتين تعريفيتين جمركيتين لنفس القائمة، وإلغاء حصتين تعريفيتين جمركيتين من المواد الغذائية. وبخصوص المواد الصناعية غطى الطلب الجزائري في التفكيك الجمركي الجديد 1058 سلعة حيث تم التوصل إلى استفادة 82 بندا جمركيا تعريفيا في إطار القائمة 2 من مهلة 4 سنوات، وتعليق تطبيق 185بند تعريفي لمدة سنتين والاستفادة من مهلة إضافية مقدرة ب 4 سنوات. وفيما تعلق بمواد القائمة الثالثة ينص الهيكل الجديد للتفكيك الجمركي استفادة 174 بند تعريفي جمركي للمواد الجد حساسة من إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية بنسبة 23 بالمائة للمواد الخاضعة لنسبة 30٪ من الحقوق الجمركية و12٪ من المواد الخاضعة لنسبة 15٪ من الحقوق الجمركية ومنح مهلة إضافية مقدرة ب 3 سنوات إلى غاية 2020. من جهة أخرى استفاد 617 بند تعريفي جمركي من تعليق الحقوق الجمركية بنسبة 21 ، 5 . 10 و5 . 3، ناهيك عن الاستفادة من مهلة إضافية مقدرة ب 3 سنوات أي إلى غاية 2020 بدلا من 2017. وحسب بن بادة تؤكد النتائج المتحصل عليها إرادة الدولة على تحقيق اتفاق متزن بين الطرفين، مشيرا إلى ان الهدف المتوخى من المفاوضات تم بلوغه، ويبقى تثمين هذا المكسب ضمن السياسات القطاعية سيما استراتيجيات تنمية المؤسسة الجزائرية. ودعا الوزير في هذا السياق كل المؤسسات ورجال الأعمال إلى مضاعفة المجهودات المبذولة في ميادين الإنتاج والتسيير وإدارة الأعمال للحفاظ على أسواقها في السوق وتنميتها من خلال تحسين تنافسيتها ورفع شعار العصرنة لترقية صادراتها خارج المحروقات خاصة وان الدولة مستمرة في مرافقتها.
