بعد مرور 6 أشهر عن إجراء انتخابات جزئية لتجديد المجالس البلدية والشعبية، التي جرت في نوفمبر2021، في إطار تجديد بناء الصرح المؤسساتي تناغما ودستور 2020، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحديد 15 أكتوبر تاريخا لإجرائها في 6 بلديات عبر كل من ولايتي تيزي وزو وبجاية، حيث كانت تسيّر إداريا منذ ذلك التاريخ، في خطوة استحسنها المتابعون بعد توفر كل الأسباب وتهيئة مناخ سياسي ملائم. الذهاب إلى الانتخابات بطريقة سلسة أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر رابح لعروسي، أن استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية لإجراء انتخابات محلية جزئية أمر طبيعي جدا، ومن صلاحياته الدستورية، نظرا لعدم إجراء انتخابات محلية في هذه البلديات نتيجة لظروف معينة حالت دون أداء الناخبين لواجبهم الانتخابي في ظروف عادية. وذكر لعروسي في تصريح ل «الشعب»، أن تلك المجالس بقيت منذ نوفمبر 2021 تسير بطريقة مؤقتة من طرف الأمناء العامين للبلديات في إطار تسيير إداري، لذلك وجب وضع حدّ لهذه المرحلة والذهاب إلى انتخابات تفضي الى مجالس منتخبة تؤدي دورها في إطار التنمية المحلية ومتابعة الشأن والمرفق المحلي، الذي يتولاه المنتخبون المحليون دون غيرهم. مؤكدا من جهة أخرى، أن الظروف اليوم مواتية لتنظيم العملية بعد مرور أكثر من 6 أشهر. وأكد المتتبع للشأن السياسي، أن المسار الذي تم الانخراط فيه منذ دستور 2020 إنتهى، لكن بقي معلقا في جزئية صغيرة، تتعلق ببعض المجالس الشعبية البلدية التي لم تنتخب، لذلك فإن تاريخ 15 أكتوبر هو موعد لغلق ملف الانتخابات المحلية. انخراط كل المعنيين في العملية ضروري وفي رده حول سؤال متعلق بمشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات، أبرز المتحدث أن انتخابات نوفمبر الماضي، نالت فيها أغلب الأحزاب ترشيحاتها بشكل عادي، ما مكنها من الانخراط في ظل وجود ضمانات حول إجراء العملية بشكل طبيعي. ليشدد على أن الأحزاب مطالبة بتجنيد مناضليها من خلال عمليات تحسيسية، في وقت فتح الرئيس باب لمّ الشمل لجميع الجزائريين. كما يرى المتحدث، أنه «على كل الفواعل الحزبية والمجتمع المدني وأعيان المنطقة أن ينخرطوا كجسد واحد لتحقيق المسعى، لأن من يتولى المسؤولية هم أبناء المنطقة، في ظل وجود تنافس شريف وحقيقي من خلال تجنيد الكل، حيث أن كل مواطن سيكون بالمرصاد لكل من يهدد استقرار المنطقة». الأفافاس مع ضرورة ملء الفراغ أبقى القيادي في جبهة القوى الاشتراكية وليد زعانبي، الباب مفتوحا أمام مشاركة حزبه في الانتخابات الجزئية المقبلة، والتي سيفصل فيها المجلس الوطني. وعاد المكلف بالإعلام في «الأفافاس»، ليؤكد أنه ليس من المحبذ ترك البلديات دون تمثيل شعبي حقيقي، بل وجب ملء الفراغ بطريقة الاقتراع الشعبي، وهو ما ستدرسه هيئات الأفافاس المخولة وإعلان الموقف منها في الوقت المناسب. وعليه - يقول المتحدث- فإن الدور يأتي على القوى الحية في المجتمع لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وإعطائه دوره المنوط به في المجتمع المتمثل في الهيكلة، التوعية والتنوير، من أجل قيادة مشروع وطني جزائري لبناء دولة الحق والقانون. الأرندي: خطوة جريئة من جهة أخرى، يرى المكلف بالإعلام على مستوى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي العربي، أن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الجزئية لبعض بلديات ولايتي تيزي وزو وبجاية، خطوة تدخل في إطار صلاحيات الرئيس المخولة دستوريا، واصفا إياها ب»الجريئة» والشجاعة بما أنها جاءت في الوقت المناسب. وأضاف القيادي، في تصريح «للشعب»، أنه من حق مواطني هاتين الولايتين الظفر بممثلين لهم واختيار من ينوب عنهم على مستوى الهيئات المنتخبة، من أجل مرافقتهم للنهوض بالتنمية المستدامة بالمنطقة، لأنه يستحيل أن تبقى بدون تمثيل، على حد تعبيره. وأكد المتحدث، أن حزبه مستعد لدخول المعترك الانتخابي لاختيار ممثلين عنه في البلديات المعنية باقتراع 15 أكتوبر القادم بولايتي تيزي وزو وبجاية، والشروع في الحملة لهذه الانتخابات الجزئية من أجل اختيار من يمثل المواطنين في تلك البلديات أو بعضها. وأبرز القيادي الحزبي، أن التجمع الوطني الديمقراطي يملك من الهياكل الحزبية والقاعدة النضالية على مستوى الولايتين، ما يؤهله لخوض غمار الإنتخابات بالبلديات المعنية، لاسيما وأنه يملك نوابا برلمانيين ممثلون لمنطقة القبائل، إلى جانب هذه الهياكل التي وصفها ب «المتجذرة» منذ تأسيس الحزب.