أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون أمس، أن قرار المشاركة في المحليات المقبلة، جاء لتحصين الجزائر المستهدفة في سيادتها، من خلال نزع المبررات التي من شأنها فتح المجال للتدخل الأجنبي في شؤوننا، ودفاعا منا عن المصالح العامة للأمة، رغم الإطار القانوني الجائر الذي يفتح المجال للتزوير وغياب الشروط الضامنة لانتخابات حرة ونزيهة حسب المتحدثة كون الهيئات الانتخابية بإمكانها التصويت العديد من المرات. وأوضحت لويزة حنون أنهم دخلوا المحليات المقبلة ب15 ألف مرشح ومرشحة على مستوى 47 ولاية و528 بلدية بإستثناء تندوف التي أسقط بها حزب العمال عمدا من طرف إحدى التشكيلات المعروفة بالساحة السياسية، مفتخرة بقوائمها المودعة، كونها تمتاز بنوعية كفاءة كبيرة، على عكس من أدخل أصحاب «الشكارة» والمال القذر، سيما الحركة الشعبية الجزائرية و«الآرندي» و«الآفلان»، حسب ذات المتحدثة. وأعربت الأمينة العامة عن استيائها من القرض المقدم من طرف الجزائر لصندوق النقد الدولي، الذي أثر بدوره على قانون المالية 2013، وأدى إلى تخفيضات في الميزانية تراوحت ما بين 10 و13 بالمئة مست العديد من الوزارات على غرار الصناعة والتربية الوطنية والتعليم العالي، الفلاحة، الصحة، الأشغال العمومية، السياحة، البحث العلمي والتكوين المهني، التضامن والأسرة، معتبرة إياه بالتناقض الصارم وطموحات العديد من الوزراء أصحاب الخطط الطموحة التي تتطلب إمكانيات مالية كبيرة، قصد إنعاش الاقتصاد وإعمار البلاد. ومن جهة أخرى، أبدت حنون تخوفها من التدخل الأجنبي في شؤوننا والاستحواذ على السوق الجزائرية، من خلال تسليمها للأجانب على حساب الشركات الوطنية، سيما بعد تخصيص الدولة لما يعادل 280 مليار دولار للقطاع، المبلغ الذي أسال لعاب العديد وجعلهم يتنافسون للظفر بأسهم فيه، معتبرة زيارة كلينتون التي رجعت بدون أي موافقات حسب حنون بالمنعرج الخطير سعيا منها لتغيير الموقف السياسي الخارجي. واقترحت الأمينة العامة، العديد من الإجراءات والحلول لمقاومة المد الامبريالي على غرار تقوية الجبهة الداخلية وتوسيع مضايق المشاكل الاجتماعية من خلال القضاء على البطالة والفوضى في العمل والسوق، وهذا بإفراز قرارات سياسية تلبية للمطالب الشبابية والدفاع عن مسار نظام دمقرطة الحكم والانفتاح السياسي، ما من شأنهم إكمال مسار الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية وتحصين الأمة الجزائرية وتجنيبها مبررات التدخل الأجنبي. وأشارت حنون إلى أنها ستناقش بعد المحليات المقبلة مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد نظام الطوار الاجتماعية ضد الحروب، مطالبة بالمناسبة بتمويل الصندوق الذي أنش بالمجلس الشعبي الوطني الخاص بمرض السرطان، نظرا لغلاء سعر علبة الدواء الذي يصل إلى 30 مليون.