نحو تسليم 8 آلاف سكن جويلية المقبل سباق مع الزمن لإنجاز المشاريع المتأخرة رفعت السلطات الولائية تحدي استدراك عملية تسليم السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل" بولاية سكيكدة، ويتساءل أصحاب هذه السكنات، هل يتحقق حلمهم في استلام المفاتيح، خلال احتفالية عيدي الاستقلال والشباب المقبلة، وتتمكن بذلك السلطات الولائية إسكان عائلات عانت كثيرا، وتآكلت ميزانياتها جراء مصاريف الكراء الإضافية. أعلنت السلطات الولائية مؤخرا، عن تسليم أكثر من 08 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بولاية سكيكدة، في الذكرى ال61 لعيدي الاستقلال والشباب، والسكنات التي ستسلم في جويلية المقبل، تتوزع على 5989 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، و1470 سكن عمومي إيجاري، و 376 سكن ترقوي مدعم، و300 سكن ريفي. وتحضيرا لتسليم هذه السكنات من مختلف الصيغ، عقدت حورية مداحي، والي سكيكدة، بحضور المدير العام لوكالة "عدل"، اجتماعا خصص لمتابعة وتقييم وتيرة سير وتقدم أشغال المشاريع مع رفع ومعالجة كل العراقيل التي كانت قائمة على مستوى بعض التجمعات السكنية، ووضعية عقود الملكية لفائدة وكالة عدل، وكذا التجهيزات العمومية المدمجة لهذه المواقع السكنية. وتتمثل السكنات المعنية بالتوزيع بمختلف الصيغ، برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل" 6389 سكن موزعة على موقع فلفلة (1700 + 500 سكن)، موقع بير السطل الحروش (1700 + 1200 سكن)، موقع مجاز الدشيش (500 سكن)، موقع الزفزاف ببلدية سكيكدة (789 سكن)، برنامج السكنات العمومية الايجارية 1470 سكن موزع على 14 بلدية، وبرنامج السكن الترقوي المدعم (376 سكن) موزع على 4 بلديات، بالإضافة الى برنامج السكن الريفي (500 حصة ريفية) موزعة على عديد البلديات. وأكدت والي سكيكدة على ضرورة الإسراع في تدارك كافة النقائص المسجلة في أقرب الآجال خاصة بعد رفع كل العراقيل قصد ضمان الجاهزية التامة للسكنات، ومنه تسليمها في ال5 جويلية 2023، وشددت على ضرورة إنهاء أشغال ربط كل السكنات المعنية بالتسليم بشبكة الألياف البصرية، مع تكثيف فرق العمل بالورشات، لا سيما بالنسبة لأشغال التهيئة الخارجية التي باشرتها مصالح مديرية التعمير على مستوى موقع الزفزاف، وتكليف المدراء المعنيين كل حسب اختصاصه بضمان المتابعة الآنية لسير وإتمام ما تبقى من الأشغال والحرص على إنهائها في آجالها المحددة. معاناة السكان تستمر بالمدينة القديمة بالرغم من كل المساعي، وكل الإجراءات التي اتخذت منذ عشريتين، إلا أن معاناة سكان المدينة القديمة بسكيكدة مستمرة وهي أكثر حدة، جراء الوضعية المتردية لبناياتها التي حوّلت حياتهم إلى مأساة، وبحسب تصريحات السكان، فإن الوضع بات يهدّد بكارثة حقيقية، خاصة وأن المصالح التقنية صنّفت عشرات البيوت في الخانة الحمراء، وبالرغم من رصد أغلفة مالية لإعادة ترميمها، إلا أن العملية كانت ترقيعية وسط غياب الرقابة. وتبقى العائلات التي تقطن البنايات عبر مختلف أحياء المدينة القديمة، مهدّدة بالموت في أيّة لحظة بسبب هشاشة سكناتها، وضعية مزرية استدعت من السكان مناشدة السلطات المحلية من أجل النظر في ملفهم المطروح عليهم منذ سنوات. وتقيم بهذه البناية عائلات تعيش الألم وأمل الترحيل إلى سكنات تنقذهم من خطر الموت المحقق تحت الأنقاض، وكذلك تحفظ كرامتهم، وما تزال العديد من المباني المتواجدة بالأحياء القديمة بمدينة سكيكدة، تشكّل خطرا حقيقيا على قاطنيها، خاصة تلك المصنّفة في الخانة الحمراء، والتي ما تزال إلى يومنا هذا تأوي عائلات تعيش الخطر الحقيقي، منذ سنوات، وتنتظر بفارغ الصبر قرار ترحيلها إلى سكنات جديدة وآمنة. ترحيل 664 عائلة من المدينة القديمة وشرعت السلطات الولائية لسكيكدة بداية من هذه السنة، في برمجة عملية ترحيل، خصصت ل664 عائلة قاطنة ببنايات مهددة بالانهيار عبر عديد الأحياء بمدينة سكيكدة القديمة، إلى سكنات جديدة ولائقة بحي الزفزاف، وحسب كشف مصدر من مصالح الولاية، أن الأمر يتعلق بإعادة إسكان العائلات القاطنة حاليا بالمدينة القديمة لسكيكدة، في بنايات آيلة للسقوط، والمصنفة ضمن "الخانة الحمراء"، من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. وجرت العملية - في بدايتها- في ظروف حسنة، حيث جندت لها السلطات العمومية العنصر البشري الضروري، ووفرت كل الوسائل المادية لإنجاحها، وسط فرحة عارمة عبّر عنها مستفيدون من سكنات جديدة، بعد انتظار طويل، إلا أن العملية خرجت عن مسارها، بعد ان استهدف سكان بعض البنايات غير المصنفة ضمن البنايات المهددة بالانهيار، وأصلا هي ملك لأصحابها، لتتوقف العملية الى إشعار أخر، وأطلق على إثرها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة، مرحلة التشخيص وإجراء الخبرة، لهيئة الرقابة التقنية (CTC/CDE)، في إطار عملية إعادة تأهيل البنايات القديمة داخل مدينة سكيكدة، تحت وصاية وزير السكن والعمران، لإعادة تأهيل ورد الاعتبار للنسيج العمراني للمدينة التاريخية. ولإنجاح العملية، أعلم ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المواطنين القاطنين بالبنايات القديمة المحاذية لشارع ديدوش مراد، وكذا الإدارات، الهيئات العمومية والتجارية، وأصحاب المحلات، والتجار والمهن الحرة، أن هذه عملية أولية. وسُخّر لهذه المرحلة، حسب ذات الهيئة، 35 مهندسا، بمشاركة 12 مركز تشخيص" CDE" لولايات الطارف، عنابة، قالمة، خنشلة، ميلة، جيجل، مسيلة، سطيف، قسنطينة، تيزي وزو، بجاية، وسكيكدة، مع تقدم نسبة عمليات التشخيص الميدانية: 60 بالمائة، وعدد البنايات المعنية بالتأهيل 127 بناية تمتد على طول شارع ديدوش مراد والبنايات المحاذية لها. وأوضح المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة دراجي سفاح، أنه سيتم المصادقة على دفتر الشروط من أجل تعيين مكتب دراسات يقوم باستغلال نتائج وتقارير التشخيص المعد من طرف هيئة الرقابة التقنية ممثلة بمركز التشخيص والخبرة (CDE) لإعداد دفتر الشروط الخاص بإنجاز أشغال إعادة التأهيل، ومن ثم اختيار المقاولات والحرفيين لبدء الأشغال. وأكد دراجي سفاح، أن هذه المرحلة الأولى تعد جد مهمة وتعتبر نقطة الانطلاق الفعلي في عملية إعادة تأهيل هاته البنايات ورد الاعتبار للنسيج العمراني للمدينة، لهذا دعا الجميع للمساهمة وتقديم جميع التسهيلات لتمكين التقنيين والأعوان المكلفين بهذه العملية لأداء مهامهم في أحسن الظروف. من جهة أخرى، تم استئناف انجاز 937 سكن اجتماعي إيجاري متوقف، في إطار بعث المشاريع السكنية التي كانت متوقفة لأكثر من 03 سنوات، حيث تم المنح المؤقت ل 17 مشروعا، موزع على 11 بلدية، من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة، الى مقاولات المشاركة