تعيش عدد من دوائر بومرداس حالة من التخبط الإداري وعدم التحكم في تسيير بعض المصالح الحساسة على مستوى الحالة المدنية، حيث لا يزال مشكل استخراج وتجديد جوازات السفر ورخص السياقة يراوح مكانه، على الرغم من التطمينات المقدمة من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي، الذي وعد في آخر زيارة له للولاية بأنّ ظاهرة التماطل في استخراج الوثائق سيتم التخفيف منها والقضاء عنها نهائيا، بما فيها معضلة البطاقة الرمادية التي أصبحت من النقاط السوداء بولاية بومرداس. ثلاثة أشهر لتجديد جواز السفر بدائرة دلس و7 أشهر لتجديد رخصة السياقة بدائرة خميس الخشنة، في حين تعيش مديرية التنظيم والشؤون العامة بمقر الولاية ضغطا كبيرا وانسدادا يوميا، وطوابير غير متناهية جراء مشكلة الشبكة الداخلية التي يتحجج بها بعض الموظفين بالشبابيك منذ أكثر من عشرة أيام، مع ترك عشرات المواطنين القادمين من مختلف مناطق الولاية ينتظرون ليوم كامل من أجل استخراج البطاقة الرمادية أو وصل تجديد سير المركبة..هي حالات مؤسفة وقفت عندها «الشعب» من خلال تصريحات عدد من المواطنين القاصدين هذه المصالح يوميا. مقابل هذا تبقى حجج ووجهات نظر القائمين على هذه المصالح كالعادة هي أنّ القضية خارجة عن نطاق المرفق العام المحلي، وبالتالي فإنّ الموظف ليس بيده حيلة مثلما علّق لنا مسؤول عن استخراج وتجديد جوازات السفر بدائرة دلس، حيث أرجع المشكل إلى مركز الإنتاج المتخصص في استخراج جوازات السفر البيوميتري بالعاصمة، في حين أرجع بعض الموظفين بدائرة خميس الخشنة أسباب التماطل في تجديد رخص السياقة أحيانا إلى غياب الورق الأحمر، وأحيانا أخرى إلى أمور تنظيمية خارجة عن نطاق المصلحة. هذا وعلى الرغم من إعلان محمد الغازي الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية لدى زيارته لولاية بومرداس عن مشروع لتحويل ملف استخراج البطاقات الرمادية من مديرية التنظيم والشؤون العامة إلى مصالح الدوائر التسعة بداية من شهر جانفي الحالي، لتخفيف معاناة التنقل للمواطنين وتقريب الإدارة من التجمعات السكانية النائية، إلاّ أنّ الوضعية لا تزال على حالها لحد اليوم بل ازدادت حدة نتيجة البيروقراطية التي تتخبّط فيها المصلحة وتوزّع مكاتبها ومصالحها بين ثلاثة مرافق داخل مقر الولاية.