ستباشر بلديات البليدة 25 دراسة مخططاتها التوجيهية لتسيير النفايات في الأيام المقبلة، وهذا تماشيا مع الإصلاحات التي سيعرفها القطاع بالتوجه عن التثمين على اعتبار أن جل مراكز الردم التقني المتواجدة بالولاية تعرف تشبعا بنسبة 25 c/o، في هذا الصدد نظّمت الوكالة الوطنية للنفايات بالتعاون مع مديرية البيئة لولاية البليدة، يوما دراسيا حول أهمية المخطط التوجيهي البلدي لتسيير النفايات المنزلية والمشابهة لها، ومن خلالها أجمع المتدخلون على ضرورة إشراك أسلوب الفرز الانتقائي الذي يسهل عملية الرسكلة والتثمين. أكّد مدير البيئة وحيد تشاشي أن بلديات البليدة 25 استفادت من إعداد مخططات تسيير النفايات منذ سنة 2009، ومدّة صلاحياتها 10 سنوات، وينبغي إعادة تحيينها قبل انتهاء هذه الفترة إذا ما عرفت المدينة توسعا عمرانيا كبيرا، ونحن أمام حتمية تحيينها لأن هذه المخططات كلها تجاوزت 10 سنوات". وأبرز المتحدث قائلا: "تكمن أهمية تحيين المخططات في أنها تمر بثلاث مراحل تسهّل عمل القائمين على تسيير النفايات، والمرحلة الأولى تتمثل في تشخيص الأداء الحالي لعملية جمع ورفع ونقل النفايات من خلال تتبع كل مسارات الشاحنات على مستوى الأحياء والقطاعات، لمعرفة جل النقاط التي تتوقف بها وكذا مساراتها وحجم كمية النفايات وسلوك قائد الشاحنة ومدى التزام المواطنين بوضع النفايات في الأماكن المحددة". وأضاف بالقول: "هذا التشخيص يسمح لنا بمعرفة ما هي النقاط السلبية والنقاط الإيجابية فيما يخص تسيير النفايات في كل بلدية، وبعده نمر إلى المرحلة الثانية التي تتمثل في اقتراح السيناريوهات الجديدة والفعالية للتحكم في عملية جمع ونقل النفايات، وهذه السيناريوهات يلعب المواطن فيها دورا كبيرا، لأن بعد إعداد المخططات نقوم بعرضها على المواطنين لإبداء الرأي فيها، فقد يطلبون تعديلات بتغيير أحد المسارات، وهذا بموجب حوار تشاركي للقائمين على إنجاز المخطط مع لجان الأحياء وبعد الانتهاء منه يتم المصادقة عليه بقرار ولائي". واستطرد تشاشي يؤكد: "بعد إجراء عملية التحيين سنتعرف على الكمية الحقيقية للنفايات في كل بلدية، وبناء على عملية التشخيص سيتم وضع الإمكانيات اللازمة لكل بلدية، فمثلا إذا كانت كمية النفايات التي تخلف يوميا تفوق 150 طن، يتعين تسخير لها قرابة 20 شاحنة، وزيادة على ذلك ستسمح لنا العملية بتفادي تعرض الشاحنات للأعطال لأن المسارات التي تمر بها تصبح مدروسة وأوقات خروجها مدروسة أيضا، ومزودة بجهاز النظام التموضع العالمي، الذي يسمح للمسؤول بتتبع مساراتها ومدى التزام السائقين به وبالسرعة المحددة، وهل رفعوا الكمية اللازمة من النفايات". وتمكن المرحلة الثالثة من وضع مخططات لتسيير النفايات، والتي ستعرف لأول مرة إدراج البعد المتعلق بالفرز الانتقائي على مستوى الأحياء، "ليس من السهل أن نمر مباشرة نحو الفرز الانتقائي، ولكن بطريقة تدريجية يمكن الاعتماد عليه في الأحياء المغلقة التي يمكن أن نزودها بأنظمة الفرز، ونقصد بها الأحياء المغلقة والثكنات العسكرية التي تعرف التزاما كبيرا بالفرز بحكم التجربة التي أجريناها في البليدة". ويضاف إلى ذلك مراكز الحماية المدنية والأحياء الجامعية والمؤسسات المدرسية والمناطق الصناعية، وعن طريق كمية النفايات المسترجعة من هذه الأحياء المغلقة سنخفف الضغط على شاحنات النقل، وسيسمح هذا الإجراء بتوفير الأموال التي تدفعها البلديات لمؤسسة متيجة نظافة مقابل تسيير النفايات، وهذا بعدما تنقص حمولة معتبرة عن طريق الفرز الانتقائي الذي سنعممه مستقبلا في الشوارع والأحياء المفتوحة". وأكّد تشاشي بأنّ تحيين مخططات تسيير النفايات في البلديات سيسمح بالتحكم جيدا في هذه الثروة، في انتظار تبني الاقتصاد التدويري في الولاية التي قرّرت الدولة بناء مركبين بها للفرز الانتقائي ورسكلة المواد العضوية، وقبل ذلك سيتم تزوديها ب 40 شاحنة ضاغطة و20 ألف حاوية في غضون الأيام القليلة المقبلة. في سياق آخر، قامت مديرية البيئة بتنصيب 80 ناديا بيئيا تنشط في المؤسسات التربوية تعزيزا للثقافة البيئية للتلاميذ، وتنفيذا لاتفاقية وزارة البيئة والطاقات المتجددة مع وزارة التربية، وهذا بعد تنصيب 100 نادي أخضر السنة الماضية في هذا الإطار، أي منذ تنفيذ الاتفاقية بين القطاعين. وقدّمت مديرية البيئة شروحات لفائدة مديري مدارس حول تعزيز الثقافية البيئة في الوسط المدرسي، والتي تقتضي القيام بورشات في البستنة والمسرح، وتنظيم حملات وبرامج وأيام إعلامية وتحسيسية وخرجات ميدانية، ومسابقات في المجال البيئي.