في الصفقات العمومية، حيث سيتم الانطلاق في استكمال هذه المشاريع خلال شهرة جوان الجاري. ورشات التّرقوي المدعّم.. بين البطء والتوقف تشهد سير الأشغال على مستوى الورشات المختلفة، لإنجاز المشاريع السكنية، حركية مقبولة فيما يخص المشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي، حيث تم استكمال عديد البرامج السكنية بمختلف المواقع، إلاّ أنّ صيغتي السكن الترقوي المدعم، والسكن البيع بالإيجار بدرجة أقل، أغلب الورشات بطيئة الانجاز، والكثير منها متوقفة على غرار مشروع 200 سكن ترقوي بمنطقة "مسيون" الذي يعد مثالا يضرب في المشاريع المتأخرة، مع غياب الحلول العادلة لمكتتبي هذه السكنات واتخاذ موقف عادل يستمد من القانون المنظم للمهنة، لوضع حد للمرقي الذي لا أثر له. ممثلو الجمعيات طالبوا من والي الولاية التدخل بحزم، وإنصافهم بتحقيق مطالبهم التي يرونها عادلة، لتأخر مشاريع سكناتهم منذ أكثر من 08 سنوات، وهي ما تزال في وضع الأساسيات في كثير من الأحيان، لأنّ وتيرة الإنجاز لهذه المشاريع جد بطيئة، رغم التسبيقات المالية المدفوعة للمرقين العقاريين من طرف المستفيدين وهذا حسب تقدم الأشغال. وأوضحت جمعية 200 مسكن بمنطقة بحيرة الطيور، أنه لا يوجد تجسيد فعلي للمشروع، حيث أن نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز 20 بالمائة، وطالبت هده الأخيرة تدخل الجهات المعنية قصد إرسال لجنة لرفع اللبس عن هذا المشروع، حيث أن المرقي لا يأخذ بعين الاعتبار قوانين الترقية العقارية. صيغة السكن الترقوي المدعم، هي الصيغة الوحيدة التي تعرف إشكالية بطء الانجاز، وعدم استلام المشاريع منذ أكثر من 08 سنوات، أما باقي الصيغ السكنية، فوتيرة الإنجاز بها مقبولة في العموم، حتى أن السّكن المخصّص لأساتذة جامعة سكيكدة بصيغة الترقوي المدعم، يعرف نفس المصير. وقد حددت والي سكيكدة حورية مداحي فيما سبق، تاريخ 18 فيفري الماضي، موعدا لتسليم 664 سكنا ترقويا مدعما، سواء المسندة للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري المقدرة ب430 وحدة، أو التابعة لمؤسسات الترقية العقارية الخاصة والمقدر عددها ب234 وحدة على مستوى خمس بلديات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وبقيت كل التوجيهات والتعليمات المقدمة لمدير السكن، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسليم كل المشاريع الجارية في صيغة الترقوي المدعم التي تفوق نسبة تقدم الانجاز بها 70 في المائة والمقدرة ب713 سكنا، وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مع الوقوف على تسوية كل المشاكل المطروحة. وتوعّدت والي سكيكدة بسحب الاعتماد من المرقين المتقاعسين الذين لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال للمشاريع المسندة إليهم 10 في المائة، ودعت رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ومديرية السكن إلى تدارك التأخر المسجل في إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات، سواء كانت ترقوية مدعمة أو إعانات لبناء السكن الريفي. وأبرزت الوالية خلال ترؤسها لاجتماع المجلس التنفيذي، الأهمية البالغة التي يكتسيها الملف لارتباطه بصورة مباشرة بتحسين ظروف معيشة المواطن، وقالت إن مشاريع السكن الترقوي المدعم تسجل تأخرا غير مقبول، حيث أن أغلب المشاريع متوقفة وأخرى تسير بوتيرة ضعيفة