كشف الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن التقرير التقييمي للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سينشر في منتصف شهر فيفري الداخل ملتزما بعقد اجتماع تقييمي آخر بهدف مواصلة الوقوف على ما سينجز في المرحلة المقبلة. وقال إن التقييم النهائي لتطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي مرتقب في آفاق عام .2011 أكد وزير العمل في اختتام أشغال الاجتماع التقييمي الخاص بتنفيذ العقد، أن جميع الأطراف المشاركة اعتبرت أن الإنجازات الضرورية لإرساء إقتصاد قوي في إشارة إلى البنية التحتية قطعت أشواطا معتبرة بفضل برنامج رئيس الجمهورية. وأوضح لوح، أن أطراف العقد الاقتصادي والاجتماعي ترى أن ما عكفت الدولية على بنائه من إنشاء بنى تحتية من شأنه أن يكون سندا قويا لإرساء اقتصاد وطني قادر على المنافسة وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. ودعا المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل، جميع الفاعلين في الحياة الوطنية لمضاعفة الجهود بهدف إيجاد بديل عن ثروة المحروقات عن طريق تنويع الاقتصاد. وأفاد الوزير أن أشغال الاجتماع التقييمي الذي جرى في جلسة مغلقة استمرت عدة ساعات، واتسمت بالمناقشة الموضوعية. واعتبر وزير العمل خلال مداخلة ألقاها قبل الاجتماع التقييمي للعقد أن التقييم الأولي لمرحلة من مراحل العقد الذي حددت مدته بأربع سنوات، تظهر أن كل من الأطراف الثلاثة (حكومة وأرباب عمل ومركزية نقابية) كانت لها مساهمات فعالة في تحقيق جزء من الأهداف التي رسمها العقد ويتعلق الأمر كما أشار الوزير بالعمل على إرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار من شأنه أن يعمل على توفير الشروط الملائمة لتحسين نتائج الاقتصاد الوطني، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الخدمات المرافقة للاقتصاد عن طريق إنجاز البنية التحتية الضرورية التي تتجسد من خلالها قوة أي اقتصاد في العالم، بالاضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، وترقية اقتصاد منتج ومولد للثروة ومناصب الشغل. ومن بين الأهداف التي رسمها العقد الاقتصادي والاجتماعي، تقليص حدة البطالة، ومحاربة الاقتصاد الموازي وتوفير شروط المنافسة النزيهة في النشاط الاقتصادي. وأبرز الوزير جهود الدولة المبذولة في إطار الالتزام بما حدده العقد الاقتصادي والاجتماعي، حيث أفاد أن السلطات العمومية، قامت بتسريع بناء الهياكل القاعدية عن طريق تجسيد استثمار عمومي تجاوز غلافه المالي 150 مليار دولار في إطار برنامج رئيس الجمهورية. وقال الوزير، ان السلطات العمومية، رافقت الدعم المالي عن طريق تدعيم إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني عن طريق تقليص كلفة العمل والتحفيز الجبائي، بالاضافة إلى عصرنة كل الهياكل بما يمكن من تطبيق القاعدة الاقتصادية والتجارية المبنية على السرعة والإئتمان إلى جانب الشفافية في تمويل الاقتصاد الوطني. وتحدث الطيب لوح وزير العمل كذلك عن حرص السلطات العمومية على دعم المؤسسة الإنتاجية في إطار إعادة تأهيل المؤسسات وتيسير الحصول على العقار وتشجيع الاستثمارات في الجنوب والسهوب والهضاب العليا من خلال تقليص الأعباء الاجتماعية والجبائية ومواصلة إصلاح قطاع المالية والبنوك وعصرنة آليات الحماية الاجتماعية. وأشاد وزير العمل بالمجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس الجمهورية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وترجمتها، أضاف الوزير يقول في سياق متصل، القرارات الحكيمة التي اتخذها ويتصدرها التسديد المسبق للديون الخارجية، حيث أوضح الوزير يقول في نفس المقام، أن هذه القرارات جنبت الجزائر كثيرا من التأثيرات السلبية للأزمة المالية الاقتصادية العالمية. واغتنم الفرصة ليدعو أطراف الثلاثية إلى تكثيف الجهود بهدف تحقيق الثلاثية أهداف رئيسية، ويتعلق الأمر ببناء الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج وتدعيم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وهو ما يسجده كما قال الوزير البرنامج الخماسي الحالي لرئيس الجمهورية. وذكر لوح، أن العقد الاقتصادي والاجتماعي، جاء بهدف ترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء من أجل تعزيز الإستراتيجية التنموية وتعبئة القدرات الإنتاجية. ------------------------------------------------------------------------
