قال أستاذ العلاقات الدولية محمد مرسلي، إن «إعلان الجزائر» للمّ الشمل الفلسطيني»، يؤكد أهمية الدور الجزائري وارتباطه الوثيق بالقضية الجوهرية للعرب، وجدية التحرك الدبلوماسي الجزائري بما يخدم مصلحة الفلسطينيين، مشيرا الى أن الاتفاق أعاد الجزائر إلى قمة التأثير العربي، ويساهم بشكل كبير في إعادة بعث القضية الفلسطينية الى الواجهة العربية. أكد مرسلي في تصريح خص به «الشعب»، أن الجمع بين الفرقاء الفلسطينيين في قصر الأمم، بمثابة تمهيد لحضور قوي وتمثيل أقوى في القمة العربية القادمة دون خلاف بين الأشقاء الفلسطينيين، ويشكل رسالة أن الجزائر هو ذلك البلد الجامع الذي يسعى دائما إلى تسوية الخلافات والأزمات، وبأنه البلد الذي لا يزال ملتزما بالقضية الجوهرية وهي القضية الفلسطيني. ونوّه مرسلي بالأهمية الكبيرة «لاتفاق الجزائر» من الناحية الإستراتيجية، قائلا إن الانقسامات الداخلية في فلسطين أثّرت بشكل كبير على القضية الفلسطينية وعلى حضورها في الجامعة العربية وفي اللقاءات الدولية الرسمية، وأثرت عليها دبلوماسيا وسياسيا، ما دفع برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى العمل على تسوية الخلاف وإعادة التقارب بين الإخوة الفلسطينيين والتكتل بصوت واحد لتوحيد الصفوف ما سيسمح للقضية الفلسطينية بالعودة إلى الساحة الدولية بقوة، وقطع الطريق في وجه من كان يستثمر في هذه الانقسامات لإضعاف القضية القومية. وعن الدور الذي أدته الاجتماعات الفلسطينيةبالجزائر في إعادة هذه الأخيرة الى مربع التأثير عربيا لاسيما القضية الفلسطينية، قال الأستاذ إن الجزائر كان ولا يزال لها صوتا ودورا وتأثيرا على الساحة العربية والدولية من خلال جملة الادوار التي لعبتها وتلعبها حاليا. ومن نتائج هذه الأدوار يضيف مرسلي المحطة التاريخية المهمة التي تعرفها القضية الفلسطينية، انطلاقا من اتفاق المصالحة الذي ترعاه الجزائر التي استطاعت بعد 15 سنة من الخلاف جمع 14 فصيلا سياسيا فلسطينيا على أراضيها، وتم الاتفاق على البنود العشرة التي تضمنها الإعلان الذي اعتمد نقاط مهمة أبرزها التأكيد على المنظمة الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، وجملة من البنود التي تبنتها الفصائل الفلسطينية من اجل المضي قدما في مشروع المصالحة وعلى رأسها توحيد المؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني. وبخصوص النتائج التي تمخضت عن اجتماع الجزائر، قال مرسلي إن المقاربة الجزائرية قائمة على توجه عقلاني وبراغماتي في نفس الوقت، يهدف في الأساس الى إذابة الجليد ورأب الصدع الموجود بين الفصائل الفلسطينية، وهو النقطة الأساسية والمحورية. ويرى الأستاذ أن نجاح الجزائر في إحداث أرضية تفاهم وجمعها الفصائل المتنازعة على طاولة واحدة والتوقيع على اتفاقية مصالحة بعد أزيد من 15 سنة من القطيعة والخلافات، يعد بحد ذاته نجاحا لمبادرة وجهود الجزائر، وأمرا إيجابيا بإمكانه الدفع نحو حل الأزمات في الداخل الفلسطيني وتعزيز روح الشراكة والوحدة الوطنية الفلسطينية التي من شأنها إعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس وثوابت ديمقراطية، بحيث يستطيع الشعب الفلسطيني الشقيق مواصلة مسار الكفاح من أجل الاستقلال، واسترداد حقوقه المغتصبة من المحتل الصهيوني. وتابع قائلا: «الاتفاق الموقّع تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون، اتفاق إيجابي وبراغماتي مبني على معطيات عقلانية يمكنها تفعيل المصالحة على ارض الميدان، وتأمينها من أي هزات مستقبلية، على اعتبار أنها لم تستثن أية جزئية من شأنها دعم وتوحيد الروابط الفلسطينية. وفي ردّه حول مزاعم حول افتقاد إعلان الجزائر للخطوات العملية لتطبيقه ميدانيا خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة والمشاركة السياسية، أفاد الأستاذ أن هذا الطرح غير واقعي، لأن الاتفاق في حد ذاته ينص على ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية داخل الدولة الفلسطينية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون سنة، هذه الخطوات في حد ذاتها آليات وإجراءات عملية لتطبيق بنوده، إضافة الى توحيد وجهات نظر حول محاور كبرى كانت محل خلاف تم الاتفاق عليها، وفي اعتقادي هذا مؤشر إيجابي جدا على تطبيق الإعلان على ارض الواقع وتحقيق المصالحة نتائج ملموسة، خاصة وأن الظروف الإقليمية تحتم على الفصائل الفلسطينية أن تلتزم بوثيقة الجزائر.