جدا، مع تسجيل صراعات متواصلة ما بين الإدارة والمرقين العقاريين، ومن هذا المنطلق، تضيف المسؤولة، وجب على كل المصالح المتدخلة إتباع طريقة جدية في تسيير هذا الملف وعدم ادخار أي جهد من أجل استدراك التأخر و رفع كل العراقيل المسجلة وإرجاع الأمل للمكتتبين الذين انتظروا لسنوات طويلة، ولم يتم تسليم سكناتهم وهذا راجع حسبها، إلى العراقيل الإدارية والمرقين العقاريين المتقاعسين. وجاء في عرض قدمه مدير السكن، أن البرنامج المتبقي من السكن الترقوي المدعم في نهاية 2022، بلغ 6169 وحدة موزعة، بينها 694 منتهية، منها 664 مبرمجة للتسليم بتاريخ 18 فيفري 2023، بينما بلغ عدد السكنات الجاري إنجازها، 1925، منها 713 وحدة مبرمجة للتوزيع في 31 مارس 2023. أما السكنات المتوقفة، فوصل عددها إلى 854 وحدة منها 210 تعثرت بسبب إجراءات العقود و394 بسبب إجراءات فسخ العقود على مستوى العدالة و250 وحدة سكنية بسبب عجز المرقين العقاريين. وبلغ عدد السكنات غير المنطلقة، 2696 منها 1156 سكنا بسبب مشاكل تحرير العقود، 1100 بسبب مشاكل إدارية، 440 بسبب انتظار اختيار اللجنة التقنية الولائية للمرقين العقاريين، بينما السكن الريفي، بلغ عدد وحداته 35 ألفا و453، منها 30 ألفا و416 منتهية، 1354 وحدة سكنية في طور الانجاز و3683 غير منطلقة. سباق مع الزمن لتدارك التأخر ولإيجاد الحلول لهذه الوضعية، أشرف مدير السكن على عقد اجتماع عمل جمعية المرقيين العقاريين الخواص المكلفين بإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم والترقوي المدعم بالصيغة الجديدة وذلك بحضور مدير البنك الوطني للإسكان - وكالة سكيكدة، ومدير هيئة الرقابة التقنية للبنايات CTC و إطارات المديرية تم من خلاله التطرق إلى وضعية المشاريع السكنية المسندة لهم على مستوى الولاية، و في ذات الصدد قدم المدير عدة توجيهات متبوعة بقرارات تهدف لبعث هذه المشاريع لاسيما المشاريع السكنية غير المنطلقة وكذا المشاريع التي تشهد تذبذبا في أشغال الإنجاز. وقام ذات المسؤول، رفقة رئيس دائرة عزابة بزيارة ميدانية شملت عدد من المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعم والترقوي المدعم بالصيغة الجديدة بإقليم بلدية عزابة وذلك بحضور كل من رئيس بلدية عزابة وممثلي مختلف المصالح والإدارات المعنية، ومست الزيارة مشروع 100 سكن ترقوي مدعم المسند لمؤسسة الترقية العقارية بن كنيو محمد أمين بمنطقة ڨربيسة، مشروع 400 سكن ترقوي مدعم بالصيغة المسند للمرقي العقاري العمومي وكالة عدل (AADL)؛ حيث تم معاينة الأرضية المبرمجة لاحتضان المشروع ومناقشة الإجراءات والقرارات اللازمة قصد الانطلاق في الأشغال في أقرب الآجال، ومشروع 200 سكن ترقوي مدعم بالصيغة الجديدة المسند لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث الأشغال شهدت توقف مؤخرا لأسباب إدارية ومالية، هذا ومن المنتظر أن تستأنف شهر جويلية المقبل فور تسوية الوضعية المالية والإدارية للمشروع. كما تم عقد جلسة عمل على مستوى مقر مديرية السكن لولاية سكيكدة تحت إشراف مدير السكن، خصصت لدراسة وضعية مشروع 138 مسكن اجتماعي تساهمي بمنطقة واد الوحش المسند لمؤسسة الترقية العقارية sarl gip-est وذلك بحضور؛ مسيري مؤسسة الترقية العقارية وكذا ممثلي المستفيدين من المشروع، أين تم من خلاله اتخاذ القرارات اللازمة من أجل بعث المشروع.
