استلمت مصالح ولاية باتنة، مشرُوعا جديدا في قطاع البيئة، ظلّ لعدة سنوات هاجسا للسُلطات العُمومية، قبل أن يدخل مُؤخرا حيّز الخدمة، والمُتمثل في انجاز خندق جديد للردم التقني بمُواصفات عالمية، بمنقطة لبيار ببلدية وادي الشعبة بباتنة، من شأنه وضع حدّ لمشاكل رمي النفايات، وانتشار الروائح الكريهة في بلديتي باتنة ووادي الشعبة، بعد تشبع الخندق القديم مُنذ عدة سنوات. المشروع الهام، يُعتبر أحد التزامات المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، محمد بن مالك، شُرع في إنجازه بعد تشبع الخندق القديم بغلاف مالي مُعتبر يقدر ب15 مليار سنتيم و8 أشهر للإنجاز، بطاقة استيعاب 5 سنوات للنفايات، إضافة إلى تدعم المركز بمحطة جديدة لفرز عُصارة النفايات وكذا مشروع خاص بإعادة تأهيل لعدد مُعتبر من مراكز الردم التقنية الموزعة عبر إقليم الولاية باتنة، حسب ما أفاد به ذات المسؤول. قطاع البيئة بولاية باتنة، يشهد حركية معتبرة في مجال النفايات عبر حملات التنظيف الكبرى التي أطلقتها الولاية بشكل أسبوعي مكّنت من جمع أكثر من ألف طن من النفايات عبر اقليم الولاية، يضاف لها مشروع الخندق الجديد الذي اعتبره السكان القاطنين بمحاذاة الطريق الوطني رقم 03 القريب من الخندق مشروعا نوعيا سيساهم في وضع حدّ للروائح الكريهة الخاصة بالنفايات، التي أرقتهم خاصة في فصل الصيف. وأشرفت الوكالة الوطنية للنفايات، على مُتابعة المشرُوع الذي سيضع حدا لمعاناة ساكنة القطب العمراني حملة 03، بسبب الروائح الكريهة التي تنقلها الرياح جراء رمي أطنان من النفايات بالمركز الذي تشبّع عن آخره منذ عدة سنوات، وكانت هذه المشكلة محل شكاوى واحتجاجات عديدة لقاطني التجمع السكاني 1680 سكن عدل بحملة 03. وكان الخندق القديم قد تشبع منذ 3 سنوات ويشهد يوميا حرق 340 طنا من النفايات المنزلية، بادرت مصالح المركز إلى إتباع تقنيات جديدة لمنع انبعاث الروائح من خلال تغطيتها وردمها بالأتربة واستخدام الأسمدة والاستعانة بنظام التدفق للمياه بعد الحرق، تفاديا لوقوع أي طارئ بيئي أو صحين، حسب ما أفادت به ذات المصالح.