وصف وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أمس قرار القادة الأفارقة القاضي بتكليف مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخاذ كل التدابير لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ب «المساهمة الهامة والعملية» في المجهودات المعتبرة التي ما فتئت الأممالمتحدة تقوم بها لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال، وحقه في احترام وحدة بلاده الترابية، مبديا استعداد بلاده لمساعدة مفوضية الاتحاد الإفريقي على تحقيق هذا المسعى. وقال الوزير الصحراوي، في ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة بلاده بالجزائر العاصمة، أن هذا القرار جاء ليؤكد من جهة، تمسك القادة الأفارقة بالخطة الإفريقية المتضمنة في القرار 104 لقمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا سنة 1983 والذي أقر تنظيم استفتاء لتقرير المصير يختار الشعب الصحراوي بين الاستقلال والانضمام إلى المملكة المغربية، وليذكر من جهة أخرى، أن الاتحاد الإفريقي الشريك مع الأممالمتحدة في عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام معاناة الشعب الصحراوي الذي مازال يواجه الاحتلال الأجنبي والقمع في أقبح أشكاله، كما يواجه تقسيم أرضه ونهب ثرواته الطبيعية من طرف المحتل المغربي. وأضاف ولد السالك أنه «أصبح اليوم واضحا بعد سنوات طويلة من المفاوضات أن تماطل وتعنت المغرب وراء فشل كل المبادرات والمحاولات التي قامت بها الأممالمتحدة لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية»، مؤكدا أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير «هو الحل الوحيد الذي تتشبت به إفريقيا والعالم». وانتقد ولد السالك بشدة، «خرجة» المملكة المغربية التي أقدمت على تقديم 24 ناشطا حقوقيا صحراويا إلى محاكم عسكرية تزامنا وإطلاع لجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية على تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة قدمته الجمهورية الصحراوية، معتبرا هذا الإجراء خرقا سافرا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، ويبرهن على حقيقة الاحتلال المغربي وهمجيته. وبعد أن أدان هذا الفعل الإجرامي، وجه وزير الخارجية الصحراوي نداء عاجلا إلى الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وإلى كل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم، لمطالبة الحكومة المغربية بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين ومنهم سجناء أكديم ازيك بدون شرط أو قيد، ووقف حملات القمع والتعذيب والتنكيل التي تطال يوميا جماهير الشعب الصحراوي، ولمطالبتها بالإنصياع للشرعية الدولية وتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي قبله الطرفان وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع. وأشار ولد السالك إلى أن توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها، بات أمرا ملحا، لأن استثناء بعثة المينورسو من ممارسة هذه المهمة من بين بعثات الأممالمتحدة الأخرى يضر بمصداقية هيئة الأممالمتحدة، ويعرقل مساعي المنظمة ومجهوداتها الرامية إلى تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا . من جهة أخرى، وبشأن موقف الصحراء الغربية مما يجري في مالي، جدد وزير الخارجية الصحراوي موقف بلاده المساند لجهود مالي من أجل الحفاظ على وحدتها الترابية، معربا عن أمله في أن ترتكز جهود المجتمع الدولي على ايجاد حل سياسي وديمقراطي في هذا البلد، في حين أبرز أن الجماعات الإرهابية المتواجدة بالمنطقة قد يكون لها عواقب على كل دول المنطقة والجوار، مؤكدا أن الأجهزة الصحراوية واعية بهذا الخطر وهي مستعدة ومتأهبة لمواجهته، من خلال التنسيق مع دول الجوار. وفي رأي ولد السلك، الإرهاب في منطقة الساحل تغذيه وضعية اللاستقرار التي خلقها المغرب منذ 1975، وتهريب المخدرات التي تنتجها عبر الحدود، مؤكدا أن مكافحة الجريمة المنظمة يجب أن يمر عبر احترام المغرب لحدود جيرانه، وأن يتقدم لتنظيم استفتاء تقرير المصير، داعيا الدول الكبرى إلى التعامل بحزم مع هذه القضية وعدم التواطؤ مع المغرب لأن ذلك سيكون له عواقب سلبية على المنطقة. وبخصوص موقف فرنسا والولايات المتحدة من القضية الصحراوية بعد الإنتخابات الرئاسية التي جرت في البلدين، أوضح ولد السالك أن الحكومة الصحراوية لم تسجل أي تغيير في موقف البلدين، «فإدارة أوباما لم تقدم اي عمل ملموس، فهي منشغلة بمسألة الإستقرار ومحاربة الإرهاب، وفرنسا التي تتدخل عسكريا في مالي بحجة الدفاع عن الوحدة الترابية تفعل العكس مع الصحراء الغربية، حيث تساند المغرب الذي يرفض احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار».
