ضمان الأمن الغذائي للبلاد في مجال شعبة الحليب أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بتسهيل ومتابعة آليات تقدم المشروع المتكامل الجزائري القطري لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب. تتكوّن اللجنة بالإضافة إلى ممثلين عن شركة "بلدنا" القطرية لمنتجات الألبان، من أعضاء يمثلون مختلف الدوائر الوزارية والإدارات والهيئات من كافة القطاعات التي من شأنها توفير كل الإمكانات والتسهيلات الكفيلة بضمان الانطلاق الفعلي في تهيئة الأرضية (أشغال حفر الآبار) والمقررة في "أكتوبر المقبل على أقصى تقدير". وفي كلمة له أمام أعضاء اللجنة، شدد شرفة على ''وجوب توفير كافة التسهيلات من قبل كافة الدوائر الوزارية والهيئات علما أن هدف الدولة والتحدي الذي وضعناه، هو أن تنطلق عمليات تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي في الخريف المقبل''. كما نوّه في ذات الصدد بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الذي سيقام بالأساس بولاية أدرار باستثمارات تقدر ب 3.5 مليار دولار ليشكل - كما قال - ''انطلاقة لمسار ضمان الأمن الغذائي للبلاد في مجال شعبة الحليب، على أن يتم تجسيد مشاريع في شعب أخرى''. وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الاستثماري، يضيف شرفة، يأتي تنصيب اللجنة "خمسة أيام فقط بعد توقيع الاتفاقية -ا لإطار بين الوزارة وشركة "بلدنا" لتجسيد هذا المشروع الذي سيتربع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب تضم مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم ومصنع لإنتاج الحليب المجفف''. وحرص الوزير في كلمته أمام أعضاء اللجنة أيضا على ضرورة العمل لضمان تسهيل الحصول على كافة التراخيص، خصوصا تلك المتعلقة بحفر الآبار واليد العاملة وتلك الخاصة بقطاع البيئة والعقار الفلاحي، مؤكدا أن المشروع سيدخل فعليا مرحلة الإنتاج في أفق 2026. وفي ذات الصدد، أفاد وزير الفلاحة أن إجراءات إنشاء الشركة المختلطة بين الطرف الجزائري ممثلا في الصندوق الوطني للاستثمار (49 بالمائة) وشركة "بلدنا" القطرية (51 بالمائة) جارية في الوقت الحالي وسيتم الانتهاء منها في أقرب الآجال. وبعد أن شدّد على أهمية التنسيق الجيد بين كافة أعضاء اللجنة، أكد شرفة أن المنطقة التي سيقام عليها المشروع المتكامل ستجهز بكافة مرافق الحياة الضرورية، على أن يتم إنشاء قرية سكنية تتوفر على كافة التجهيزات من طرق ومسالك مع ربطها بشبكات المياه والكهرباء والغاز والألياف البصرية. وأوضح أن أعضاء اللجنة سيجتمعون دوريا لتقييم تقدم التحضيرات لإطلاق المشروع، مبرزا أن "كل عضو يجب أن تكون له سلطة القرار''، خصوصا من أجل حل الإشكاليات التي قد تطرح في سياق تجسيد هذا المشروع.
