اعتماد عملية التسجيل عبر الأنترنيت موّلت وكالة دعم تشغيل الشباب بتيبازة، خلال العام المنصرم، 1217 مشروع استثماري في مختلف التخصصات، بينها 259 مشروع في الفلاحة و218 في البناء والأشغال العمومية و350 مشروع خدماتي و147 مشروع في الصناعات التقليدية، الأمر الذي أفرز 3651 منصب عمل دائم للشباب، تم استحداثها من خلال جملة المشاريع الممولة. وبحسب ما أشار إليه مدير فرع تيبازة لوكالة دعم تشغيل الشباب، السيد «لازالي عدلان»، فإنّ معظم المشاريع الممولة يديرها العنصر الرجالي، بمعدل 1118 مشروع للذكور، مقابل 99 مشروعا للإناث. وحصلت مجتمعة على تمويل إجمالي قدره 3707 مليون دج، في حين تمكن الفرع الولائي خلال السنة المنصرمة من تحصيل 63 مليون دج من جملة الديون المستحقة لصالحه من لدن المرقين الذين استفادوا من تمويل الوكالة خلال فترات سابقة، مقابل تحصيل إجمالي لا يتجاوز حدود 55 مليون دج خلال سنة 2012. كما أكّد مدير الفرع، أنّه منذ سريان مفعول الإجراءات الميدانية المعبر عنها من طرف الحكومة سنة 2011، تمكن 113 شاب من الحصول على تمويل مسبق لكراء المحل بغلاف مالي قدره 50 مليون سنتيم، لا يتم استرداده إلا بعد الانتهاء من دفع مجمل المستحقات الأخرى التي يقرضها البنك والوكالة لصالح المرقي. كما استفاد 345 شاب آخرين من عربات ورشة في إطار تخفيف معاناة هؤلاء مع المحل الذي أضحى يعيق عديد الاستثمارات المعبر عنها. أما فيما يتعلق بالتعامل بحزم مع المشاريع المفلسة أو التي تخلى أصحابها عن التزاماتهم تجاه الهيئات الممولة، فقد أشار مدير الوكالة إلى أنّ 50 حالة تمت تسويتها بالطرق الودية، فيما دخلت 113 حالة أروقة العدالة عقب استنفاد جميع سبل التحاور مع المعنيين ولاتزال 167 حالة مماثلة قيد الدراسة بين أخذ ورد ما بين الوكالة وأصحاب المشاريع، بحيث يرتقب مسؤولو الوكالة تسويتها وديا في أقرب الآجال والجنوح للمتابعة القضائية في حال تعقد الأمور وعدم قابلية المستفيدين من المشاريع للتحاور والتجاوب مع مقتضيات الأمور وذلك من بين 8737 ملف تم تمويله إلى حد الآن منذ نشأة الوكالة سنة 1998. على صعيد آخر، شرعت وكالة دعم تشغيل الشباب، مؤخرا، في اعتماد عملية التسجيل الأولي عن بعد بواسطة الانترنت، حيث يتمكن الشاب من تقديم طلبه بصفة رسمية مع تحميل محتوى الملف الإداري المرغوب فيه دون مشقة التنقل إلى مقر الوكالة بعاصمة الولاية، كما يوفر الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة مختلف المعلومات والآليات المستحدثة لترقية الجهاز والتي من بينها تلك المتعلقة بتخفيف الملف الإداري. وتسعى ذات الوكالة، مستقبلا، للتركيز على الاقتصاد الأخضر وإعطاء الأولوية لمختلف المشاريع المتعلقة بترقية المحيط البيئي، كرسكلة النفايات مثلاً، أضافة إلى كل ما له صلة بالتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالحفاظ على البيئة.