أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الاربعاء أن من مهام الدولة مساندة الفلاحين الذين يعتبرون »وقود الجزائر وحصنها المنيع« ليواجهوا ما ينتظرهم من »تحديات متعددة ومسؤوليات متنوعة«. وأضاف الرئيس بوتفليقة في رسالة بعث بها الى المشاركين في الاحتفال بالذكرى ال34 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين قرأها السيد حبة العقبي الامين العام لرئاسة الجمهورية، أن هذه المسؤوليات تتمثل في توفير الغذاء وبسط الرخاء وصيانة ميزاننا التجاري الذي يرقى بجهدكم وعملكم وانتاجكم ورفع التحديات الاقتصادية العالمية التي يتأثر بها الجميع . وذكر رئيس الدولة بأن ميلاد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كان بمثابة فتح المجال للفلاحين والموالين ليسمعوا صوتهم وليدلوا برأيهم فاعلين مؤثرين في مختلف المراحل والاستحقاقات الوطنية وفي الحياة الاجتماعية ولم يتخلف عن الركب بل قاد الركب وحافظ على الجزائر في أحلك الظروف . إن فكرة إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولاية الجلفة - كما قال رئيس الجمهورية - نجد لها دلالات عظيمة ومرامي نبيلة باعتبارها قطب الولايات السهبية وبها ثروة حيوانية هامة تعدت شهرتها حدودنا. لذا - يضيف - نرى أن مثل هذه المناسبة ستمكنكم من تقوية صفوفكم والتفكير في تلبية حاجيات المواطن الجزائري على أحسن وجه . وفي هذا السياق أوضح رئيس الدولة أن الواجب يكون بتوفير المناخ والإمكانيات ومرافقة الفلاح والموال في مختلف العمليات الانتاجية بالحفاظ على الغطاء النباتي للسهوب وتوسيع مصادر الاعلاف في هذه المناطق الشبه صحراوية لاعتبارات متعددة . ومن أبرز هذه الاعتبارات كما ذكر الرئيس بوتفليقة ڤدعم سياسة الدولة في الوقاية من أخطار التصحر، ويرافق هذا الإجراء توفير الرعاية الصحية لهذه الثروة والتكفل بالتلقيح ومختلف العمليات الضرورية لاستمرار عطاء الموال والفلاح وتنظيم محيط القطاع الفلاحي بما يستجيب لهذه الشريحة. تكييف المؤسسات المالية لخدمة القطاع الفلاحي وقال رئيس الجمهورية »إننا لنبارك للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين فكرة إنشاء فدرالية وطنية للموالين تكون تحت لوائه تجمعهم وتمثلهم على مختلف الصعد لتتمكن قيادة الاتحاد من رصد كل آمالهم وانشغالاتهم فتعم الفائدة أكثر لتحقيق المشاريع وتنفذ البرامج«. وفي هذا الصدد أشار رئيس الدولة الى أن هذا المنهج ينطوي على مزايا كبيرة وواسعة ينبغي تجسيدها للتمكن من حصر الثروة الحيوانية لتكون خارطة التطور والتنمية واضحة تيسر تصدير الفائض . واعتبر الرئيس بوتفليقة هذا المنهج »خطوة الى الامام واعدة تحدونا على الاتقان في العمل والدقة في التنظيم والرقي بالنشاط الى مراتب التفوق وإحاطته بالاهتمام المستمر وبالتمويل الضروري لكل عملية إنتاجية ومسايرة هذه الشريحة بما يمكنها من الاستمرار في العمل ومن الحفاظ على الارض الزراعية وتوسيع المناطق الرعوية وحمايتها من الحرث الجائر والرعي العشوائي من خلال تنظيم ما يعرف عند أهل الارض بالعزابة والعشابة ضمن أطر قانونية يكون كل مجال منها مكملا للآخر . وأكد رئيس الجمهورية أن »هذه النظرة المستلهمة من القطاع الفلاحي عامة تستلزم منا تكييف المؤسسات المالية الحالية مثل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي - بنك- ليكون في خدمة القطاع الفلاحي بدعمه وتأطيره وتمكينه من المستلزمات التقنية ليخدم الفلاح والموال«. وأضاف رئيس الدولة أنه بموازاة هذا العمل »ينبغي علينا كذلك توجيه بنك الفلاحة والتنمية الريفية ليأخد بيد هذه الشريحة الاساس المنتجة في مجتمعنا«. وبعد أن ذكر الرئيس بوتفليقة بمعاناة شريحة الفلاحين بالأمس من ويلات الاستعمار والإرهاب ومختلف الكوارث والمشاكل والعراقيل قال أنه آن لها أن تشارك بفعالية في المخططات الاقتصادية الوطنية وتساهم في ورشات التنمية الوطنية ويكون لها الدور الريادي في الريف عامة ومكانتها المرموقة في جزائرنا الحبيبة .
