في غالب الأحيان يكون المستهلك، الذي تُقنبلُه وسائل الإعلام بمختلف التّصريحات والأسعار المختلفة، آخر من يهتم بالذي حصل فعلا، في زمن «المدينة-القرية»، التي تقتل فيه روح فهم ما يدور، وتُغرقه في دوامة ثلاثية «شكارة حليب، خبزة وكيلو بطاطا».. في غياب اللاّعقاب الأخلاقي، قبل أن نتحدث عن اللاّعقاب الرّدعي، تحوّل التجار، بشقيهم «جملة وتجزئة»، إلى عصابات تتّفق على «تسقيف» الأسعار على طريقتها متى شاءت وبأوهن المبرّرات، مثل تلك التي تُجيز رفع سعر أي بضاعة فلاحية متى سقط المطر بحجة «الشتا»، والفلاح لا يستطيع تنحية هذا المنتوج أو ذاك من الحقل، في أجواء شتائية!!؟ في أسواق الجملة يتغامز عددٌ كبيرٌ من تجّار الجملة من ولايات مختلفة، على «تحديد سعر مرجعي»، لا ينبغي البيع بأقل منه، ضاربين عرض الحائط أهم قاعدة تجارية وهي العرض والطلب، التي تحدّد السّعر في كل الأوقات والأزمنة. وبهذه الطّريقة «يُسقّفُون» السعر، الذي يخدمهم، اللّهُم تجارٌ لا يلعبون هذه اللّعبة الاحتكارية غير المعلنة، وهي نفس اللعبة التي يمارسها تجار التجزئة، الذين يشكّلون «عصابات» في أسواق شعبية كثيرة، ويتحكّمون في الأسعار، بطريقة توحي أنّ «السّوق حرّة»، حيث يُنفّذ الأغلبية سعرا واحدا لنفس المنتوج، ويتركون تجارا قلائل يقترحون أسعارا مختلفة، بأقل من 10 دنانير عن السّعر «المتّفق عليه»، ويا للصدفة، التّاجر الأقل سعرا هو التاجر الأقل بضاعة، وسرعان ما تنفذُ ويصبح المستهلكون مُجبرون على الشّراء ب «المتفق عليه».. هذه القاعدة اللّعينة تسري أمام أعين المستهلكين، ونادرا ما يكون سوقٌ أصحابُه يخافون الله، ولا يبيعون سلعة اشتروها من أسواق الجملة للخضر والفواكه ب 50 دينارا، ويبيعونها بخمسة أو ستة أضعاف، مثلما هو حاصل هذه الأيام. حبُّ التحكم في جيب الآخر يتمشى في الأسواق، وله أنياب يكشّر بها لمن لا يرضخ لقواعد البيع والشراء،(كم من بائع ظهر في السوق ثم اختفى، بعدما طاردته عصابات آخر زمن)، ولهم في المساجد الصف الأول، الذي يمتلئ عنه آخره بمن يضاعفون السّعر طوال النهار، وفي التراويح يدعون مع المبتهلين: اللّهم اغفر لنا وارحمنا، أنت خير الرّاحمين!
